ابهام در محل هزینه‌کرد عوارض خروج

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در مجموع ۳ هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان منابع از محل درآمدهای خروج از کشور در نظر گرفته شده است. در همین رابطه عوارض خروج برای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین در لایحه بودجه، عوارض خروج زائرین حق تمتع و عمره ۱۳۲ هزار تومان تعیین شده است. ارقام تعیین شده در اجزا الف و ب این بند برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.

مگر هنوز جنگ است؟

۳۲ سال پیش، دولت وقت با توجه به شرایط اقتصادی کشور در زمان جنگ تحمیلی، قانون عوارض خروج از کشور را تصویب کرد، قانونی که قرار بود عصای دست روزهای سخت دولت باشد و ظاهراً پس از گذشته سه دهه، هنوز اراده‌ای برای زمین گذاشتن آن وجود ندارد و انگار کشور در همان شرایط بحرانی به سر می‌برد که نمی‌تواند از این دلبستگی دور شود.دریافت عوارض خروج از ایرانی‌ها پس از شروع جنگ ایران و عراق برای جبران برخی هزینه‌ها به قوانین کشور اضافه شد. توجیه آن نیز کمک به حل بحران اقتصادیِ ناشی از جنگ بود. دولت به موجب قانون مصوب سال ۱۳۶۴ مکلف شد، از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند، برای بار نخست در هر سال مبلغ ۵۰ ‌هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت، مبلغ ۱۰۰ هزار ریال به‌عنوان عوارض خروج از کشور دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور منظور کند. یک جست‌وجوی ساده نشان می‌دهد، ایران تنها کشوری نیست که عوارض خروج (Departure tax) از اتباعش دریافت می‌کند؛ قوانین مختلف در برخی کشورها اجرا می‌شود، گروهی آن را فقط روی بلیت مسیرهای هوایی لحاظ کرده‌اند که محل هزینه‌کردِ آن نیز مشخص است و برخی آن را محدود به مقاصد خاصی دانسته‌اند که یا با آنها زاویه سیاسی دارند و یا تعمدی می‌خواهند حجم سفر به آن منطقه یا کشور را کنترل کنند.پس از گذشت ۴ دهه، مردم هنوز نمی‌دانند چرا باید عوارض خروج پرداخت کنند، آن‌هم در شرایطی که هنگام سفر هوایی، عوارض دیگری را روی بلیت هواپیما پرداخت می‌کنند.از جمله کشورهایی که قانون عوارض خروج را به شکلی متنوع اجرا می‌کنند، می‌توان به استرالیا، انگلیس، اتریش، کامبوج، برونئی، چین، کاستاریکا، بنگلادش، فیجی، مصر، اکوادور، دومینیکن، آلمان، کوبا، هندوراس، هنگ‌کنگ، ایرلند، لبنان، مالزی، مکزیک، جامائیکا، پاناما، فیلیپین، ترکیه و تونس، سریلانکا و تایلند اشاره کرد که عوارض خروج در بیشتر آنها همان مالیاتی است که روی بلیت هواپیما لحاظ می‌شود یا مستقیم به فرودگاه داده می‌شود. قانون دریافت عوارض خروج در ایران نیز با پایان جنگ تحمیلی همچنان ادامه یافته و هر سال توسط دولت‌های وقت با افزایش نرخ همراه شده، پولی که اگر پرداخت نشود، اجازه خروج از ایران صادر نمی‌شود. با وجود چنین مداومت و سخت‌گیری در اجرای این قانون، اما همچنان محل هزینه‌کردِ آن در ابهام است. در قانون مصوب سال ۶۴ و یا حتی سال‌های پس از آن - که با اصلاحاتی در معافیت‌ها و تخفیف‌ها همراه شد - نیز هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است. یعنی مردم پس از گذشت سه دهه، هنوز نمی‌دانند برای چه باید این عوارض را پرداخت کنند، آن هم در شرایطی که هنگام سفر هوایی، عوارض دیگری را روی بلیت هواپیما به فرودگاه پرداخت می‌کنند.

عوارض خروج از کشور خرج چه می‌شود؟

عوارض خروج از کشور در دهه ۶۰ با سیاست آبادانی و جبران خسارت‌های جنگ تحمیلی، از مسافران گرفته می‌شد، اما اکنون این عوارض با چه نیتی دریافت می‌شود، به چه حسابی می‌رود و خرج چه اموری می‌شود؟

پاسخ واضحی به این پرسش‌ها داده نمی‌شود. فقط در ماده واحده قانون دریافت عوارض خارج از کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰ تیرماه ۶۴ آمده که «دولت مکلف است از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند برای بار اول در هرسال مبلغ ۵۰ هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت مبلغ ۱۰۰ هزار ریال تحت عنوان عوارض خروج از کشور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور منظور کند.»

