واگذاری سهام دولت و فروش آن به منظور تامین نقدینگی

در هفته جاری از سوی شورای هماهنگی اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور تصمیماتی درباره تسویه و رد دیون دولت به صندوق تامین اجتماعی اتخاذ شد. براساس این تصمیمات، دولت هفدهم مهرماه اعلام کرد که قرار است «در اجرای تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اقدامات لازم برای واگذاری سریع‌تر سهام دولت و فروش آن به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی انجام شود.»

بحث واگذاری سهام دولت البته در گذشته نیز مطرح بوده است. چنانکه در سال جاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پس از مطالبه‌گری‌های جدی بازنشستگان در اسفندماه سال گذشته بنابر تصمیم مجلس توانست مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان از دیون خود را از دولت در قالب شرکت‌های مختلف دولتی و بخشی از سهام دولت از شرکت‌ها بگیرد.

این مسئله البته در زمان دولت مهرورزی نیز سابقه داشت. برای مثال در زمان ریاست سعید مرتضوی بر مسند مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی، به دلیل افزایش چشمگیر بدهی دولت به این سازمان، مقرر شد شرکت‌ها و سهام‌هایی به همراه برخی اوراق بهادار مدت‌دار به دولت واگذار شود. با همه این احوال شاهد آن بودیم که دولت با آن واگذاری‌ها نیز نتوانست دردی از سازمان تامین اجتماعی دوا کرده و در طی سال‌های اخیر همواره شاهد افزایش دیون دولت بوده‌ایم.

علی اکبر عیوضی (عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در این رابطه توضیح می‌دهد: این دیون به نحوی افزایش یافته است که با وجود واگذاری ۹۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولت به تامین اجتماعی در بهار سال جاری، همچنان سازمان تامین اجتماعی تا امروز حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از دولت طلب دارد و بیش از چهل هزار میلیارد تومان طلب نیز بابت متناسب‌سازی سال‌های گذشته باقی مانده است.

چرا بدهی‌ها ایجاد می‌شوند؟

معمولا در میان کارشناسان تامین اجتماعی این ایده مطرح می‌شود که دولت بیشتر باید تلاش کند تا از افزایش دیون خود جلوگیری کند و نباید کار را به جایی برساند که انباشت بدهی‌های دولت به این صندوق باعث شود که هربار دولت بخش زیادی از اموال خود را با مشقت فراوان به آن واگذار کند.

این کارشناسان عموما مسائلی مانند عدم بروزرسانی ریالی مطالبات تامین اجتماعی از دولت، عدم پرداخت ۳ درصد حق بیمه دولت در صندوق تامین اجتماعی و همچنین مهمان ساختن بسیاری از اقشار تحت پوشش دولت در سر سفره صندوق سازمان تامین اجتماعی را از عمده‌ترین دلایل رشد تصاعدی بدهی دولت به این سازمان ارزیابی کردند.

تا سال ۱۳۹۸ ادعا شده بود که حدود ۲۷ قشر مختلف از قالیبافان، متصدیان اماکن متبرکه و مساجد، مادحین، رانندگان و بسیاری از گروه‌هایی که باید تحت پوشش صندوق‌های امدادی باشند، از محل صندوق تامین اجتماعی بیمه می‌شوند.

عمده انتقادات به مدیریت دولت‌های مختلف در زمینه مدیریت تامین اجتماعی نیز بر این ادعا استوار است که دولت علاوه بر عدم ایجاد راهکارهایی برای بهبود ضریب پشتیبانی صندوق‌ها (مانند کاهش اشتغال غیر رسمی، کاهش فرار بیمه‌ای و افزایش اشتغال رسمی و امنیت شغلی کارگران)، اقدامی برای کاهش تعهدات سازمان تامین اجتماعی و پوشش بیمه‌ای دولتی اقشار مهمان صندوق تلاشی نکرده است.

چه اموالی واگذار شوند؟

کارشناسان در زمینه علت و چرایی افزایش میزان بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی نظرات متفاوتی را مطرح می‌کنند. عبدالله مختاری (عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در رابطه با مسئله رد دیون سازمان تامین اجتماعی توضیح داد: اگر دولت بخواهد سهام‌هایی را برای رد دیون به سازمان تامین اجتماعی عرضه کند، باید امکان نقد شوندگی آن فراهم باشد. ضمن اینکه این سهام‌ها نباید از اموال خود کارگران و تامین اجتماعی باشد. زمانی که دارایی و مایملک سازمان تامین اجتماعی را بخواهند در قالب سهام به خود سازمان بدهند، مثال «از این جیب به آن جیب» است.

وی با بیان اینکه صاحب اختیار سهام شرکت‌های دولت خود دولت است و واگذاری آن سهام‌ها مشکلی ندارد و دولت اختیار اموال خود را داراست، افزود: دولت‌ها معمولا از سهام بخش‌هایی که خود متعلق به کارگران بوده به سازمان واگذار کردند که برداشت از آن اموال مصداق خیانت در امانت است.

مختاری با اشاره به اینکه «ممکن است ایده واگذاری برخی اموال وزارت کار مطرح باشد» تصریح کرد: بعضی از اموال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی شامل ساختمان‌ها و مستغلات است که خود آن‌ها در واقع جزء اموال سازمان تامین اجتماعی است. دولت درباره آن‌ها نیز حق واگذاری به صورت سندی و سهامی را ندارد، اما در عین حال شاهد هستیم که برخی اموال وزارتخانه در قالب املاک، شرکت‌ها و مستغلات متعلق به خود وزارت کار است که واگذاری آن‌ها در قالب‌های مختلف هیچ منع عقلی و قانونی ندارد و مصداق «از آن جیب به این جیب کردن» محسوب نمی‌شود.

عضو کانون‌های هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران اضافه کرد: به هرحال بخش زیادی از املاک وزارت کار از محل اموال سازمان تامین اجتماعی خریداری یا واگذار شده است. برای مثال استراحت‌گاه‌های کارگران در شمال کشور که تحت اداره وزارت کار است، از بودجه سازمان تامین اجتماعی تهیه شده است و نباید مشمول واگذاری یا فروش سهام به خود سازمان تامین اجتماعی شود.

این عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در ادامه تصریح کرد: دولت از اموال خود و به خصوص شرکت‌ها و املاک فاقد استفاده یا شرکت‌های سودده خود مختار است هر سهام قابل نقد شوندگی را به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد و این اختیار کاملا برای دولت تعریف شده است، اما از آنجا که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان غیردولتی عمومی است، اموال آن جزء اموال دولت محسوب نمی‌شود که دوباره قابل واگذاری باشد.

مختاری با تاکید بر این مطلب که «درباره برخی نهادهای بزرگ اقتصادی مانند بانک رفاه نیز باید گفت که این بانک نیز متعلق به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی است» اظهار کرد: تنها بخش اندکی از سهام بانک رفاه متعلق به دولت است و بهتر است در این زمینه نیز برخلاف آنچه از طرف برخی مسئولین در تابستان مطرح شده، به سراغ واگذاری سهام این بانک نیز نروند و دولت آنقدر اموال دارد که بتواند از محل عرضه سهام یا سند به تامین اجتماعی، بخش زیادی از دیون خود را رد کند.

دولت به جای سهام دیون خود را به صورت پول نقد سهام به تامین اجتماعی بدهد

محسن باقری (عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) با اشاره به تعامل ضعیف دولت با سازمان تامین اجتماعی در ادوار گذشته گفت: در زمان ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی به دلیل افزایش بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، دولت تلاش کرد تا با واگذاری سهام برخی از شرکت‌های خود به تامین اجتماعی و همچنین دادن سکان مدیریت چند شرکت خود، دیون خود را کاهش دهد، اما آن شرکت‌ها و سهام‌ها خود به مشکلی مضاعف برای سازمان تامین اجتماعی تبدیل شد.

وی با اشاره به زیان ده بودن بخش قابل اعتنایی از واحدهای اقتصادی زیان ده از سوی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی و مدیریت شستا در آن سال‌ها خود باید هزینه و تلاش می‌کرد تا آن بنگاه‌های زیان‌ده را تبدیل به واحدهای سودده کند. این درحالی است که علاوه بر شرکت‌های زیان‌ده، دولت قبلی اسناد خزانه‌ای خود را با سررسید دوساله به جای سهام قدرتمند به سازمان تامین اجتماعی داد که هیچ ارزش نقدی نداشت.

