بسیاری از مستاجران، مشمول تسهیلات مسکن نیستند / راه سخت عبور از بروکراسی بانک‌ها

بانک‌ها منتظر ابلاغ مصوبه افزایش وام ودیعه مسکن هستند و مستاجران چشم‌انتظار وعده تسهیل دریافت وام ودیعه که چه زمانی تحقق می‌یابد. در شرایط فعلی، بانک‌ها در صورت موافقت با پرداخت وام ودیعه، همان مبلغ سابق را پرداخت می‌کنند و تضامین نسبتا سختی می‌خواهند که غالبا تامین آنها از توان بسیاری از مستاجران خارج است. سرانجام بعد از ۶ ماه، مقدمات برای مصوبه نمایندگان مجلس برای افزایش وام کمک‌ودیعه مسکن در حال فراهم شدن است. شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود، سقف منابع تسهیلات ودیعه‌ مسکن در شبکه بانکی را از ۴۰ هزار میلیارد تومان به ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد و با افزایش ۲برابری سقف تسهیلات فردی ودیعه‌مسکن نیز موافقت کرد؛ اما هنوز بانک مرکزی این مصوبه را به شبکه بانکی ابلاغ نکرده است.

خرداد امسال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به ماده ۱۱ طرح دوفوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، با افزایش صددرصدی وام ودیعه‌مسکن در سال اول اجرای این قانون موافقت کردند و مقرر شد در سال‌های بعد نیز، سقف تسهیلات ودیعه‌مسکن نیز متناسب با نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد. این در حالی بود که در همان زمان، بخش بزرگی از ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات وام ودیعه مسکن مصوب ۱۴۰۱ هنوز پرداخت نشده بود؛ چراکه مستاجران راه سختی برای عبور از بروکراسی بانک‌ها داشتند و باید تضامینی نظیر ضامن کارمند و... ارائه می‌کردند.

بسیاری از مستاجران، مشمول تسهیلات مسکن نیستند

در این میان، انتظار می‌رفت طبق مصوبات قبلی دولت درباره وام ودیعه‌مسکن، سختگیری‌های مربوط به تضمین وام کاهش پیدا کند و تضامینی نظیر سهام‌عدالت یا وام یارانه نیز بتواند به ضامن محسوب شود؛ اما در هیچ‌کدام از این موارد، پیشرفتی که بتواند گره‌گشا باشد، رخ نداد. در خرداد ۱۴۰۱، شورای پول و اعتبار طی مصوبه‌ای ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اعطای تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب کرد و امسال نیز اعلام شد که اجرای این مصوبه با تتمه همان اعتبار ادامه پیدا کند؛ اما به دلایل همان مشکلاتی که برای دریافت وام وجود دارد، بیش از نیمی از این مبلغ پرداخت‌نشده باقی ماند.براساس اطلاعاتی که چندی پیش از سوی بانک مرکزی منتشر شد، از تیر ۱۴۰۱ تا آبان امسال، ۴۶ درصد از اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومانی تعیین‌شده برای وام کمک‌ودیعه مسکن به مستاجران پرداخت شده و ۵۴ درصد از این مبلغ دست‌نخورده باقی مانده بود. حالا با مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف پرداخت اعتبار اختصاص‌یافته به تسهیلات ودیعه‌مسکن توسط شبکه بانکی از ۴۰ هزار میلیارد تومان به ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده و راه را برای افزایش  2برابری تسهیلات فردی ودیعه‌مسکن نیز باز کرده است.با این مصوبه، سقف تسهیلات ودیعه‌مسکن در شهر تهران از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها از ۷۰ میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان و در سایر شهرها از ۴۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و تسهیلات ودیعه‌مسکن که پیش‌ازاین در روستاها تعریف نشده بود نیز، معادل ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است. نکته قابل‌توجه این است که از سال ۱۳۹۹ تاکنون که مصوبه وام کمک‌ودیعه مسکن اجرا می‌شود، آن‌دسته از مستاجران که قادر به دریافت این تسهیلات بوده‌اند، نسبت به دریافت وام با ارقام کمتر از ۵۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ و کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در 2 سال گذشته اقدام کرده‌اند و در عمل با شرایط فعلی، مستاجران زیادی، مشمول این تسهیلات نمی‌شوند.

پیش‌ازاین وعده داده شده بود که تمهیداتی برای پرداخت مابه‌التفاوت وام ودیعه جدید به دریافت‌کنندگان قبلی تسهیلات اندیشیده شود که محقق نشد. همچنین، مقرر بود حداکثر تسهیلگری برای پرداخت این تسهیلات مدنظر قرار گیرد که از نظر متقاضیان وام ودیعه، در این‌باره نیز اتفاق مثبتی رخ نداده است. به‌نظر می‌رسد بعد از اقدام مساعد شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف منابع وام کمک‌ودیعه مسکن، برای تحقق اهداف سیاست‌گذار از پرداخت این تسهیلات و کمک به مستاجران، باید برای بزرگ‌تر کردن دایره مشمولان این تسهیلات و همچنین ساده‌سازی فرآیند دریافت آن برنامه‌ریزی شود.