اما حساب درآمد عمومی چیست و منابع آن صرف چه اموری می‌شود؟ در ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی کشور «درآمد عمومی» این‌طور تعریف شده: درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود.در نتیجه عوارض خروج از کشور به حساب خزانه واریز شده و جزو منابع درآمدی دولت در بودجه عمومی به حساب می‌آید. اما در قانون و مصوبات مربوطه این توضیح داده نشده هزینه‌ای که از مسافران هنگام خروج از کشور دریافت می‌شود صرف چه اموری خواهد شد تا افزایش آن در ۴ سال اخیر توجیه‌پذیر شود. قانون عوارض خروج از کشور نخستین‌بار در سال ۱۳۶۴ از سوی دولت وقت، با توجه به شرایط اقتصادی کشور در زمان جنگ تحمیلی، تصویب شد. دریافت این عوارض، پس از شروع جنگ ایران و عراق برای جبران برخی هزینه‌ها به قوانین کشور اضافه شد. توجیه آن، کمک به حل بحران اقتصادی ناشی از جنگ بود، اما اکنون محل دریافت و دلیل پرداخت این عوارض برای مردم مشخص نیست.

مبلغ این عوارض هر سال به پیشنهاد دولت در مجلس تصویب می‌شود. از سال ۱۳۹۶ شیب صعودی افزایش نرخ آن شدت گرفت، به‌طوری‌که انتقادهای بسیاری را برانگیخت. در سال ۱۴۰۰ مبلغ عوارض خروج از کشور برای سفر اول ۴۰۰ هزار تومان و برای خروج دوم از کشور ۶۰۰ هزار تومان و برای سفر سوم به بعد ۸۰۰ هزار تومان مصوب شده است.در سال ۹۶ برای توجیه‌پذیر شدن افزایش سه برابری مبلغ عوارض که با واکنش شدید مردم نیز مواجه شد، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه که آن زمان سخنگوی دولت بود، از آن افزایش نرخ با عنوان «مشارکت عمومی» در توسعه زیرساخت‌های گردشگری دفاع کرد و در توجیه این اقدام، از عبارت «دارندگی و برازندگی» استفاده کرد و گفت: افرادی که به کشورهای خارجی می‌روند یک مقدار هم به گردشگری کشور خودشان کمک کنند. ما از آنها سپاسگزاریم و این را یک مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور تلقی می‌کنیم، به همین خاطر هم در بودجه سال ۹۷ برای گردشگری منابع ویژه‌ای درنظر گرفته‌ایم.

او ادامه داد: زمینه توسعه برای گردشگری در داخل کشور فراهم شده است، با این حال همه گله دارند چرا به موزه‌ها و آثار باستانی رسیدگی نمی‌شود؟ سازمان میراث فرهنگی نیز انتظار دارد برای جذب گردشگر فرصتی را ایجاد کنیم، اما همه باید در این مورد مشارکت داشته باشیم، همان‌طور که به کشورهای دیگر می‌رویم، به کشور خودمان هم بپردازیم و زیرساخت‌های گردشگری را فراهم کنیم.در مصوبه آن سال آمده بود که از بابت خروج هر مسافر ۴۰ هزار تومان به توسعه زیرساخت گردشگری و حمایت از میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص یابد، هرچند سازمان وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال‌های بعد گزارش کرد که این مبلغ را کامل دریافت نکرده و فقط ۱۷ هزار تومان از این سهم نصیبش شده است. بااین‌همه این سازمان که اکنون به وزارتخانه تبدیل شده تاکنون هیچ گزارشی ارائه نکرده که مشخص شود بودجه اختصاص‌یافته از محل عوارض خروجی صرف چه اموری شده است. فعالان گردشگری معتقدند نتیجه این افزایش تاکنون آورده ملموسی برای صنعت گردشگری نداشته است؛ درحالی که این سهم در سال کرونا می‌توانست گوشه‌ای از خسارات گردشگری را جبران کند.

سخن پایانی

با توجه به موارد یاد شده هنوز محل هزینه‌کرد عوارض خروج از کشور در ابهام است. در قانون مصوب سال ۶۴ و یا حتی سال‌های پس از آن نیز هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است. یعنی مردم پس از گذشت ۴ دهه، هنوز نمی‌دانند برای چه باید این عوارض را پرداخت کنند، آن هم در شرایطی که هنگام سفر هوایی، عوارض دیگری را روی بلیت هواپیما به فرودگاه پرداخت می‌کنند. با این همه علاوه بر محل مصرف عوارض، دلیل شیب تند افزایش آن نیز همچنان مورد ابهام است.