|
کدخبر: 316043

اتاق بازرگانی/ تعطیلات رسمی/ آلودگی هوا/ لایحه بودجه کشور

۲ روز تعطیل رسمی به تولید کشور ضربه می زند/ کشورهای نفت‌خیز تا سال‌۲۰۴۰ نیمی از درآمدشان را از دست می‌دهند

این روزها موضوع جلسه های بسیاری از مراکز تصمیم گیرنده، تعطیلات دو روزه، آلودگی هوا و روشن شدن تکلیف لایحه بودجه است. اعضای اتاق بازرگانی تهران هم در آخرین جلسه هیات‌نمایندگان اتاق تهران، این موضاعات را به میز نقد و بررسی کشاندند.

اقتصاد ۲ روز تعطیل رسمی به تولید کشور ضربه می زند/ کشورهای نفت‌خیز تا سال‌۲۰۴۰ نیمی از درآمدشان را از دست می‌دهند

نخست رئیس اتاق تهران با مطرح کردن موضوع جا به جایی تعطیلات، دو روز تعطیل رسمی را به ضرر بخش تولید دانست و معتقد بود که این تعطیلی ها به تولید، هزینه اضافه تحمیل خواهد کرد. نجفی‌‌‌‌عرب به بحث آلودگی هوا هم اشاره ای داشت و از اتفاقات رخ داده انتقاد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران سپس به سراغ لایحه بودجه‌ رفت و همچنین به درآمدهای نفتی اشاره کرد که همسایگان به جیب می‌‌‌‌ریزند و ما محرومیم. در ادامه این نشست یک استاد دانشگاه برای نمایندگان سخن گفت و نشان‌داد ایران چگونه از زنجیره ارزش چینی، یا همان کمربند و جاده جداافتاده است و نیز چگونه خود بحث کریدور بحثی قدیمی است و اصلا ماجرای سرمایه‌گذاری چینی‌‌‌‌ها وارد فاز‌دیگری شده‌است که البته ایران از آن نیز سهمی ندارد.

هوا دلگیر، بودجه ‌منقبض

مشاور عالی اتاق تهران به مهم‌ترین مسائل بودجه‌پرداخت و از آن نیز نتیجه مثبتی برای حضار گزارش نشد. او با بررسی ارقام بودجه، رشد پیش‌بینی‌شده را مانند بسیاری دیگر از ناظران غیرواقع‌‌‌‌بینانه خواند؛ اما همچنین در توضیح اضافه کرد که بودجه‌انقباضی و نیز کاهش بودجه‌عمرانی باعث تضعیف زیر بناها و عدم‌رشد ‌‌‌‌سرمایه‌گذاری و نهایتا عدم‌رشد اقتصادی ۷درصدی پیش‌بینی‌شده در سال‌آینده، خواهد شد.

هوا آلوده، تعطیلات اندک، بودجه ‌ناتراز

رئیس اتاق تهران به مساله مهم ساماندهی تعطیلات پایان هفته در کشور و هماهنگ‌شدن آن با تعطیلات دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: در حال‌حاضر کمیسیون اجتماعی مجلس طرحی را تهیه کرده است که طبق آن پیشنهاد شده ۴ ساعت از میزان ساعت کاری در هفته کاهش پیدا کند و ساعت کار از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت برسد که درباره این پیشنهاد فعلا بحث خاصی وجود ندارد. علاوه براین طبق پیشنهاد اعضای این کمیسیون قرار است تعطیلات آخر هفته به‌صورت رسمی به دو روز افزایش پیدا کند. این موضوع قاعدتا هزینه‌هایی را به بخش تولید و کسب‌وکارها به‌خصوص در مبحث اضافه‌‌‌‌کاری، تحمیل خواهد کرد چراکه درحال‌حاضر تعطیلی پنجشنبه‌‌‌‌ها توافقی است و فقط روز جمعه تعطیل رسمی محسوب می‌شود و دو روزه‌شدن تعطیلات هزینه مازادی برای واحدهای تولیدی و کسب‌وکارها ایجاد می‌کند.

