بر شرکت‌های اصلاحات بودجه، صدای اعتراض وزیر را هم درآورد
جدال بر سر دخل و خرج
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم، مخالفت خود را با تغییرات اعمال‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد. او در یادداشتی به ۴ مورد از این تغییرات عمده اشاره کرد که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، وزارت اقتصاد باید دست‌کم ۳ مورد از موارد اختلاف را به اجرا درآورد.
افزایش وابستگی بودجه به نفت، افزایش غیرقابل تحقق درآمدهایی مالیاتی، فروش سهام شرکت‌های دولتی و تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها، ۴ ایراد اصلی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس است که از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی موردانتقاد قرار گرفته‌اند. هرچند باید تاکید کرد برخی از تغییرات یادشده توسط کمیسیون تلفیق به‌ویژه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، طرفدارانی هم دارد.
اشکالات مصوبات کمیسیون تلفیق
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی درباره تغییرات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس، نوشت: لایحه بودجه ۱۴۰۱ به‌عنوان نخستین سند مالی دولت مردمی که بلافاصله پس از ۴ سال رکود توام با تورم و افزایش نابرابری، بوده و البته نخستین بودجه سده جدید شمسی، حائز اهمیت ویژه است. ما در دولت تلاش کردیم اولا کسری تراز عملیاتی را کاهش دهیم و در این مسیر، کنترل جدی مخارج جاری دولت به‌ویژه دستمزدها در دستور کار بود. این یعنی اراده مهار تورم سرکشی که به میراث مانده بود؛ البته همزمان با رشد بیشتر حقوق‌های پایین و رشد کمتر حقوق‌های بالا.
ثانیا، کاهش ۵درصدی نرخ مالیات تولیدی، پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در کنار بندهای مشوق صنایع بورسی، فرازهایی با هدف کمک به رونق تولید بود. البته به‌دلیل سیاست کشف فرارهای مالیاتی، در مجموع درآمد مالیاتی شاهد حدود ۵۰درصد افزایش نسبت به عملکرد امسال است.
ثالثا کاهش تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی به‌دلیل مشکل ترازنامه بیشتر بانک‌های دولتی و کاهش اتکای بودجه به فروش اوراق دولتی و همچنین افزایش واقع‌گرایانه درآمدهای نفتی، ویژگی دیگر لایحه تقدیمی بود.
هرچند درباره برخی اصلاحات مانند ساختار درآمد-هزینه مربوط به هدفمندی در تبصره ۱۴ و صندوق‌های پیشرفت و عدالت استانی در زمینه اشتغالزایی (تبصره ۱۸) لایحه نیز نتوانسته بود الگوی مطلوب را محقق کند.
وزیر اقتصاد در ادامه یادداشت خود به ایرادات مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس پرداخته است: مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱، حاوی نکات مثبتی در ابعاد اقتصادی است که باید از نمایندگان محترم مجلس از این بابت آن تشکر کرد اما به لحاظ راهبردی برخی از سیاست‌های اقتصادی، لایحه دولت را دچار تغییر کرده است. اولا تغییر فروض درآمدهای نفتی در لایحه (هم افزایش نرخ و هم افزایش حجم صادرات نفت) و افزایش درآمدهای نفتی مربوط به تبصره ۱۴، همگی به معنای وابسته‌تر شدن بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت است. باید از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت پرهیز کرد و از تجربه شکنندگی، درس آموخت.
ثانیا افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی روی لایحه‌ای که خود بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده بود، یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد غیرقابل اتکا. ثالثا الزام به فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن به لحاظ اقتصادی ادامه روند غلط «خصوصی‌سازی براساس رددیون» تلقی می‌شود و آثار منفی آن بر عملکرد بنگاه‌های واگذارشده و بازار سرمایه، غیرقابل انکار است. دولت و مجلس باید برای مشکل صندوق‌های بازنشستگی به‌طور اساسی چاره‌اندیشی کنند.
رابعا افزایش حدود هزارهزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که اغلب خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به معنای عدم‌تحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می‌شود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. بنده به‌عنوان کسی که مدافع نظریه «هدایت اعتبار» هستم و از ایفای نقش بانک‌ها در راستای اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت می‌کنم، این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمی‌دانم.
