|
کدخبر: 261798

اعتراض کارگران به افزایش حقوق ۱۰ درصدی

سناریوی مزدی دولت برای کارگران مشمول قانون کار فعال در دولت و نهادهای عمومی، این افراد را نگران و ناراحت کرده است.

اقتصاد اعتراض کارگران به افزایش حقوق ۱۰ درصدی

کارگران مشمول قانون کار فعال در دولت و نهادهای عمومی، در همه شئون شغلی مشمول قانون کار هستند و در تعیین مزد سالانه هم باید براساس تجویز این قانون یعنی مصوبه مزد شورای‌عالی کار با آنها رفتار شود؛ اما امسال، دولت با وجود مخالفت شورای نگهبان و مجلس، اصرار دارد که دستمزد کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار وابسته به دولت و نهادهای عمومی را مانند کارمندان دولت به میزان ۱۰ درصد افزایش دهد.

حق با کارگر است

کارگران مشمول قانون کار هستند و کارمندان مشمول قانون خدمات کشوری؛ پس برای تعیین مزد و حقوق هم هر یک از آنها باید براساس قانون کار یا قانون خدمات کشوری اقدام شود. این ساده‌ترین تصویری است که می‌توان از بازار کار ایران و مناسبات آن ارائه داد و براساس همین تصویر ساده که قانون، قانونگذار و نگهبان قانون به آن پایبند هستند، اصرار دولت برای افزایش ۱۰درصدی دستمزد کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار وابسته به دستگاه‌های دولتی و عمومی به هر شکلی و با هر مصوبه‌ای خارج از قانون کار و غیرقانونی است.

به‌عبارت‌دیگر، تا زمانی که قانون کار، کارگران بخش خصوصی و کارگران بخش دولتی و عمومی را از یکدیگر جدا نداند و برای هر یک نسخه‌ای جداگانه نپیچد، نه دولت و نه هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند برخلاف اصول این قانون نسبت به تغییر فرایند تعیین دستمزد کارگران اقدام کند.

ورود منصفانه دولت به چانه‌زنی مزد

بازخوانی ماجرای مزد و حقوق در یک‌سال گذشته نشان می‌دهد سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان متولی دخل‌وخرج دولت از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، افزایش مزد را تورم‌زا و مخرب می‌دانست و از همان ابتدا اعداد و ارقام ۱۰ و ۲۰درصدی را برای تعیین مزد و حقوق کارگران و کارمندان در سال۱۴۰۱ پیشنهاد می‌داد. در آن زمان، بارها نمایندگان و فعالان کارگری اعلام کردند سازمان برنامه فقط در حوزه حقوق کارمندان قدرت اثرگذاری و تصمیم‌گیری دارد و مزد کارگران به هر میزانی که تغییر کند باید برخاسته از توافق شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار باشد و در این میان دولت جز در قامت یکی از ۳گروه حاضر در این شورا، قدرت اثرگذاری ندارد.

در ادامه، این رویکرد سازمان برنامه و بودجه در زمان ارسال لایحه بودجه۱۴۰۱ به مجلس که در آن میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰درصد پیشنهاد شده بود، آشکارتر شد؛ هرچند با ورود نمایندگان مجلس، کارمندان حداقلی‌بگیر دولت از این قاعده مستثنا شدند و کف حقوق کارمندان دولت با ۶۰درصد افزایش از ۳.۵میلیون تومان به ۵.۶میلیون تومان افزایش یافت. در ادامه، مذاکرات مزدی شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار نیز با همراهی دولت به این مصوبه ختم شد که دستمزد کارگران حداقلی‌بگیر ۵۷.۴درصد افزایش پیدا کند و با افزایش ۴۱.۷درصدی بن کارگری و رشد ۴۴.۴درصدی حق مسکن، کف مزد و مزایای دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه کار به ۵میلیون و ۶۷۹هزار تومان برسد که تقریبا با حقوق کارمند حداقلی‌بگیر برابر است.

در حقیقت، تعیین دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۱ که ۵۷.۴درصد بالاتر از دستمزد پایه سال۱۴۰۰ بود، تا حدود زیادی با همراهی دولت و به‌خصوص وزارت کار و معاون روابط کار این وزارتخانه محقق شد؛ به‌گونه‌ای که برای نخستین‌بار طی سال‌های اخیر، تکلیف حداقل مزد کارگران ۲هفته قبل از پایان سال روشن شد.