محمود نجفی‌‌‌‌عرب افزود: مهم‌ترین نکته درباره تعطیلات که باید تغییر کند و اصلاح شود؛ قطع ارتباط ۴‌روزه ما با دنیاست. تمام کشورهای اسلامی تعطیلات آخر هفته خود را با توجه به روزهای تعطیل آخر هفته در دیگر کشورهای جهان جابه‌‌‌‌جا کرده‌‌‌‌اند. درخواست بخش‌خصوصی کشور هم این است که تعطیلات آخر هفته به‌جای پنج‌شنبه و جمعه حداقل مثل بسیاری از کشورهای اسلامی به جمعه و شنبه تغییر کند و همین اصلاح حداقل یک روز به ارتباط کشور با دیگر کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی اضافه کند.

رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت‌های خود به موضوع بودجه‌۱۴۰۳ پرداخت و گفت: نمایندگان مجلس به دلیل اشکالات زیادی که در بودجه‌۱۴۰۳ دیدند، بودجه‌را برای اصلاح به دولت برگرداندند. از آنجا که فضای کسب‌وکار کشور هم به بودجه‌سالانه، به‌عنوان سند مالی کشور کاملا گره خورده، لازم است کمیسیون‌های تخصصی اتاق در فرصت بسیار کمی که وجود دارد روی کلیات لایحه بودجه‌کار و اعلام نظر کنند تا با همراهی اتاق ایران روی کلیات و بندها و تبصره‌های بودجه‌جمع‌‌‌‌بندی صورت گیرد و نظرات و پیشنهادات بخش‌خصوصی به نمایندگان مجلس منتقل شود.نجفی‌عرب در بخش دیگری از سخنرانی خود به مساله ناترازی انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: مساله انرژی به یکی از معضلات جدی کشور بدل شده و امروز بسیاری از عوارضی که ما در حوزه آلودگی‌‌‌‌های زیست‌محیطی شاهد هستیم و تاثیری که روی سلامت می‌گذارد، به بحث مصرف انرژی بازمی‌گردد. یکی از اندیشکده‌‌‌‌های معتبر جهان در حوزه مسائل محیط‌زیستی هم در گزارشی به این موضوع پرداخته و اعلام کرده است تلاش جهانی و برنامه کشورها برای کاهش گازهای گلخانه‌‌‌‌ای و فاصله‌گرفتن از سوخت‌های فسیلی منجر به کاهش درآمد ۴۰ کشور نفت‌خیز از جمله ایران می‌شود و نوشته که ۲۸ کشور نفت‌خیز تا سال‌۲۰۴۰ ممکن است نیمی از درآمدشان را از دست بدهند.

پترو دلارهایی که دود شد و به هوا رفت

او در ادامه گفت: آژانس بین‌المللی انرژی هم اعلام کرده کشورهای نفت‌خیز که در حال‌حاضر متوسط درآمد سالانه آنها در مجموع ۱۷۵‌هزار‌میلیارد دلار است تا سال‌۲۰۴۰ حدود ۵۰‌درصد درآمدشان را از دست می‌دهند.

به‌نظر این موسسه کشورهایی مانند: ونزوئلا، قطر و کشورهای نفت‌خیز آفریقا مانند نیجریه، چاد و آنگولا با بالاترین درجه خطر مواجه هستند، کشورهای عربستان، جمهوری‌آذربایجان، امارات و الجزایر در درجه دوم؛ عراق، روسیه و لیبی در درجه سوم، ایران، نروژ و مکزیک در درجه چهارم و ترکمنستان، اوکراین و کلمبیا در درجه پنجم خطر قرار دارند. البته اینکه ایران در این فهرست در درجه چهارم قرارگرفته به‌خاطر تحریم‌های سال‌های اخیر است که باعث کاهش فروش نفت و درآمدهای نفتی کشورمان شده و در غیر‌این‌صورت ما هم در ردیف‌‌‌‌های اول این تهدید قرار داشتیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه سرعت استخراج و فروش نفت در کشورهای عربی و تبدیل درآمدهای نفتی به دیگر دارایی‌ها، سرعت بسیار زیادی گرفته‌است، افزود: البته ما به دلیل تحریم‌های نفتی درحال از دست‌دادن این فرصت هستیم و ممکن است روزی مشکل تحریم‌های نفتی حل شود که دیگر فرصت چندانی برایمان باقی نمانده باشد تا درآمدهای نفتی را به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به‌خصوص در حوزه انرژی‌های پاک تبدیل کنیم.