خاندوزی در پایان نوشته است: امیدوارم همفکری میان تیم اقتصادی دولت و مجلس شورای اسلامی موجب شود نقاط ضعف موجود، در فرآیند تصویب بودجه در صحن علنی مجلس به حداقل کاهش یابد. نخستین سند اقتصادی مشترک دولت و مجلس زمینه را برای رشد عادلانه همزمان با آسیب‌ناپذیری و مقاوم شدن اقتصاد ایران فراهم آورد.
عمق‌بخشی به ناترازی عملیاتی
پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو باصمت عنوان کرد: لایحه بودجه اولیه‌ای که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، تا حدودی انقباضی بود و می‌توانست تورم را کنترل کند اما لایحه‌ای که هم‌اکنون برای بررسی در دست کمیسیون تلفیق قرار دارد، کسری بودجه بیشتری دارد و ناترازی عملیاتی آن بیشتر شده است.
وی گفت: رویکردهای قومی، منطقه‌ای و استانی در بودجه، میزان کسری بودجه را افزایش می‌دهد. در همین حال، ایراداتی اساسی و کلی به روش بودجه‌ریزی کشور مطرح است و ما باید به سمت تفکیک بودجه ارزی از ریالی برویم و در ادامه سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته شود. در غیر این‌صورت نمی‌توان تورم حاکم بر اقتصاد را کنترل کرد. مولوی گفت: البته به‌دنبال تحقق ناگهانی اهداف یادشده نیستیم اما هیچ حرکت مثبتی نیز به این سمت مشاهده نمی‌شود. علاوه بر این، سیاست‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز این چالش‌ها را تشدید می‌کند. این کارشناس اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی تصمیم کمیسیون تلفیق ۱۴۰۱ درباره افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی به عدد پیش‌بینی‌شده در بودجه، گفت: این اعداد و ارقام غیرقابل اتکا هستند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید روشن کنند چه معیاری برای افزایش رقم پیش‌بینی‌شده مالیات دارند. به‌ویژه آنکه اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی متضرر شده‌اند. وی افزود: دولت در سال‌های اخیر به‌دنبال دریافت مالیات از خانه‌های خالی بود اما این طرح در نهایت به کجا رسید؟ در واقع باید بپذیریم این طرح درنهایت نتیجه مثبت و روشن و همچنین تاثیری بر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نداشته است.
مولوی با اشاره به طرح دریافت مالیات از خودروهای لوکس گفت: دولت می‌تواند از صاحبان خودرو نیز مالیات دریافت کند اما این اقدام باید در میان مردم وجاهت نیز بیابد. خودرویی که در حال‌حاضر در ایران لوکس به‌شمار می‌رود، در هیچ جای دنیا خودرویی لوکس نیست. در واقع این موضوع در سایه توسعه فقر در کشور پدید آمده؛ بنابراین چنین درآمدهای مالیاتی پایدار نخواهند بود.
این کارشناس اقتصاد خاطرنشان کرد: به اعتقاد من، هر ایرانی، هر نهاد یا هر موسسه و شرکتی باید پرونده مالیاتی داشته باشد، کما اینکه در سایر کشورها نیز اقتصاد بر پایه بهره‌مندی از ظرفیت‌های مالیاتی توسعه می‌یابد اما همزمان نحوه مصرف این مالیات نیز باید مشخص و شفاف باشد. با این وجود در موارد متعددی رویکرد ذی‌نفعانه به مسائل وجود دارد. علاوه بر این، نحوه مصرف بودجه دولت و هزینه‌های آن نیز مشخص نیست و درنتیجه چنین شرایطی، بار اضافی به صنایع تحمیل می‌شود.
وی درباره اثرات افزایش هزارهزار میلیارد تومانی تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی در سال آینده، گفت: تسهیلات تکلیفی پاشنه آشیل نظام بانکی و اقتصاد کشور است. این تسهیلات تکلیفی به مطالبات غیرقابل وصول بانک‌ها بدل می‌شوند و در ادامه دولت برای جبران این موضوع، اقدام به چاپ اسکناس و ورود آن به نظام پولی و مالی کشور می‌کند که به رشد قابل‌توجه تورم منتهی خواهد شد. این موضوع در طول دهه‌های گذشته ادامه داشته و ضربه‌هایی را به اقتصاد کشور وارد کرده است. تداوم این سیاست و تشدید آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌شدت موردانتقاد است.
