|
کدخبر: 276468 افسانه سالاری

در گفتگوی گسترش‌نیوز با یک اقتصاددان مطرح شد؛

یک پیش‌بینی ناامیدکننده از اقتصاد ایران

افقه اقتصاددان اظهار کرد: حتی اگر تحریم‌ها نیز برداشته و مشکل نقل و انتقال مالی یعنی FATF نیز برطرف شود، ناکارآمدی که بر ساختارهای اداری و اجرایی دولت، دستگاه قضایی، قانون‌گذاری حاکم است مانع رشد اقتصادی می‌شود.

اقتصاد یک پیش‌بینی ناامیدکننده از اقتصاد ایران

بیش از یک سال و نیم از وعده و وعید مسئولان برای اعطای کالابرگ و حذف یارانه نقدی می‌گذرد اما به تازگی خبری منتشر شد که بر اساس آن اعطای کوپن الکترونیک لغو شده است. برمبنای این خبر دولت یارانه نقدی را ماهانه و بر طبق روال این مدت پرداخت خواهد کرد. تعدادی از مخاطبان گسترش‌نیوز مدعی شدند که میزان یارانه نقدی برای بعضی از خانوارها کمتر از ماه‌های گذشته واریز شده است. اگر چه دولت به پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی رضایت داده است اما کم‌وکسری در واریزی‌های اخیر نشان می‌دهد که دولت در منابع مالی برای تامین یارانه‌ها بازمانده است. درست زمانی که کورسوی امید به رشد اقتصادی پس از به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجامی رنگ باخت، دولت از اعطای کالابرگ الکترونیک شانه خالی کرده است. سوال اینجا است که دولت منابع مالی برای این واریزی را از کجا تامین می‌کند؟ آیا بازهم استقراض از بانک مرکزی و تورم بیشتر در راه است؟ پول کلانی قرار است به دست دولت برسد یا باز هم ناچار به بازگشت کالابرگ خواهد بود؟ درباره این موضوعات با مرتضی افقه؛ اقتصاددان گفتگو کردیم. در ادامه با گسترش نیوز همراه باشید.

افقه

دولت در آرزوی پر شدن خزانه مالی خود

مرتضی افقه؛ اقتصاددان درباره حذف کالابرگ گفت: روند موجود و تعیین تکلیف بعد از یک سال و نیم نشان می‌دهد که دولت برای مواجهه با مشکلات اقتصادی برنامه‌ریزی ندارد و این بار هم سردگم است. ۲ مسئله مطرح است که بر اساس آن احتمالا دولت امیدوار به پر شدن خزانه مالی خود است. یکی از این موضوعات افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در اواسط سال است که کم سابقه محسوب می‌شود. موضوع دیگر بحث ادامه‌دار بودن پرداخت یارانه‌های نقدی است. به‌ نظر می‌رسد دولت دل به هفت و نیم میلیارد دلاری بسته است که پس از آزاد‌سازی زندانی سیاسی آمریکایی توسط کره به ایران پرداخت می‌شود. احتمالا دولت دوباره قصد استقراض از بانک مرکزی را دارد و تبعات تورم ناشی از این امر را نیز پذیرفته است.

او افزود: به نظر می‌رسد هفت‌ونیم میلیارد دلار چشم دولت را پر کرده و یا شاید امیدوار به توافق برجامی است. البته قیمت نفت نیز افزایش پیدا کرده است. به هر حال اگر هرگونه مبلغ ارزی وارد کشور و به ریال تبدیل شود، می‌تواند منشا تورم باشد. یعنی به رغم وعده‌ها، دولت نتوانسته در یکسال اخیر تورم را کاهش دهد. همچنین افزایش دستمزد و ادامه‌دار شدن یارانه‌ها اجازه کاهش تورم را نمی‌دهد و حتی ممکن، افزایش نیز داشته باشد.

این اقتصاددان در تحلیل پاسخ‌گو نبودن یارانه نقدی برای تورم افزایشی فعلی بیان کرد: از همان ابتدا نیز مشخص بود که محاسبات دولت اشتباه است و یارانه ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تومانی نیز پوشش افزایش تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی را نمی‌دهد. عملا نیز این اتفاق را شاهد بودیم؛ بدین معنی که بسیاری از کالاهای اساسی مورد نیاز اقشار کم‌درآمد بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. برخلاف برآورد دولت که مدعی بود قیمت کالاها ۷-۸ درصد بیشتر افزایش پیدا نمی‌کند. بنابراین این میزان یارانه، تورم سرسام آور فعلی را جبران نمی‌کند و به همین دلیل تعداد زیادی از مردم به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. قدرت خرید بسیاری از افراد طبقه متوسط پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شدت افت پیدا کرده است.

وعده پوشالی که عملی نشد

افقه در تشریح منابع تامین مالی دولت برای پرداخت یارانه‌ها یادآور شد: در این زمینه خود دولت مدعی دور زدن تحریم‌ها بوده و اعلام کرده ۲/۱ میلیون بشکه نفت فروخته است. همچنین میزان مالیات‌ها نیز اندکی افزایش پیدا کرده اما مالیات‌ها پایدار نخواهد بود؛ چرا که اگر تولید ملی کم شود درآمد ملت نیز کاهش پیدا می‌کند و بنابراین از مالیات ناشی از آن نیز کاسته می‌شود. با احتساب این فاکتورها منابع مالی دولت برای واریزی‌ها تداوم نخواهد داشت.

او ادامه داد: عدم کنترل تورم توسط دولت برخلاف ادعای او مبنی بر کاهش گرانی‌ها، احتمالا ناشی از تبدیل ارزها به ریال و تزریق آن به اقتصاد است. البته به نظر می‌آید دولت بخشی از منابع مالی برای پرداخت یارانه‌های نقدی را نیز به صورت غیر مستقیم و به واسطه تعدادی از بانک‌های تجاری، از بانک مرکزی استقراض کرده است.

چشم انداز آینده اقتصاد ایران

افقه در پایان آینده اقتصاد ایران را منفی تلقی و خاطرنشان کرد: حتی اگر تحریم‌ها نیز برداشته شود، مشکل نقل و انتقال مالی یعنی FATF نیز برطرف شود؛ ناکارامدی حاکم بر ساختارهای اداری و اجرایی دولت، دستگاه قضایی، قانون‌گذاری حاکم، مانع رشد اقتصادی می‌شود. همچنین به دلیل نوع انتخاب و انتصابی که الزاما شایسته‌‌ محور نبوده و با محدودیت‌هایی همراه است و به علاوه ساختارهای ضد تولید و توسعه‌ای که بر بروکراسی اداری و نظام مدیریتی و تصمیم‌گیری وجود دارد چندان نمی‌توان به اقتصاد ایران خوشبین بود. اگر مشکل تحریم‌ها حل نشود نیز وضع اقتصاد بدتر از این نیز خواهد شد.

 

  • ناشناس ارسالی در

    ما

ارسال نظر

 

سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها