نقره‌داغ تولیدکننده و مصرف‌کننده
مدت‌هاست که بسیاری از تولیدکنندگان با انتقاد از اعمال سیاست قیمت‌گذاری‌های دستوری، معتقدند اجرای این سیاست نفس تولید را به‌شماره انداخته است.
این گروه معتقدند در شرایطی که هزینه‌های تولید همواره با نوسانات ارزی و سیاست‌ها و قوانین ناگهانی با افزایش نرخ تمام شده مواجه می‌شود، اما در نهایت محصول نهایی باید شامل قیمتگذاری دستوری شود. در نقطه مقابل، برنامه‌های حمایتی از تولید نیز همواره در دستور کار مسئولان بوده و با این‌همه سنگ قیمتگذاری دستوری همچنان پیش پای تولید است. از سوی دیگر، برخی نیز تاکید دارند برای کنترل بازار در اقتصاد ایران راهی جز اعمال سیاست قیمتگذاری دستوری نیست. صمت در این گزارش به بررسی آثار قیمتگذاری دستوری بر تولید و بازار پرداخته است.
تیغ دولبه قیمتگذاری
قیمتگذاری دستوری به معنای کنترل نرخ با تعیین حداقل یا حداکثر قیمت‌های قانونی برای کالاهای مشخص است. به‌طور کلی قیمتگذاری دستوری یعنی کنترل نرخ توسط دولت در بازار آزاد. مدت‌هاست که قیمتگذاری کالا به محل اختلاف سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و فعالان حوزه تولید بدل است. چرا که به عقیده سازمان حمایت بخشی از وظایف این سازمان مربوط به تعیین نرخ کالاهای اساسی و نظارت بر قیمت‌ها است. اما تولیدکنندگان معتقدند قیمتگذاری دستوری، در شرایطی که نظارت بر نرخ مواد اولیه مانند نظارت بر نرخ کالای نهایی در بازار نیست و با وجود شرایط تورمی حاکم بر بازار نیز، برای آنها مشکل ایجاد می‌کند. در واقع قیمتگذاری دستوری موضوعی قدیمی با حاشیه‌های زیاد است که از ۴ دهه گذشته یعنی از زمان جنگ و کوپنی شدن اقتصاد به منظور حمایت از قشر کم درآمد به کار گرفته شد اما این اقدام بیش از منفعت برای اقشار ضعیف، به نفع دلالان و واسطه‌گرانی تمام شد که از این موقعیت به نفع خود استفاده کردند و توانستند سودهای کلانی را از فاصله‌های قیمتی ایجاد شده به جیب بزنند. همه این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که به عقیده برخی از کارشناسان قیمتگذاری دستوری ممکن است در کوتاه مدت نرخ برخی کالاها و خدمات را کنترل کند، اما در ادامه باعث اختلال در بازار، زیان تولیدکنندگان و کاهش کیفیت کالا و محصولات تولیدی می‌شود. در مجموع تجربه قیمتگذاری دستوری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد اعمال این سیاست‌ها نه تنها پیامد مطلوبی به دنبال نداشته، بلکه باعث شکل‌گیری رانت‌های بزرگ نیز شده است. چندی پیش نیز عباس علی‌آبادی، وزیر صمت درباره سیاست قیمتگذاری دستوری با تاکید بر اینکه دولت نباید به طور مستقیم در بازار رقابتی و قیمتگذاری دخالت کند گفت: در ابتدا باید به رفع انحصار بپردازیم و بازار را به طور کامل رقابتی کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت شرط خروج دولت از قیمتگذاری دستوری را حذف انحصار از بازارها و رقابتی کردن آنها دانست.
سیاستی ضد تولید
محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور در رابطه با تاثیرات قیمتگذاری دستوری بر تولید به صمت گفت: اعمال سیاست قیمتگذاری دستوری از دهه ۷۰ در اقتصاد ایران پررنگ‌تر شد و هر بار با توجه به شرایط بازار با ضوابط جدیدتری سیاست‌گذاری و دستورالعمل‌ها به تولیدکنندگان و فعالان بازار ابلاغ شد. قیمتگذاری لوازم خانگی با توجه به دستورالعمل تعیین نرخ کالای تولید داخل انجام می‌شود. روش قیمتگذاری این دستورالعمل توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده تهیه شده است. سازمان حمایت نیز با تکیه بر فرمول‌های کامل بر بازار، نرخ نهایی کالا را تعیین و ابلاغ می‌کند. یکی از موارد مدنظر در یان الگو، توجه به قانون «کاست پلاس» است که برای تمام تولیدات صدق می‌کند.بر اساس قانون «کاست پلاس» هر اندازه که هزینه بیشتر شود، سود بیشتر خواهد بود. بنابراین بر اساس فرمول کاست پلاس، کارخانه هزینه تمام شده تولید را به علاوه یک سود عادلانه محاسبه و به این ترتیب نرخ کالا به بازار اعلام می‌شود.
وی افزود: به عبارتی این مبنا یک فرمول ضد بهره‌وری و تولید است که موجب می‌شود نرخ تمام شده هیچ‌گاه روند کاهشی نداشته باشد. بر این اساس به هر اندازه که نرخ تمام شده بیشتر باشد، تولیدکننده سود بیشتری خواهد کرد. این موضوع اشکالی اساسی دارد که از ابتدا بر آن تاکید شده است اما هیچ‌گونه اصلاحی رخ نداده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور با اشاره به مشکلاتی دیگر در راستای قیمتگذاری دستوری بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات اساسی این است که تصمیم‌گیران برای قیمتگذاری کالا، هیچ یک در روند تولید نیستند تا با هزینه‌های تولید آشنا باشند.
معنای واقعی «اسرع وقت» چیست؟
شهیدی با اشاره به بلاتکلیفی تولیدکنندگان لوازم خانگی برای افزایش نرخ کالا اظهارکرد: آخرین بار اوایل تیر سال گذشته بود که مجوز افزایش ۱۵ درصدی نرخ برخی از لوازم خانگی مانند تلویزیون صادر شد، این در حالی بود که آن زمان هر دلار ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان نرخ داشت، اما امروز که نرخ ارز به بیش از ۴۶ هزار تومان رسیده است دیگر نرخ تمام شده کالابا احتساب نرخ جدید ارز باید محاسبه و اعلام شود. همچنین افزایش نرخ مواد اولیه خارجی، داخلی، گاز، برق، انرژی و دستمزدها منجر به بالارفتن نرخ تمام شده کالا شده اما در مقابل همچنان نرخ محصولات نهایی بدون تغییر مانده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور ضمن بیان این مطلب افزود: بیش از ۶ ماه است که دلایل خود را برای افزایش نرخ به سازمان حمایت دادیم اما حتی پاسخ منفی نیز دریافت نمی‌کنیم و تنها در بلاتکلیفی به سر می‌بریم. نکته جالب توجه این است که قانون‌گذار اعلام می‌کند که باید در اسرع وقت به این مورد رسیدگی شود اما ظاهرا پس از ۶ ماه هنوز زمان آن نرسیده است.
تولید با ضرر!
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور با بیان اینکه اکنون تولید با ضرر و زیان است، افزود: هیچ تولیدکننده‌ای حاضر نیست با زیان تولید کند و چنانچه این موانع برداشته نشود، تولید کاهش خواهد یافت. این در حالی است که اگر موانع تولید در کشور از جمله قیمتگذاری دستوری برداشته شود، به‌طور قطع هدف افزایش تولید محقق خواهد شد.
تورم را تولیدکننده به‌وجود نمی‌آورد
شهیدی با اشاره به اینکه دولت قصد دارد با اعمال سیاست قیمتگذاری دستوری تورم را مهار کند، گفت: ریشه تورم را باید در مواردی مانند افزایش حجم نقدینگی، رشد پایه پولی، خلق پول بدون پشتوانه، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و... جست‌وجو کرد. تورم چیزی نیست که تولیدکننده آن را ایجاد کند، چنانچه تولیدکنندگان نیز به دنبال کاهش قیمت‌ها هستند تا به رونق بازار فروش بینجامد.
بی‌ثباتی بازار به مدیریت ضعیف اقتصاد بازمی‌گردد
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیر اعمال سیاست قیمتگذاری دستوری بر کنترل بازار به صمت گفت: کنترل بازار وظیفه دولت است اما به نظر می‌رسد دولت ناکارآمدی در کنترل بازار را با اعمال سیاست‌های این‌چنینی عملا به تولیدکننده و مصرف‌کننده منتقل می‌کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در اصل دولت به جای اینکه موانع مسیر تولید را برطرف کند تا با افزایش تولید قیمت‌ها با تکیه بر قانون عرضه و تقاضا کاهش یابد به تولیدکننده فشار می‌آورد. در واقع دولت می‌خواهد سیاست‌های کنترلی خود را با استفاده از ظرفیت‌های بازار و از جیب تولیدکننده اجرایی کند. وی با اشاره به اینکه طبق شواد سیاست قیمتگذاری دستوری تاامروز سیاست موفقی نبوده افزود: اینکه دولت با هدف حمایت از مصرف‌کننده برای کالاها سقف قیمتی تعیین کند، خیلی قابل اجرا نیست. چرا که با افزایش فاصله بین عرضه و تقاضا حتی با وجود تعیین نرخ نیز نه بازار به تعادل می‌رسد و نه قدرت خرید بالا می‌رود. همچنین با وجود افزایش هزینه‌های تولید نیز نمی‌توان تولیدکننده را مجبور به رعایت نرخ دستوری کرد.
موانع را بردارید
افقه با توجه به تاثیرات بد سیاست قیمتگذاری دستوری و پافشاری دولت برای اجرای آن اظهارکرد: اگر دولت بخواهد با فشار به تولیدکننده، سیاست قیمتگذاری دستوری را اجرا کند، با توجه به تحمیل افزایش هزینه‌های تولید برای تولیدکننده شاهد تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی خواهیم بود. وی افزود: تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز آسیب‌های دیگری از جمله کمبود کالا در بازار، افزایش نرخ ناشی از عدم تناسب عرضه و تقاضا و در نهایت افزایش نرخ بیکاری را به همراه خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضعف دولت در کنترل و نظارت بر بازار گفت: در این سازکار با عدم همکاری مردم، تولیدکننده و سرمایه‌گذار، در نهایت تاامروز منافع مورد نظر دولت تامین نشده و تحقق این هدف در آینده نیز دور از انتظار است. بنابراین بهتر است دولت با همین منابع محدود در اختیار و رفع موانع کسب‌وکار، مانع از کاهش تولید شده و با تکیه بر سیاست عرضه و تقاضا، قیمت‌ها به خودی خود، نه با دستور پایین بیایند.
وی با بیان راهکاری برای بهبود شرایط فعلی افزود: در گام نخست باید سیستم مدیریت تولید و توزیع با یکدیگر هماهنگ و اصلاحات لازم در نظام توزیع اعمال شود. از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین دلایل اختلاف قیمت‌ها و بی‌ثباتی بازار به مدیریت ضعیف اقتصاد بازمی‌گردد. بنابراین در گام بعدی باید اصلاح ساختار مدیریت اقتصادی در دستور کار دولت قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری در شرایط اقتصادی فعلی ثمره خوبی ندارد، گفت: در سال‌های جنگ سیاست‌های این چنینی مانند قیمتگذاری دستوری دستاوردهای خوبی داشت. اما درحال‌حاضر عملا این دست از سیاست‌ها باری از مشکلات نرخ تورم و کنترل بازار کم نمی‌کند. در نتیجه مصرف‌کننده در این شرایط اصلا از امتیازات مثبتی بهره‌مند نخواهد شد.
اصلاح هم راه به جایی نمی‌برد
افقه در رابطه با نظرات برخی از کارشناسان مبنی بر اصلاح شیوه قیمتگذاری دستوری کالاها اظهارکرد: سیاست قیمتگذاری دستوری حتی با اعمال اصلاحات در ساختار قیمتگذاری نیز نمی‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد و باید اینگونه سیاست‌ها از بدنه اقتصاد کشور حذف شوند. هرچند که به باور دولت، سیاست قیمتگذاری دستوری در شرایط تحریم برای حمایت از مصرف‌کننده لازم‌الجراست. اما راهکار بهتر این است که در این شرایط از تولیدکننده حمایت شود تا با افزایش تولید، فرآیند کنترل بازار نیز محقق شود
دستاورد قیمتگذاری دستوری
این کارشناس اقتصادی در رابطه با دستاوردهای حاصل از قیمتگذاری دستوری گفت: دستاورد سیاست قیمتگذاری دستوری اگر منفی نباشد، مثبت هم نیست. البته با توجه به شواهد بی‌شک به واسطه قیمتگذاری دستوری واحدهای تولیدی بسیاری تعطیل می‌شوند که در نتیجه آن شاهد کمبود کالا در بازار و بیکاری بسیاری از افراد خواهیم بود. این در حالی است که قطعا بیکاری با کاهش قدرت خرید و در نتیجه رکود بازار همراه است. در واقع دولت با سیاست قیمتگذاری دستوری آسیبی چند جانبه به تولیدکننده و مصرف‌کننده وارد می‌کند.
حذف فضای رقابتی و تعمیق بازار غیررسمی
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: قیمتگذاری دستوری در اقتصاد باعث شکل‌گیری رانت‌های متعدد و عدم تخصیص بهینه منابع می‌شود که برخلاف برخی ادعاها در نهایت به زیان مصرف‌کننده نهایی تمام خواهد شد.
حمیدرضا صالحی سلمی با اشاره به دخالت دولت در بازار و اعمال قیمتگذاری دستوری افزود: تداوم این رفتار در چند دهه گذشته باعث از بین رفتن محیط رقابتی در اقتصاد و تعمیق بازارهای غیررسمی شده و در نهایت فعالیت بسیاری از افراد در فضای مسموم و غیرشفاف شده است. وی با اشاره به پیامدهای قیمتگذاری دستوری اعلام کرد: از پیامدهای نظام قیمتگذاری دستوری می‌توان به کاهش کیفیت کالاهای تولیدی، کم رنگ‌شدن سازکار عرضه و تقاضا در بازار و جایگزینی بازارهای غیررسمی و سوداگری به جای بازارهای کارآمدی و رقابتی اشاره کرد. به گفته صالحی، هر زمان که اقتصاد با نظام دستوری مواجه شده، بخش تولید با عدم تخصیص بهینه منابع و چالش در تداوم فعالیت تولیدی روبه‌رو شده است. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه صحبت از اقتصاد با تورم کم و رشد اقتصادی بالا در میان است و شعار سال هم با عنوان مهار تورم و رشد تولید مطرح شده، از این رو اقتصاد کشور باید از سیاست‌های اشتباه و دستوری فاصله بگیرد تا انگیزه رشد تولید و به تبع آن، مهار تورم اجرایی شود.
سخن پایانی
تحقیقات نشان می‌دهد چه در شرایط باثبات و چه در شرایط پرنوسان اقتصادی، قیمتگذاری دستوری توانایی کنترل تورم را ندارد. بنابراین تاامروز تعیین دستوری قیمت‌ها نتوانسته به‌عنوان یک مکانیسم موثر اجرا شود و از طرفی اعتماد به سازکار بازار بهترین روش برای مدیریت قیمت‌ها خواهد بود. در واقع با استفاده از قیمتگذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و جلوگیری از تقاضای هیجانی در بازار می‌توان به تنظیم بازار به‌صورت کارآ و موثر دست یافت.
مدت‌هاست که کارشناسان از ضررو زیان تولید به واسطه قیمتگذاری دستوری می‌گویند. به عقیده بسیاری از کارشناسان در واقع سیاست قیمتگذاری دستوری که دولت از آن به عنوان برگ برنده حمایت از مصرف‌کننده یاد می‌کند، تیشه به ریشه تولید زده و می‌تواند آمار بیکاری را افزایش دهد. در نتیجه با وجود وضعیت بد اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم بازار رکودی سنگین را تجربه خواهد کرد./ روزنامه صمت
ارسال نظر