باقری با تاکید بر اینکه «دولت سه درصد از حق بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی بدهد که این خود یکی از بزرگترین دیون انباشته محسوب می‌شود» گفت: متاسفانه درباره نحوه واگذاری چهارچوب قانونی وجود ندارد و مجلس در این زمینه کم‌کاری کرده است. به ویژه اینکه برابر قانون دیون دستگاه‌ها به یکدیگر باید نقدی داده شود و دولت نمی‌تواند قانونا سهام یا اوراق بهادار دارای ارزش آتی به دستگاه طلب‌کار برای رد دین و کاهش بدهی ارائه دهد. همچنین بخشی از بخش‌های تولیدی کشور از محل معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای از دولت یارانه دریافت می‌کنند که این یارانه‌ها از جیب کارگران و سازمان تامین اجتماعی تقبل می‌شود.

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران تصریح کرد: در بحث کارگران ساختمانی نیز قرار قانونی این بود که حق بیمه پرداخت شده از سمت صندوق تامین اجتماعی جبران شده و دیگر از محل پرداخت کارفرما داده شود و دولت نیز کمک کند که تا این لحظه این قانون نیز اجرا نشده است. درباره بیمه سربازان و دوران داوطلبی جبهه ایثارگران نیز ماجرا بر همین منوال است و دولت به جای تقبل هزینه‌های بیمه آن را به تامین اجتماعی برون سپاری کرده است. مبالغی مانند این را باید به صورت نقدی و ریالی تسویه کرد و نباید به صورت اوراق و سهام داده شود.

وی در پایان با بیان اینکه «اگر سهام‌های دولت ارزش ریالی و نقدی دارد، خود دولت می‌تواند آن‌ها را بفروشد و پول نقد آن‌ها را به‌عنوان رد دیون به تامین اجتماعی بدهد» گفت: دولت اگر با تاخیر دیون خود را بدهد، باید سود مرکب و بروزرسانی شده ارزش ریالی بدهی را هم تسویه کند. بخش زیادی از دیون باقی مانده در کشور نیز ناشی از همین‌عدم به روزرسانی ریالی دیون باتوجه به نرخ تورم موجود در یک دهه اخیر است.

باقری ادامه داد: در زمان دولت حسن روحانی ادعا شد که سازمان باید از حالت بنگاه‌داری خارج شود و به جای دیون دولت به صندوق این سازمان سهام واگذار شود. در همان دوره سازمان را مجبور کردند تا از مدیریت شرکت‌های با ارزشی کنار برود و به جای آن سهام دریافت کند تا بنگاه‌داری نکند. این چنین تصمیم‌هایی به مرور کشتی صندوق سازمان تامین اجتماعی را به گل نشاند و حالا دولت فعلی اگر مدعی است که می‌خواهد مسیر دیگری را پیگیری کند، باید نشان دهد که نوع رد دیون آن به نحوی است که بتواند واقعا منابع تامین اجتماعی را احیا کند.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با اشاره به اقشار مهمان سازمان تامین اجتماعی گفت: بدهی دولت به دلیل‌عدم پرداخت سهم خود از پوشش بیمه‌ای این اقشار نیز باعث افزایش دیون بوده اما دولت در پرداخت دیون خود، میان آن‌ها و سایر دیون تفکیک ایجاد نمی‌کند و آن‌ها را معمولا به صورت یکجا و کلی واگذار می‌کند. کارشناسان سازمان در محاسبات دیون نیز گاهی به دلیل کلی بودن محاسبه بدهی دولت، مجبور می‌شوند ناخودآگاه پا بر روی حقوق بیمه شدگان سازمان بگذارند. این مسئله باعث شده که مسائلی مثل خدمات درمان تامین اجتماعی بسیار افت کند و بیمه‌شدگان آسیب ببینند؛ ضمن اینکه بحران در پرداخت حقوق بازنشستگان وعدم انجام نهایی متناسب‌سازی نیز از جلوه‌های دیگر مشکلات به وجود آمده برای سازمان تامین اجتماعی در اثر رد نشدن درست و عادلانه دیون از سوی دولت است.