دست دولت از توزیع این نوع برنج کوتاه شد

مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، با اعلام این خبر، افزود: با توجه به اینکه در خصوص تامین کسری برنج احساس خطر می‌کردیم روز یکشنبه جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت جهادکشاورزی، سازمان حمایت و تعدادی از اعضای از انجمن برگزار کردیم.

وی ادامه داد: در این جلسه با اشاره به میزان واردات و ثبت سفارش برنج از ابتدای سال تا کنون هشدار دادیم، این رقم جبران کسری برنج کشور را نمی‌کند.

کشاورز حجم واردات برنج از ابتدای سال را ۲۷۰ هزار تن و میزان ثبت سفارش را ۴۰۰ هزار تن اعلام کرد، این درحالی است که، برای تامین نیاز کشور حداقل باید این ارقام ۲ برابر باشند.

وی یادآور شد: دو ماه ابتدای امسال به دلیل نوروز و بلافاصله پس از آن ماه رمضان، بیشترین میزان مصرف برنج را داشته‌ایم، بر این اساس دست کم متوسط هر ماه باید ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن برنج برای جبران کسری وارد کشور می‌شد.

کشاورز دلایل عدم تامین کافی وارداتی برنج تا امروز را اینگونه تشریح کرد: نخستین دلیل این است که، دولت نتوانسته تا امروز قانون مربوط به سود بازرگانی واردات در بودجه ۱۴۰۱ را اجرایی کند و همچنان بلاتکلیفی در این زمینه وجود دارد.

وی تصریح کرد: با تغییر مبنای دریافت عوارض گمرکی از ارز ترجیحی به ارز نیمایی نرخ تمام شده برنج بالا رفت و دولت سعی کرد برای تعدیل قیمت، سود بازرگانی را کاهش دهد. اما چون این امر اجرایی نشد، از تجار تعهد خواست برنج‌ها را بر اساس عوارض گمرکی ۱۴۰۰ ترخیص کنند و بعد از آنکه بودجه سال ۱۴۰۱ اجرایی شد، مابه التفاوت سود عوارض گمرکی را پرداخت کنند.

کشاورز با تاکید بر اینکه بسیار از تجار این ریسک را نپذیرفتند، گفت: تجار معتقد بودند، وقتی برنج فروخته و تحویل خریدار شود، دیگر نمی‌توان از خریدار مابه التفاوت گرفت و یا دریافت آن بسیار سخت خواهد بود.

وی دلیل دیگر کسری برنج خارجی را اجرای نرخ دستوری عنوان کرد و افزود: دولت در پایان سال گذشته قیمت‌های دستوری برای برنج تعیین کرد، تعیین نرخ دستوری درحالی بود که، نرخ جهانی برنج افزایشی است و هزینه‌های جانبی آن نیز مانند حمل‌ونقل رشد زیادی داشته است.

کشاورز اضافه کرد: علاوه بر آن، وزارت جهاد کشاورزی از پذیرش ثبت سفارش‌ها بر اساس تغییرات ارزش جهانی سر باز زد.

به گفته وی، با عنوان شدن دلایل کسری برنج خارجی، مسئولان حاضر در جلسه در نهایت پذیرفتن قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و نرخ بر اساس رقابت سالم بین واردکنندگان تعیین شود.

کشاورز ادامه داد: همچنین مسئولان عدم دخالت دولت در بازار را پذیرفتن و قرار بر این شد، شرکت بازرگانی دولتی ایران دیگر به بازار برنج ورود نکند و تنها به تامین ذخایر استراتژیک کشور بپردازد.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از ممنوعیت فصلی واردات برنج که موجب بالا رفتن نرخ برنج داخلی می‌شود، از موافقت دولت با رفع این ممنوعیت خبر داد و گفت: رفع ممنوعیت فصلی واردات برنج می‌تواند موجب کاهش نرخ جهانی و همچنین جلوگیری از افزایش نرخ برنج داخلی شود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در پاسخ به این پرسش که زمان خروج دولت از بازار برنج و آزاد شدن قیمت‌ها تعیین شده است، اظهار کرد: اگر دولت به دنبال جبران به موقع کسری و جلوگیری از آشفتگی بیشتر در بازار برنج است، باید در همین هفته وعده‌ها را اجرایی کند تا ثبت سفارش را آغاز کنیم.

کشاورز تاکید کرد: اگر دولت تعهدات خود را عمل کند ما نیز این تعهد را می‌دهیم، نیاز کشور را تامین کنیم، کیفیت برنج‌های وارداتی را افزایش دهیم و قیمت‌ها مناسب‌تر شوند.