بی‌اطلاعی نمایندگان از قانون معدن/ منبع مطلع خبر داد

رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، با حضور در یک برنامه تلویزیونی، به پرسش‌ها در خصوص افزایش بهره‌وری معادن در سال رشد تولید پاسخ داد.

وی در ابتدا درباره ارزیابی خود از وضعیت معدن در برنامه هفتم توسعه و پیشنهادهایی که وزارت صمت به آن اضافه کرده است، گفت: در بحث برنامه توسعه، ما هم منتظریم که خروجی کمیسیون‌‌‌ها را مشاهده کنیم؛ زیرا در لایحه دولت مواردی آمده بود که ما با اضافه کردن برخی نکات به کمیسیون‌‌‌ تحویل دادیم. اما اکنون در انتظار این هستیم که ببینیم چه موضوعاتی در خروجی کمیسیون، با پیشنهاد ما متفاوت خواهد بود. ما یک‌سری نظرات داشتیم که سعی کردیم لحاظ کنیم. احساس ما این است که در برخی از هدف‌گذاری‌‌‌های برنامه، دقیق صحبت نشده است و مهم‌ترین آنها جایی است که هدف‌گذاری رشد بخش معدن باید فراتر از بخش صنعت باشد اما این خلاف چیزی است که در سیاست‌‌‌های کلان کشور مطالبه می‌شود و معنی‌اش این است که باید بخش معدن را فراتر از نیاز‌‌‌های صنعت و فراتر از سرعت رشد صنعت توسعه دهیم. طبیعتا اینجا محصولات معدنی که تولید می‌شود در بازار داخل جذب نمی‌شود، چون ظرفیت بخش داخلی به حدی که تمام منابع ما را جذب کند نیست. برخی بند‌‌‌هایی که در کمیسیون صنایع و معادن مطرح شده است، کاملا خلاف قانون معادن است.

وی افزود: خلاف جهت عمل‌کردن برای ما مشکلاتی پیچیده ایجاد می‌کند، به‌طوری که مسیر قانونی را در وهله اول کاملا تغییر داده و قوانین در دوره زمانی بسیار محدودی مدام باید تغییر کنند. این می‌‌‌تواند عوارض زیادی برای بخش معدن داشته باشد و به نوعی در یک‌لایحه هم ثبات کافی نداریم. این مطالبه همیشگی ماست که این بی‌‌‌ثباتی در روند مقررات‌گذاری را نداشته باشیم. در بحث شاخص‌‌‌های کمی تعریف‌شده در برنامه هفتم و بخش معدن باید گفت که مهم‌ترین آن، رشد ۱۳درصدی بخش معدن است که از رشد ۸درصدی صنعت بالاتر است و این به نظر ما سوال‌برانگیز است که آیا واقعا سیاست کلان کشور تغییر کرده و باید سرعت رشد معدن را از صنعت بیشتر کنیم؟ به نظر ما فرصتی برای تعدیل این موضوع هم نداریم و شاید در غیاب ما مذاکراتی در این زمینه صورت می‌گیرد. حتما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا روشن شود.

محتشمی‌‌‌پور در پاسخ به اینکه در گذشته اعلام کرده بود تا سال ۱۴۰۳ همه پهنه‌‌‌های بلوکه‌شده معدنی تعیین‌تکلیف خواهند شد، گزارشی ارائه کرد و گفت: چیزی که گفته بودم، در خصوص بلوکه‌شده‌ها نیست چون پهنه‌‌‌های بلوکه‌شده با بحث مزایده متفاوت است. تعدادی معدن داریم که در لایحه مزایده هستند و باید به مرحله تعیین‌تکلیف برسند. بلوکه به این معنی است که در یک محدوده به دلیل اینکه در منابع طبیعی، محیط‌زیست و... حساسیت به وجود آمده است، نباید اجازه فعالیت معدنی را صادر کنیم. اگر این محدوده امکان فعالیت ندارد باید بلوکه شود و در نتیجه این محدوده‌‌‌ها نباید در لایحه مزایده باشند. بعضی از محدوده‌‌‌ها هم هستند که در لایحه مزایده قرار دارند؛ اما ارزش اقتصادی مناسبی ندارند و دلیلی ندارد که اینها را نگه داریم.

وی افزود: مزایده دوم ما در مراحل آخر خود به سر می‌‌‌برد و در برخی استان‌‌‌ها کار مزایده تمام شده است. استقبال خوبی را شاهد بودیم اما هنوز نتایجی اعلام نشده که بخواهیم به سمع و نظر مردم برسانیم. صرفا براساس گزارش‌های شفاهی، باید گفت که در مزایده اول ۵‌هزار معدن مزایده شد که ۶۷۰معدن متقاضی داشت و واگذار شد و مابقی معادن به علاوه ۲‌هزار معدن دیگر در مزایده دوم عرضه شد که اگر برای آنها متقاضی وجود نداشته باشد، باید مطابق با قانون برای واگذاری به کارها سرعت دهیم. برداشت ما این است که در همین بازه‌‌‌های ۶ماهه این محدوده‌‌‌ها را عرضه کنیم و تا آخر سال به نتیجه برسیم. ما در لایحه مزایده حدود ۱۳‌هزار معدن داریم، اما براساس آسیب‌شناسی‌‌‌ها، بخشی از این ۱۳‌هزار معدن که بخش بزرگی هم هست براساس برآورد ما، به لحاظ حقوقی مشکلاتی دارند که نباید مزایده می‌‌‌شدند. قبل از مزایده، این معادن پالایش می‌‌‌شوند. روز اولی که پالایش انجام شد، از ۱۹‌هزار معدن به ۱۳‌هزار معدن قابل مزایده دست یافتیم و هنوز این فرآیند پالایشی ادامه‌دار است.

محتشمی‌پور در خصوص هوشمندسازی دریافت حقوق دولتی معادن گفت: این فرآیند ادامه‌دار است و از ابتدای سال گذشته برای اولین بار فرآیند محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی را به صورت الکترونیکی انجام دادیم. این به ما کمک کرد که داده‌‌‌های ابلاغ حقوق دولتی را در یک پایگاه داده واحد جمع‌آوری کنیم. ما به لطف این پایگاه داده‌‌‌ها، بعضی از آسیب‌‌‌ها را شناسایی کرده‌‌‌ایم و برخی ایرادات موجود در قیمت‌گذاری را در کنار عدم‌پیگیری بعضی پرونده‌‌‌ها که در این فرآیند وجود داشت، بررسی کردیم و سعی بر برطرف‌ کردن ‌‌‌آنها داشتیم. براساس ردیابی‌‌‌های ما، بدهی‌‌‌های معادن به دلیل ابهامی که در گردش اطلاعات بانکی وجود داشت، به‌خوبی احصا نمی‌‌‌شد و اخیرا ضمن توافقی که با بانک مرکزی داشتیم، توانستیم از طریق درگاه سامانه‌‌ جامع معدنی، پرداخت‌‌‌ها را صورت دهیم و به این صورت ردیابی اطلاعات معدن سهل‌تر شد و به واقع، تهیه یک گزارش مالی از هر معدن، ممکن شد.

ما در این زمینه به دنبال چند مساله هستیم. پرداخت‌‌‌ها باید الکترونیکی شوند، پرونده‌‌‌ها شفاف شوند، ضمانت‌‌‌نامه‌‌‌های حوزه معدنی باید دقیقا پرونده‌دار شوند و همگی اینها باید به صورت پایه برقرار شوند و علاوه بر این باید نقشه‌برداری الکترونیکی معادن را هم داشته باشیم. درواقع نقشه‌برداری رقومی را شروع کرده‌‌‌ایم و استان‌‌‌های زیادی این کار را استارت زده‌‌‌اند. باید بتوانیم نقشه‌برداری دوره‌‌‌ای مداوم و متمرکز داشته باشیم تا ریسک یا ابهام ممکن در برآوردها به حداقل برسد.