راهکار کنترل تورم در اقتصاد ایران/ ابرتورم دامن دولت را گرفت

هیاهو و حواشی پیرامون بودجه سال جاری بسیار بیشتر از سنوات گذشته بوده است؛ از تدوین بودجه به صورت چند دوازدهم گرفته تا تردید برای اولویت داشتن تنظیم برنامه هفتم توسعه یا لایحه بودجه. البته ارائه بودجه بدون جدول و جزئیات دقیق نیز از عجایب لایحه بودجه ۱۴۰۲ بود که اخیرا صدای انتقاد بسیاری از کارشناسان و مسئولان را درآورد. با وجود تمام فرازونشیب‌ها و تاخیری که در تقدیم لایحه بودجه به مجلس اتفاق افتاد، دیروز خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرد که بودجه ۱۴۰۲ هفته آینده به مجلس می‌رود. البته او به ۳ نکته اساسی موجود در این لایحه نیز اشاره کرده که حاکی از نقض بسیاری از حواشی اخیر است.

نکته ابتدایی آن تفکیک احکام سالانه از دائمی است؛ بدین معنی که آن دسته از احکامی که می‌تواند زیر مجموعه قانون تنظیم مقررات تعریف شود و نیازی به تصویب سالانه توسط مجلس نیست، به طور واضح مشخص شده است. در نتیجه حجم بودجه کاهش پیدا می‌کند. نکته دیگر نیز شفاف‌سازی بودجه ۱۴۰۲ عنوان شده است. از منابع و مصارف در این لایحه به طور واضح رونمایی شده و همچنین هدفمندی یارانه‌ها نیز قرار است به صورت دقیق‌تری صورت بگیرد. نکته پایانی که خاندوزی به آن اشاره کرده است، به رویکرد دولت درباره توجه بیشتر به درآمدهای پایدار و مولدسازی اموال دولتی مربوط می‌شود. از نظر او این امر منجر به کاهش کسری بودجه موجود دولت خواهد شد. همه این موارد گفته شده باید به‌گونه‌ای لحاظ شود که ابرتورم پیش‌رو بیش از این دامن مردم را نگیرد. نحوه تدوین، تنظیم و اجرای بودجه موضوعی است که منجر به نگرانی مردم و کارشناسان اقتصادی شده است. در این خصوص گفتگویی با محمد وطن‌پور؛ کارشناس اقتصادی داشتیم. در ادامه با گسترش‌نیوز همراه باشید.

آسیب تورم موجود به خود دولت

محمد وطن‌پور؛ کارشناس اقتصادی در ابتدا عنوان کرد: نکته اساسی بودجه ۱۴۰۲ این است که با تعریف واضح و کلی بودجه؛ مبنی بر مدیریت دخل و خرج نظام اقتصادی، درآمد و هزینه‌های دولت تناسبی ندارد. دولت در خصوص درآمدزایی تصور می‌کند که سیاست پولی برای تامین مایحتاج مالی، به روش برداشتن از جیب مردم در قالب مالیات تورمی یا چاپ اسکناس‌ها، تنها به مردم آسیب وارد می‌کند اما در حقیقت شرکت‌ها و بدنه جامعه هم در کنار مردم شرایط تورمی را تحمل می‌کنند و فقط دولت است که از این نعمت استفاده می‌کند؛ درصورتی که تجربه تاریخی اقتصاد ایران خلاف این موضوع را نشان می‌دهد.

او افزود: در سالیان متمادی با افزایش نرخ تورم و گرانی کالاهای مصرفی مانند سوخت و به طور کلی خدمات انرژی که خود دولت مصرف‌کننده آن‌ها است و همچنین افزایش قیمت کالاهای اساسی که فروشنده انحصاری دولتی دارد؛ اگر چه به ملت‌ها فشار اقتصادی می‌آورد اما اقتصاد دولت را نیز مورد اصابت قرار می‌دهد. در این زمینه بودجه دولت نه تنها از طرف درآمدی بلکه از سوی هزینه‌ای نیز دچار مشکل می‌شود؛ یعنی با افزایش ۱۰ درصدی قیمت سوخت و فروش حامل‌های انرژی به مردم نه تنها ۱۰ درصد درآمد دولت افزایش پیدا نمی‌کند بلکه ۱۵ الی ۲۰ درصد نیز به هزینه‌های آن می‌افزاید. با توجه به شرایط تورمی پیش رو، متعادل کردن درآمد و هزینه‌های دولت در سال آینده کار ساده‌ای نخواهد بود. شرایط اقتصادی ایران به گونه‌ای است که در آن سنگ‌ها بسته شد‌ه‌ و سگ‌ها رها شده‌اند و به همین علت درمان عاجل و سیاست‌گذاری اقتصادی مناسب برای آن مهیا نیست.

دولت سرنا را از سر گشادش ننوازد!

وطن‌پور درمان اقتصاد ایران را مختص موضوعات و معیارهای اقتصادی ندانست و خاطرنشان کرد: بخش عمده اصلاح وضعیت فعلی به سیاست‌های کلان حکمرانی کشور و همچنین ابعاد حقوقی و قانونی ناسازگاری که با فعالیت‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی در این راستا وضع شده برمی‌گردد. بنابراین مشکلات موجود با نوشتن قانون بودجه کوتاه‌مدت سالیانه حتی باوجود پشتوانه محکمی مانند قوانین توسعه کشور یعنی همان برنامه هفتم توسعه، به سادگی قابل حل نیست. حکمرانی در این سال‌ها از بهره‌وری و بهینه‌بودن خود خارج شده و به صورت کلی شرایط مملکت‌داری کشور با چالش‌های جدی در عرصه‌های داخلی و خارجی مواجه است.

این اقتصاددان در خاتمه بیان کرد: به صرف نوشتن قانون بودجه و تنظیم دخل و خرج دولت، اقتصاد کشور متناسب نمی‌شود. این امر با توجه به شرایط تورمی فزاینده‌ای پیش رو و مدیریت دشوار و نامتوازن آن، به سامان نخواهد رسید. باید از نو یک بنای جدیدی را بسازند و براساس آن از بالا به پایین و براساس سلسله مراتب ابتدا اصول حکمرانی، سپس تعاملات بین‌المللی، اصلاح قوانین و مقررات داخلی و در نهایت و پس از سپری کردن دیگر مراحل به قانون بودجه خواهیم رسید. نمی‌شود سرنا را از سر گشادش نواخت و صدای مناسبی را نیز از آن انتظار داشت.