ماجرای واردات خودرو و فروش امضای طلایی مدیران!

علیرضا باباخان پژوهشگر و مدرس دانشگاه در یادداشتی با عنوان «ارتقای صنعت خودروسازی؛ بهترین سیاست و بدترین سیاست»، نوشت: پس از دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و انتقاد ایشان از کیفیت خودروهای ساخت داخل، انتقادات طیف گسترده ای از مسئولان و کارشناسان از فعالان صنعت خودروسازی نیز اوج گرفته و ایده‌ها و راهکارهای مختلفی برای ارتقای این صنعت، مطرح شد.

یکی از کلیدواژه های پرتکرار در میان انتقادات مطرح شده عبارت است از «رقابت». اگرچه ایجاد رقابت در حالت کلی، یک سازوکار پرطرفدار برای توسعه صنعت محسوب می شود، اما گاهی ممکن است سیاستگذار را دچار اشتباه در تصمیم گیری هم نماید!

ایجاد رقابت عموما با دو سازوکار ممکن است، اول اعطای مجوز به سایر تولیدکنندگان خودرو در داخل و دوم واردات خودروهای خارجی، امکان پذیر است. مرور تجربیات سال‌های اخیر نشان می‌دهد هر دو راهکار، موفقیت چندانی در ارتقای سطح کیفیت خودروهای داخلی نداشته‌اند. برای نمونه، اعطای بیش از 15 مجوز به خودروسازان داخلی در زمینه اعطای مجوزهای متعدد به خودروسازان مختلف، نه تنها واردات ده ها نوع خودروی خارجی در سال های نه چندان دور، نه تنها هنوز باعث تحصیل نتایج رضایت بخش نشده، بلکه فرصت ها را برای فروش امضای طلایی برخی از مدیران و تقویت شبکه واردات چی‌ها، ایجاد کرده است.

شاید بی دلیل هم نیست عده‌ای در داخل، به محض انتقاد از صنعت خودروسازی، فورا گزینه آزادسازی واردات را به بهانه شکل گیری رقابت! پیشنهاد می‌دهند. نه تنها سیاست مناسبی نیست؛ بلکه باعث می‌شود امکان رسیدن به اقتصاد مقیاس از بین برود و بهای تمام شده خودرو، افزایش یابد. تکلیف واردات هم روشن است؛ واردات منهای انتقال فناوری، به منزله نابودی کامل صنعت خودروسازی داخلی و واگذاری کامل بازار به رقبای خارجی خواهد بود. پس، چاره کار چیست؟

شاید این بیان که صنعت خودروسازی ما همچنان نیاز به حمایت دارد، تعجب برانگیز باشد؛ اما واقعیت این است که «حمایت هوشمند» از صنعت خودروسازی، نیاز دیروز، امروز و فردای ماست. حمایت هوشمند ابعادی دارد که در دیدار رهبر معظم انقلاب در نوروز سال 1389 در بازدید از توانمندی‌های صنعت خودروسازی به نکات بسیار مهمی برای تقویت صنعت خودروسازی اشاره فرمودند. «سیاست تعدیل بازرگانی» یکی از مهم‌ترین نکات ایشان بود که متاسفانه در سال های اخیر، مغفول واقع شده است.

تعدیل بازرگانی یعنی ایجاد تناسب بین «تولید داخل» و «واردات». همانطور که معظم له می‌فرمایند، واردات بی رویه به بهانه ارزان سازی خودرو و به قیمت تضعیف صنعت داخلی، نباید انجام شود. ایشان با رد این ادعای برخی مسئولان که واردات باعث افزایش فشار بر خودروساز داخلی و مجبور شدن وی به ارتقای کیفیت می‌شود، این چنین بیان می دارند که: «سیاست هائی وجود دارد که می شود وادار کرد، مجبور کرد تولیدکننده‌ داخلی را به اینکه کیفیت را ارتقاء بدهد. بدترین گزینه برای بالا بردن کیفیت داخلی این است که ما راه را برای مصنوعات خارجی باز کنیم؛ این، بدترین گزینه است. گزینه‌های بهتری وجود دارد، برای اینکه ما کیفیت را بالا ببریم».

در طراحی سیاست های بهتر برای ارتقای صنعت داخل، تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد می‌توان گزینه‌های ذیل را به کار بست:

۱- تقویت توان تحقیق و توسعه شرکت های حاضر در زنجیره تامین خودروسازی

۲- ایجاد پیوند بین شرکت های دانش بنیان با قطعه سازان و خودروسازان

۳-ایجاد همکاری های فناورانه بین خودروسازان داخلی و بین المللی

4-نقش آفرینی جدی سازمان ملی استاندارد و تدوین استانداردهای اجباری دوره ای و ارتقای مستمر سطح استانداردها

۵-ایجاد یک مرکز مقتدر، شفاف، پاسخگو و مسئولیت پذیر برای سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد خودروسازان

۶-بازبینی در سازوکارهای تامین مالی صنعت خودروسازی و انجام تعهدات مالی دولت به صورت کامل در قبال قطعه سازان و

۷-اِعمال حمایت های تعرفه ای، گمرکی و ... به صورت زماندار و آزادسازی واردات به صورت تدریجی و همگام با تقویت توانمندی‌های داخلی