ماجرای سایر سطوح مزدی

پس از توافق شرکای اجتماعی روی حداقل مزد، مذاکرات برای تعیین مزد کارگران در سایر سطوح مزدی ادامه پیدا کرد. اگرچه در ابتدای کار، موضع دولت به کارفرمایان نزدیک بود و بر افزایش اندک مزد کارگران در سایر سطوح مزدی تأکید داشت اما در ادامه با چرخش از مواضع قبلی با افزایش ۳۸درصدی مزد پایه به‌اضافه رقم ماهانه ۵۱۵هزار تومان موافقت کرد. این اقدام دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ، عملا کارفرمایان بخش خصوصی را در معرض کار انجام‌شده قرار داد. در نتیجه آنها هم مصوبه مزد را با قبول تنگنای معیشت کارگران و البته وعده دولت برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط امضا کردند؛ اما بعدا دلیل چرخش موضع دولت مشخص شد.

در حقیقت، نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار با امید به اینکه درنهایت پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی مزد کارگران و بازنشستگان فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی در لایحه بودجه از سوی شورای نگهبان و مجلس تأیید خواهد شد، خود را از فشار افزایش ۳۸درصدی مزد در سایر سطوح ایمن می‌دانستند و شاید برای کسب وجهه عمومی در طبقه کارگر، از جیب کارفرمایان بخش خصوصی با این افزایش موافقت کردند؛ غافل از اینکه شورای نگهبان، پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی مزد کارگران مشمول قانون کار فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی را مغایر با قانون تشخیص می‌دهد و دولت نیز باید برای مزد کارگران خود به مصوبه شورای‌عالی کار پایبند باشد.

 در این شرایط، شایعه لغو مصوبه مزدی شورای‌عالی کار در جامعه و رسانه‌ها پیچید که البته از طرف نمایندگان کارگری و وزارت کار تکذیب شد.

در ادامه منابع آگاه اعلام کردند دولت بار دیگر پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی مزد کارگران فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی را در هیأت وزیران تصویب کرده و برخلاف قانون می‌خواهد آن را اجرا کند؛ اما یافته‌های همشهری حاکی از این است که شکایت گروه‌های کارگری علیه این اقدام در دیوان عدالت اداری ثبت شده و به‌زودی رأی لازم‌الاجرای دیوان در رد افزایش ۱۰درصدی مزد ابلاغ خواهد شد که در این صورت غائله تغییر فرایند تعیین مزد کارگران ختم به خیر خواهد شد.

پیش‌ از این دولت عیدی کارگران مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی را براساس قانون خدمات کشوری واریز می‌کرد اما در پایان سال۱۴۰۰ با رأی دیوان عدالت اداری مجبور به اجرای قانون کار شد و عیدی این افراد را به میزان ۲برابر آخرین مزد دریافتی تا سقف ۳برابر حداقل مزد پرداخت کرد.

منبع: همشهری آنلاین
  • ناشناس ارسالی در

    لطفا همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری را سریع تر تصویب کنید و از فروردین مابه تف اوت ها رو پرداخت کنید بخدا ما گرفتاریم م انند کارمندان شاغل مزایا نداریم که

  • ناشناس ارسالی در

    همین آقایون زمان روحانی داشتن خودشون رو جر میدادن که چرا با تورم ۴۰ درصدی بیست د رصد افزایش حقوق میدید .الان با تورم بالا ی شصت درصد فقط ده درصد افزایش میدن .
    لعنت به سردسته دروغگوها

  • ازکارافتاده بدبخت تامین اجتماعی ارسالی در

    کارگرها وبازنشستگان باید تو فقرو بدبختی زندگی کنند با این حقوق بخورو نمیر اونوقت خانواده رئیس مجلس برای خرید سیسمونی وخری د یک دستگاه اپارتمان به ترکیه سفر کنند ت ازه بقیر از فسادهای مالی بقیه مسئولین که خیلی از انها رو نشده وگندش بعد از این د ر میاد
    حقوق ریالی خرج وبرج دلاریبا زنشستگان تامین اجتماعی هم تو این اقتصاد گندی که درست کردید دارن غلط میزنند تورم شده 14 میلیون اونوقت اقایان حقوق بازنشست ه هارو میخوان 6 میلیون بکنمند تورم زا می شه
    واقعا ننگ بر نسل شما

  • Smaeil ارسالی در

    وقتی تو شرکت دولتی که من کارمند هستم ده درصد افزایش حقوق میدن و نیروی قانون کار تمام مزایای که من میگیرم اون هم میگیره ب اید هم ده درصد افزایش حقوق داشته باشن

  • رسولی ارسالی در

    حقوق بازنشستگان لشکری ۱۰درصد زیاد شد
    و این ماه افزایش ۱۰درصدی با توجه به تورم ۴۰۰ درصدی واریز شد دولت دقیقا می‌خواهد مردم را نابود کند

ارسال نظر