شرایط فعلی مستاجران

بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره درباره افزایش ۲برابری تسهیلات ودیعه مسکن به تصویب شورای پول و اعتبار به صمت عنوان کرد: به هرحال، میان تصویب و اجرایی کردن یک طرح، فاصله زیادی وجود دارد. در گذشته ۲۰۰ هزار میلیارد تبصره ۱۶ را داشتیم؛ اما با این حال، بسیاری از متقاضیان وام ازدواج، وام فرزندآوری و دیگر تسهیلات در صف انتظار هستند و گلایه‌مندی‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد.وی در ادامه گفت: از دیدگاه من، این قبیل وعده‌ها تا زمانی که عملیاتی نشوند، اهمیت بالایی ندارند. خانواده‌های بسیاری در بحث ودیعه‌های مسکن با مشکلات پرشماری روبه‌رو هستند و باید به این عزیزان توجه ویژه شود؛ متاسفانه قانون موجر و مستاجر در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان به‌سر می‌برد.

ورود مالیاتی به حوزه مسکن درست نیست

محبی‌نجم‌آبادی خاطرنشان کرد: ورود مالیاتی به حوزه مسکن تایید ما نیست و به‌شدت به آن معترض هستیم. چنین رویه‌ای در آینده اثرات منفی فراوانی بر بازار مسکن خواهد گذاشت و در این رابطه، تردیدی وجود ندارد. ضمن اینکه، قانون موجر و مستاجر را داریم که از شورای نگهبان برگشته و در تلاش هستیم در هر منطقه کنترل شود. در این زمینه باید نهایت دقت و نظارت انجام گیرد تا از دخل و تصرف‌های احتمالی پیشگیری شود.

ماموریت مهم مجلس

محبی درباره پیشرفت کند طرح نهضت ملی مسکن و انفعال دولت در این‌باره اظهار کرد: در حوزه مسکن ملی، مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرده که براساس آن، اراضی ۹۹ساله به اقشار کم‌درآمد و خانوارهای بی‌بضاعت واگذار می‌شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در بودجه سال جدید، این مورد قید شده است که سهم هر بانک برای اختصاص تسهیلات به چه مقدار خواهد بود. تمام کوشش مجلس بر این مسئله است که بحران بازار مسکن در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اتمام برسد. البته در این راه، سایر نهادهای اجرایی باید به کمک دولت و وزارت راه و شهرسازی آمده است تا دستیابی به هدف موردنظر تسهیل شود.

باید به توانمندی‌های داخلی تکیه شود

نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در هفته‌های گذشته، خبری نیز درباره طلب کمک دولت از برخی کشورهای صاحب تکنولوژی‌های پیشرفته برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن شنیده شد.در گام نخست، باید به توانمندی‌های داخلی تکیه شود. به این ترتیب که در این زمینه به مردم اعتماد شود تا کارها پیش برود و در کوتاه‌مدت شاهد اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام باشیم.

محبی ادامه داد: بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا در این حوزه اتفاق بدی نیست؛ اما اختیار کار باید در دست مردم باشد؛ چون باور ما این است که مردم بهترین ناظر هستند و به‌نحواحسن می‌توانند در فرآیند ساخت مسکن مثمرثمر باشند. این اتفاق خوشایند در شهرهای کوچک عملیاتی است و دولت نیز باید با این حقیقت روشن کنار بیاید.

برنامه دولت برای اخذ مالیات

نماینده مجلس افزود: این قانون باید خیلی پیش‌تر تصویب می‌شد تا از افزایش بی‌رویه نرخ‌ها جلوگیری کند. امیدوارم این قانون هرچه سریع‌تر به مجلس بیاید تا از نگرانی‌های مستاجران عزیز کاسته شود. شورای پول و اعتبار پس از تصویب این طرح مهم، باید شرح وظایف هر بانک را نیز تعیین کند.

محبی درباره میزان مالیات لحاظ‌شده در بودجه ۱۴۰۳ برای بخش مسکن گفت: دولت برای افزایش مالیات سال آینده برنامه‌های خوبی دارد که امیدوارم به بهترین شکل ممکن این فرآیند را پیش ببرد. در هر صورت ما در کشور بحث فرار مالیاتی را در حوزه‌های مختلف داریم و دولت قصد دارد این تخلف را کاهش دهد. در واقع، افزایش مالیات از طریق کاهش فرار مالیاتی تامین خواهد شد.

وی در پایان اضافه کرد: دولت با شناسایی متخلفان مالیاتی، قصد دارد تبعیض‌های گذشته را به‌حداقل برسانند و به اقتصاد کشور سر و سامان دهد. یکی دیگر از نکات مهم این لایحه بودجه این است که کسری تراز عملیاتی نسبت به سال گذشته به‌‎شدت کاهش پیدا کرده، همچنین دولت به‌منظور تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، برای این موضوع اعتبارات چشمگیری در نظر گرفته است.