نجفی‌عرب ادامه داد: به‌نظر کارشناسان آژانس، بازار نفت به اوج تقاضای خود رسیده و تقاضای جهانی نفت که سالی یکی، دو‌درصد رشد داشت در سه، چهار سال‌گذشته بین صفر تا یک‌درصد رشد داشته و تقاضا رو به کاهش است، در مقابل شاهد رشد سریع تقاضا برای منابع جایگزین به‌خصوص انرژی‌های پاک مانند خورشیدی، بادی و خودروهای برقی و باتری هستیم که سالانه ۲۰‌درصد به ظرفیت آنها اضافه می‌شود. در سال‌۲۰۲۲ حدود ۵۰۰‌میلیارد دلار در انرژی‌های خورشیدی و بادی سرمایه‌گذاری شده که از میزان کل سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در صنعت نفت جهان، بیشتر است.او با اشاره به بر‌‌گزاری کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی (کاپ ۲۸) در دبی گفت: بیش از ۱۱۵کشور جهان از جمله آمریکا با امضای میثاق‌‌‌‌نامه وعده دادند تا سال‌۲۰۳۰ ظرفیت تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر را ۳‌برابر کنند.

طبق گزارش‌های جهانی باد و خورشید در حال‌حاضر ارزان‌ترین منابع تولید انرژی در شبکه برق هستند و قیمت خودروهای برقی هم‌اکنون هم‌‌‌‌تراز و در مواقعی حتی کمتر از خودروهایی با موتورهای درون‌سوز است، در نتیجه مهم‌ترین استدلال برای حمایت از تولید آنها جدا از تولید کمتر گازهای گلخانه‌ای، صرفه اقتصادی است.

رئیس صندوق بین‌المللی پول هم در جریان کنفرانس کاپ۲۸ از کشورها خواست تا یارانه انرژی را کاهش دهند و به‌جای آن در پروژه‌های جلوگیری از گرمایش زمین سرمایه‌گذاری کنند. پیش از این بانک جهانی، آژانس بین‌المللی انرژی و دیگر نهادهای بین‌المللی هم از کشورها خواسته بودند تا یارانه انرژی را کاهش دهند تا جلوی مصرف بی‌‌‌‌رویه انرژی گرفته شود و تولید گازهای گلخانه‌‌‌‌ای کاهش پیدا کند.

یارانه‌های پنهان انرژی

محمود نجفی‌عرب گفت: طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی میزان یارانه پنهان انرژی در ایران بعد از روسیه بالاترین میزان در جهان و معادل ۳۶‌درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور است، یعنی سال‌گذشته که تولید ناخالص داخلی ۴۰۷‌میلیارد دلار بوده، ۳۶‌درصد آن به پرداخت یارانه انرژی تخصیص پیدا کرده‌است. به گفته آژانس، اختلاف قیمت حامل‌های انرژی عرضه‌شده در بازار داخل ایران با قیمت‌ها در بازار جهانی طی سال‌گذشته ۱۲۷‌میلیارد دلار بوده‌است، یعنی نزدیک ۳‌برابر بودجه‌جاری دولت که ۵۲‌میلیارد دلار آن یارانه پنهان نفت، ۴۵‌میلیارد دلار آن یارانه پنهان گاز و ۳۰‌میلیارد دلارش هم یارانه پنهان برق بوده‌است.

رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: سال‌هاست که در اتاق تهران و دیگر اتاق‌های کشور درباره تعدیل نرخ انرژی و اصلاح تخصیص یارانه انرژی و ضرورت آن بحث می‌شود ولی تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته‌است. اگر ما می‌خواهیم یارانه پرداخت کنیم و به دهک‌‌‌‌های کم‌‌‌‌برخوردار کمک کنیم، می‌شود یارانه را به روشی خاص منتقل کرد. آقای دکتر قالیباف هم در کنفرانس هفته گذشته که اتاق تهران برای روز حمل‌ونقل برگزار کرد، اعلام کردند که روزانه معادل ۳.۵‌میلیون بشکه نفت هدر می‌رود. کشور ما در سال‌۲۰۱۶ با عضویت در پیمان جهانی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، متعهد شده‌بود که تا سال‌۲۰۳۰ تولید گازهای گلخانه‌‌‌‌ای را حدود ۴‌درصد کاهش دهد ولی نه‌‌‌‌تنها تولید گازهای گلخانه‌‌‌‌ای کاهش نیافته که بیشتر هم شده‌است.