جنبه‌های روشن اصلاح
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو باصمت و در ارزیابی افزایش درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: تا زمانی که مذاکرات برجام به نتیجه نهایی نرسد، نمی‌توان درباره تحقق اعداد و ارقام برای فروش نفت اظهارنظر جدی کرد. با این وجود، انتظار می‌رود رقم احتمالی فروش نفت در پایین‌ترین سطح نگه داشته شود تا در صورت تغییر شرایط چه از منظر تحریم و فروش نفت و چه نرخ نفت، مشکل جدی در تامین منابع مالی از این حوزه ایجاد نشود.
وی در ادامه و درباره افزایش پیش‌بینی مجلس از درآمدهای مالیاتی دولت، افزود: در حال‌حاضر میزان درآمدهای کشور از مالیات در مقایسه با رقم تولید ناخالص داخلی، محدود است، چراکه شاهد فرار مالیاتی قابل‌توجه از سوی نهادهای گوناگون هستیم؛ بنابراین می‌توان با جلوگیری از فرار مالیاتی، میزان درآمدهای دولت را از این بخش افزایش داد. به‌علاوه آنکه همچنان نهادها و موسساتی به اشتباه از پرداخت مالیات معاف هستند، بدون تردید تغییر مقررات حاکم بر این بخش نیز ضروری است و امکان ارتقای سطح درآمدهای دولت را از این بخش فراهم می‌کند. بغزیان درباره فروش سهام شرکت‌های دولتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی، گفت: معمولا دولت‌ها از راهکار فروش دارایی‌های مازاد، برای تامین بودجه استفاده می‌کند. هرچند در ۲ سال گذشته شاهد دستکاری دولت در بازار سهام و فروش اموال و سهام شرکت‌های دولتی در این بخش با قیمت‌های غیرواقعی بودیم؛ سیاستی که درنهایت به متضرر شدن مردم منتهی شد. بنابراین چنانچه دوباره قصدی برای فروش سهام شرکت‌های دولتی وجود دارد، انتظار می‌رود این اقدام به‌درستی و با سیاستی درست اجرایی شود. در همین حال دولت نیز می‌تواند نحوه مدیریت خود را در این بخش تغییر دهد و به سمت مدیریت شرکت‌ها پیش برود. این کارشناس اقتصاد در ادامه و در ارزیابی افزایش رقم تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی گفت: بانک‌های دولتی همواره در طول سال‌های گذشته نسبت به تسهیلات تکلیفی گلایه داشته‌اند. بخش بزرگی از بدهکاران بانکی در بخش دولتی را دریافت‌کنندگان تسهیلات تکلیفی به خود اختصاص می‌دهند. اما توجه به این نکته بانک‌های دولتی لزوما نباید سودآوری قابل‌توجهی داشته باشند. در واقع این موسسات نباید زیانده شوند و باید توان اجرای تعهدات مالی خود را داشته باشند. وی افزود: چنانچه این تسهیلات تکلیفی در اختیار تولید قرار گیرد یا به حوزه‌های همچون مسکن اختصاص یابد، نمی‌توان منکر اثرگذاری مثبت آن شد اما در طول سال‌های گذشته این تسهیلات تکلیفی به گروه‌های هدف واقعی پرداخت نشده‌اند؛ بنابراین اصلاح در شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.
سخن پایانی
تغییرات عمده کمیسیون تلفیق در بودجه ۱۴۰۱ با انتقاد فعالان اقتصادی و دولتی‌ها همراه بوده است. وابسته‌تر شدن اقتصاد کشور به نفت و افزایش پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی دولت، یکی از مهم‌ترین انتقادات به نظرات کمیسیون تلفیق بودجه است، چراکه بسیاری از کارشناسان، تحقق ارقام یادشده از سوی دولت را شدنی و امکان‌پذیر نمی‌دانستند. حال با افزایش این آمار و ارقام، وزیر اقتصاد تاکید کرده تحقق برآورد مالی مجلس از درآمد مالیاتی غیرممکن است. بدین ترتیب کسری بودجه در سال آینده بیش از پیش افزایش خواهد یافت و اثرات آن کل اقتصاد کشور را نشانه خواهد گرفت. در ادامه الزام به فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای تامین منابع صندوق بازنشستگی نیز امکان تداوم روند غلط خصوصی‌سازی را در کشور فراهم می‌کند. در همین حال، افزایش هزارهزار میلیارد تومانی تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی نیز از مهم‌ترین انتقادهای مطرح‌شده به بودجه هستند. بدون تردید تداوم این روند بودجه‌ریزی به ضرر اقتصاد کشور خواهد شد و بازنگری در آن ضروری به‌نظر می‌رسد.
ارسال نظر