ابزاری  برای کمک به مستاجران

محمد مهراندیش، کارشناس مسکن به صمت توضیح داد: افزایش وام کمک‌ودیعه مسکن موضوعی است که نمی‌توانند به‌صورت ریشه‌ای، باری از دوش مستاجران بردارد، اما به‌طور خوش‌بینانه به‌عنوان یک محرک و کمک‌کننده مالی تلقی می‌شود که بودنش بهتر از نبودنش است. از آنجایی که چند سال اخیر بانک‌ها شرایط سختی را برای پرداخت تسهیلات این چنین بر سر راه مردم قرار دادند، ضرورت دارد تا در کنار افزایش تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن، برای تسهیل روند پرداخت چنین وام‌هایی نیز اقدامات مثبتی انجام گیرد.

وی در ادامه توضیح داد: در واقع، با افزایش نرخ مسکن و به‌تبع آن، بالا رفتن میزان اجاره‌بها چنین مبلغ‌هایی پوشش مالی مناسبی نیست؛ اما اکنون نرخ تسهیلات ودیعه مسکن 2برابر شده و تاحدودی کمک‌حال مستاجران است؛‌ البته این موضوع منوط به تسهیل شرایط پرداخت و همچنین رشد سالانه مبلغ تسهیلات متناسب با تورم است، چراکه قانون‌گذاران باید رشد تورم را هر ساله لحاظ کنند.

حال وخیم بازار مسکن

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه به‌طورکلی در 2 سال اخیر سیاست‌های دولت برای حل مشکل مسکن کارآمد نبوده و بازار مسکن همچنان حال وخیمی دارد، افزود: این بازار در مقطعی با رشد تورمی همراه بود و از اردیبهشت امسال، وارد یک گارد رکودی شد و بعید به‌نظر می‌رسد این شرایط تا شب عید اصلاح شود. متاسفانه سیاست‌گذاری‌های کلان بخش مسکن با برنامه‌ریزی صحیحی انجام نمی‌گیرد و همین عامل باعث می‌شود تا در مرحله اجرا به بن‌بست بخورد. دولت اگر می‌خواهد مشکل مسکن را حل کند، باید در بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت یک برنامه منسجم را تدوین کند تا به کمک کارشناسان بتواند از این بن‌بست رهایی یابد.

مهراندیش در پایان گفت: در حال‌ حاضر کمبود مسکن در کنار مسائلی از قبیل بدمسکنی جلوه پیدا کرده است. تامین مسکن برای اقشار کم‌برخوردار و خانه‌اولی‌ها اصل‌ترین چالش برای دولت‌ها و جامعه بوده و روز به روز به‌دلیل افزایش تورم ناشی از افزایش نرخ ارز و طلا سخت‌تر از گذشته شده است. سکونت 2 یا چند خانواده در یک واحد مسکونی یا سکونت یک خانواده پرجمعیت در واحد مسکونی با متراژ کم به‌گونه‌ای که اتاق کافی در اختیار اعضای خانوار نباشد، حتی اگر ساختمان از نظر مصالح و شیوه ساخت فاقد ایراد باشد نیز، باید از مصادیق بدمسکنی تلقی شود. افزایش تولید و عرضه مسکن و انجام اقدامات کوتاه‌مدت در این حوزه از موضوعاتی هستند که باید بیشتر به آنها توجه شود، چراکه مستاجران بسیار آسیب‌پذیرند.

سخن پایانی

وظیفه دولت در اعطای وام مسکن عبارت است از ارائه فرصت‌های مالی مناسب به مردم برای افزایش قدرت خرید یا ساخت مسکن، افزایش دسترسی به مسکن برای اقشار مختلف جامعه و حمایت از صنعت مسکن و اقتصاد کشور. این اقدامات ممکن است شامل ارائه وام‌های مسکن با شرایط مناسب، معافیت‌های مالیاتی یا ایجاد برنامه‌های تسهیلات مسکن باشد.دولت برای مقابله با فرار مالیاتی طرح‌هایی در پیش می‌گیرد که در ادامه به چند مورد اشاره می‌کنیم. ایجاد و اجرای قوانین و مقررات مناسب برای جلوگیری از فرار مالیاتی، افزایش نظارت و افزایش شفافیت در امور مالیاتی، تشویق افراد به پرداخت مالیات به‌موقع و بدون تخلف و تشویق به استفاده از روش‌های قانونی برای کاهش مالیات‌های قانونی از جمله این راهکارها محسوب می‌شوند. همچنین، ارتقای همکاری بین دولت، بانک‌ها و دیگر نهادها برای شناسایی و ردیابی فعالیت‌های مشکوک مالیاتی می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد. در حالی که بسیاری از کارشناسان نسبت به مالیات‌های پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نقد دارند، نمایندگان مجلس معتقدند که دولت قصد ندارد همانند سابق فشاری بر مستاجران وارد شود.