او با اشاره به ضرورت مدیریت یارانه پنهان انرژی در کشور، افزود: می‌‌‌‌توان بخش زیادی از منابع آزاد شده را در حوزه انرژی‌های پاک سرمایه‌گذاری کرد و بخشی از آن را هم به‌عنوان یارانه به دهک‌‌‌‌های آسیب‌‌‌‌پذیر جامعه اختصاص داد، ضمن اینکه مصرف انرژی در کشور هم عادلانه خواهد شد و از مصرف بی‌‌‌‌رویه و اسراف‌‌‌‌گونه جلوگیری می‌شود. این اتفاق حتما به کاهش آلودگی هوا هم کمک خواهد کرد و می‌توانیم در شهرهایمان نفس راحتی بکشیم.رئیس اتاق تهران در پایان صحبت‌هایش به موضوع اهمیت شفافیت اشاره کرد و گفت: ما در گذشته شاهد اقدامات جدی اتاق تهران در راستای شفافیت بودیم و در این دوره هم این موضوع از همان ابتدا مورد تاکید اعضای هیات‌رئیسه و هیات‌نمایندگان اتاق تهران بوده و کارهای مختلفی هم در این حوزه انجام شده‌است و امیدواریم اتاق بتواند به‌عنوان الگو در این زمینه پیش‌‌‌‌قدم باشد.  

چگونگی ورود به زنجیره ارزش چینی

در ادامه این جلسه، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران، گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته در این مرکز در ارتباط با برنامه ۲۵‌ساله همکاری‌های ایران و چین و همچنین ابتکار کمربند-راه ارائه کرد. فریال مستوفی با اشاره به بر‌‌گزاری دوره آموزشی آنلاین با همکاری دانشگاه هنگ‌‌‌‌کنگ در ارتباط با ابتکار کمربند-راه توضیح داد: این دوره طی چهار هفته و تحت‌چهار مدل برگزار شد که محتوای تدریس شده در آن، به فارسی ترجمه‌شده و قابل بهره‌‌‌‌برداری است.

در بخش دیگر این نشست محسن شریعتی‌‌‌‌نیا، استاد دانشگاه شهیدبهشتی و مدیر پروژه ابتکار کمربند-راه، در گزارشی به تحلیل یافته‌‌‌‌های طرح پژوهشی مشارکت ایران در این مگاپروژه پرداخت و با اشاره به اینکه ابتکار کمربند-راه، به‌عنوان نماد جهانی‌شدن زنجیره ارزش چینی مطرح است، گفت: بررسی‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که اگرچه این پروژه در دهه‌اول شروع آن، کریدورمحور بود اما در دهه‌دوم که در حال‌حاضر در آن به‌سر می‌‌‌‌بریم، کشور چین با این طرح به‌سرعت در حال حرکت به سمت توسعه تکنولوژی‌های نوین است و تمرکز این کشور روی اقتصاد سبز و دیجیتال قرارگرفته‌است.شریعتی‌‌‌‌نیا با اشاره به اینکه پیوند پاکستان به زنجیره ارزش چینی، قابل‌توجه است، افزود: متاسفانه ایران به دلیل سیطره تحریم‌ها، از مشارکت در این مگاپروژه در مقایسه با دیگر کشورهای همسایه، عقب مانده‌است.به گفته وی، خروج چین از مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی ایران و نیز عدم‌توجه به بخش‌‌‌‌خصوصی برای حضور در این طرح، دو عامل دیگری است که منجر به در حاشیه ماندن ایران از این مگاپروژه شده‌است.

انقباض بودجه‌

در ادامه این جلسه، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، تحلیلی از کلیات بودجه ‌سال‌۱۴۰۳ ارائه کرد. ابراهیم بهادرانی با بیان اینکه افزایش رشد اقتصاد کلان، کنترل تورم و بهبود توزیع درآمد از اهداف اصلی بودجه‌است، ادامه داد: رشد اقتصادی توام با عدالت ۷‌درصد، افزایش بهره‌‌‌‌وری کل عوامل تولید، اجرای طرح‌های پیشران ملی، کاهش نرخ تورم به کف کانال ۳۰‌درصد، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و تامین امنیت غذایی و همچنین تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی از جمله اهداف و رویکردهای مهم کلان بودجه ‌است. بهادرانی در ادامه به منابع بودجه‌پرداخت و گفت: رقم پیش‌بینی‌شده در بخش درآمدها معادل یک‌هزار و ۴۹۸‌هزار‌میلیارد‌تومان است که نسبت به درآمدهای پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه‌۱۴۰۲ معادل ۴۲‌درصد رشد داشته‌است. درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۴۵‌هزار‌ میلیارد‌تومان و درآمد حاصل از دارایی‌های مالی ۳۱۹‌هزار‌میلیارد ‌تومان تعیین‌شده‌است.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به مصارف بودجه‌توضیح داد: هزینه‌ها در بودجه ‌سال‌آینده یک‌هزار و ۸۰۴‌هزار‌ میلیارد‌تومان برآورد شده که نسبت به رقم پیش‌بینی‌شده در سال‌گذشته ۱۹.۵‌درصد افزایش داشته‌است. به‌‌‌‌طورکلی بودجه‌کل کشور از سه طریق؛ هزینه‌های جاری به میزان ۷۳‌درصد کل، هزینه‌های عمرانی به میزان ۱۵درصد کل و تملک دارایی‌های مالی به مقدار ۱۲‌درصد کل مصرف می‌شود، بنابراین باتوجه به اینکه تورم در حال‌حاضر در کانال بین ۴۰ تا ۵۰‌درصدی قرار دارد، پیش‌بینی‌شده در آخر امسال نرخ تورم ۴۰درصد و در سال‌آینده ۳۰‌درصد شود که تحقق آن بعید به‌نظر ‌‌‌‌می‌رسد. از سوی دیگر، رشد ۱۸‌درصدی مصارف نشان‌دهنده انقباضی بودن بودجه ‌پیشنهادی است. او همچنین گفت که عدم‌رشد بودجه‌عمرانی باعث تضعیف زیر بناها و عدم‌رشد ‌‌‌‌سرمایه‌گذاری و نهایتا عدم‌رشد اقتصادی ۷درصدی پیش‌بینی‌شده در سال‌آینده خواهد شد.

بهادرانی سپس به ترکیب درآمد‌‌‌‌ها در این لایحه اشاره کرد و گفت: از ۱۴۹۸ همت درآمد پایدار پیشنهادی که حدود ۶۱‌درصد کل منابع را تشکیل ‌‌‌‌می‌دهد، ۱۱۲۲همت و به میزان ۷۵‌درصد از طریق مالیات‌‌‌‌ها حاصل خواهد شد. همچنین ۱۴۲ همت معادل ۹.۴‌درصد نیز از محل مالیات بر واردات، ۶۰ همت معادل حدود ۴‌درصد از طریق سود سهام شرکت‌های دولتی و در عین حال، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، بهره مالکانه و حقوق دولتی، فروش کالا و خدمات سایر درآمدها در این پیش‌بینی لحاظ شده‌است.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران سپس در نتیجه‌‌‌‌گیری از مواردی که درباره بودجه ‌مطرح می‌شود گفت: با توجه به اینکه ادامه روند فعلی تنظیم بودجه، کشور را از مشکلات رهایی نمی‌‌‌‌بخشد. به‌نظر می‌رسد اقداماتی نظیر حرکت به سمت برنامه‌‌‌‌محوری، سبک‌شدن بدنه دولت و انجام وظیفه سیاستگذاری، کاهش هزینه‌ها و حذف بودجه ‌دستگاه‌های موازی، بررسی و حذف بودجه‌دستگاه‌هایی‌‌‌‌که به‌‌‌‌تدریج به بودجه‌کشور تحمیل شده ‌‌‌‌است و رقابتی‌شدن فضای کسب‌وکار به بهبود شرایط کمک کند.

 

منبع: دنیای اقتصاد

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها