راه حل مشکلات معادن پیدا شد

توسعه اکتشافات امروز بیش از هر زمان دیگری حیاتی و الزامی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با سرعت هرچه تمام آن را پیش ببرد، اما در این بین نبود قوانین و مقررات ثابت، نبود تکنولوژی، تحریم‌های خارجی و... دست به‌دست هم داده تا سرمایه‌گذاران تمایلی برای ورود به این حوزه نداشته باشند.

درحالی‌که دولت برای توسعه اکتشافات نیازمند همراهی بخش‌خصوصی است و باید برای جبران این عقب‌افتادگی این بخش را تشویق به سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشافات کند. اکتشافات حلقه مفقوده توسعه بخش معدن است که بارها درباره عقب‌ماندگی در آن صحبت شده و برنامه‌هایی ارائه شده‌است، اما برآیند تمامی این موارد آن است که امروز در آستانه تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴ و دستیابی به ۵۵‌میلیون‌تن فولاد تامین مواد اولیه، به اصلی‌ترین چالش تولیدکنندگان فولاد تبدیل شده‌است و می‌تواند تهدیدی جدی برای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در این صنعت باشد. البته مشکل تنها به حوزه فولاد ختم نمی‌شود. عدم‌شناسایی درست و دقیق از ذخایر کشور باعث فرصت‌سوزی‌های زیادی می‌شود که در نهایت این فرصت‌ها را دو دستی تقدیم رقبای حاضر در بازار می‌کند.

آن‌طور که پیداست دولت به تنهایی نمی‌تواند توسعه اکتشافات را به‌دست بگیرد، هرچند که به دلیل ریسک بالایی که در این حوزه وجود دارد، در تمام دنیا دولت وارد کار شده و پس از گرفتن ریسک ادامه کار را به بخش‌خصوصی واگذار می‌کند، اما در ایران بوروکراسی‌های اداری و تغییر ناگهانی قوانین و مقررات باعث شد در سال‌های گذشته بخش‌خصوصی چندان تمایلی برای ورود به این حوزه نداشته باشد.

رفته‌رفته با بحرانی‌شدن وضعیت اکتشافات و عدم‌حرکت به سمت عمق بیشتر باعث شد تا بخش‌خصوصی برای توسعه این بخش اعلام آمادگی کرده و وارد میدان شود. البته در این میان مشکلاتی همچون دسترسی به تکنولوژی کار را برای فعالان این حوزه سخت کرده و این در حالی است که دولت یا وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی این حوزه به‌جای فراهم‌کردن بسترها با برخی تصمیمات موانع این مسیر را بیشتر می‌کنند.

همچنین فراموش نکنیم که تحریم‌های وضع شده علیه کشور این مسیر را سخت‌تر کرده‌است و حالا با تغییرات قوانین و مقررات نه‌تنها گره‌ای از کار باز نمی‌شود، بلکه گره موجود کور‌تر از گذشته می‌شود.

بخش خصوصی با اثبات توان خود در بحث توسعه اکتشافات در ۲ الی ۳ سال‌اخیر توانسته به نتایج خوبی در حوزه‌های سنگ‌آهن، مس، طلا ، عناصر نادر خاکی و... دست پیدا کند، اما بهره‌برداری از تمامی این موارد نیازمند سرمایه‌گذاری، تکنولوژی و ماشین‌آلات و وضع قوانینی است که سرمایه‌گذاران را به این‌سو جذب کند.

در کنار این موارد سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در گامی به جهت توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه اکتشافات به سراغ روسیه رفته‌است تا بتواند پروژه‌های اجرایی در این بخش را سرعت بخشیده و عقب‌ماندگی موجود را جبران کند، اما مساله این است که در یک نقطه‌ای باید اطلاعات تولیدشده در یک راستا در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد و این موضوع امروز چالش جدی برای توسعه اکتشافات و فعالیت‌های معدنی است. متاسفانه در سال‌های اخیر نبود نگاه کارشناسی در سیاستگذاری‌ها و تامین منابع مالی و همچنین در اختیار داشتن منابع انسانی به‌ویژه نیروی تخصصی، باعث‌شده تا عمق چالش‌ها افزایش پیدا کند؛ این در حالی است که هر نوع کم‌کاری در حوزه اکتشافات اثر خود را تا آخرین حلقه‌های زنجیره‌های معدنی نشان خواهد داد.

امروز بخش‌خصوصی با سرمایه در اختیار و نیروهای فنی نیازمند اطلاعات‌پایه و مناسب است تا بتواند ریسک کار خود را پیش‌بینی کند، اما متاسفانه در این زمینه اقدامات خوبی انجام نگرفته است و تقریبا سازمان‌های نقش‌آفرین در حوزه معدن هرکدام به‌صورت موازی به سراغ تکمیل اطلاعات رفته‌اند، درحالی‌که امروز بخش معدن نیازمند تجمیع این اطلاعات است تا راه را برای توسعه این بخش گشوده و تامین مواد اولیه را از وضعیت بحرانی خارج کند.

شاید در کنار موارد یادشده، دولت نیز سرمایه‌گذاری کافی در این زمینه نداشته که در نهایت نتیجه آن را در جایی می‌بینیم که صنایع معدنی در کشورهای همسایه با وجود نبود ذخایر معدنی چشمگیر با توسعه بسیاری همراه‌شده و توانسته‌اند بخش عمده‌ای از بازار را در اختیار بگیرند. جالب است بدانید، میزان اعتبارات سازمان زمین‌‌‌‌‌‌شناسی و اکتشافات‌‌‌‌‌‌معدنی کشور در حوزه مصارف حقوق دولتی معادن که منجر به انجام طرح‌ها و پروژه‌های این سازمان می‌شود، رقمی در حدود ۶۵۰‌میلیارد‌تومان طی ۶ سال‌از سال‌۹۶ تاکنون بوده که تناسبی با ظرفیت‌های کشور در حوزه منابع معدنی و نیازهای اطلاعاتی آن ندارد و در مقایسه با کشورهای دارای ظرفیت معدنی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری ناچیزی به‌حساب می‌آید.

حالا اگر نگاهی منطقی به موضوع داشته باشیم و وزارت صمت هم عزم خود را برای توسعه اکتشافات جزم کند، با توجه به شرایط نمی‌توان انتظار جبران این عقب‌ماندگی در این مدت زمان کوتاه را داشت. هرچند امروز دولت بخشی از کار را به بخش‌خصوصی واگذار کرده‌است اما دنیا در این مسیر از حرکت باز نایستاده است. درنتیجه برای جبران این عقب‌ماندگی شاید لازم باشد تا سازوکاری قانونی فراهم شده و سرمایه‌گذاران را جذب بخش معدن کند. امروز حوزه اکتشافات و به‌دنبال آن استخراج و فرآوری تشنه سرمایه است که می‌تواند با تامین آن شاهد انقلابی بزرگ در بخش معدن بود، در غیر‌این‌صورت صنایع معدنی برای تامین نیاز خود به مواد معدنی مجبور به اجرای سناریوی واردات خواهند بود که با توجه به عدم‌توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل به‌ویژه حمل دریایی و ریلی، قیمت تمام‌شده افزایش و رقابت در بازارهای صادراتی از توجیه خود خارج می‌شود.

فراموش نکنیم در شرایطی که حوزه اکتشافات به‌دنبال راهکاری برای گشودن گره‌های موجود است، کشوری همچون عربستان برای کاهش وابستگی‌های خود به درآمدهای نفتی به سراغ اجرای پروژه‌های معدنی و صنایع معدنی رفته‌است اما در آن‌سوی ماجرا ایران که طرح توسعه صنعت فولاد را در دستور کار دارد و باید تا ۲ سال‌دیگر به تولید ۵۵‌میلیون‌تن فولاد دست پیدا کند، با وجود ذخایر بسیاری از مواد معدنی امروز به سناریوی واردات سنگ‌آهن فکر می‌کند، در حالی‌که با ورود به اکتشافات عمیق می‌تواند نیاز واحدهای صنعتی فولاد را تامین کند، اما همانطور که اشاره شد برای تحقق این موضوع باید عزم جدی برای فراهم‌کردن بستر مناسب سرمایه‌گذاری، ایجاد شود؛ در غیر ‌این‌صورت همچنان عقب‌ماندگی در اکتشافات به حرفی دائمی در جلسات و همایش‌ها تبدیل می‌شود که هیچ‌گاه جبران نمی‌شود.