دولت قیمت گذاری در بازار را پایان دهد!

یکی از کارویژه‌هایی که دولت‌ها در ایران، به غلط برای خود قائل هستند، توانایی نظارت و کنترل بر قیمت کالاهای مختلف از طریق ابزارهایی نظیر تخصیص انواع یارانه، اعمال تعرفه، رشته اقدامات تعزیراتی و همچنین با برخوردهایی از نوع سوم (تلفیق برخورد اقتصادی و جزایی)، این نظارت و کنترل صورت می‌پذیرد. محمود جام ساز اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با گسترش نیوز درباره مضرات این اقدام دولت‌ها و آثار مخربش در کلیت وضعیت اقتصادی کشور، سخن گفته است که در ادامه مشروح این گفت‌وگو را از نظر می‌گذرانید.

چه انگیزه‌ای برای مداخله دولت در قیمت‌گذاری وجود دارد؟

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی مداخله دولت در فرایند قیمت‌گذاری کالاهای مختلف و اثرات سوء این رویکرد بر اقتصاد کشور اظهار داشت: قیمت در اقتصاد، حکم دما در بدن را دارد. اگر دمای بدن افزایش پیدا کند، نباید دماسنج را دستکاری کنیم زیرا تغییری در واقعیت درونی بدن ما نخواهد داشت. وقتی قیمت‌ها در اقتصاد بالا می‌روند به این معناست که بازار دچار اختلال در عرضه کالاست و اگر دولت در این زمینه مداخله نکند، بازار به طور اتوماتیک، کمبودهای خودش را مرتفع می‌کند و با مکانیسم سودجویی درونی بشر، آن مشکل حل خواهد شد. اما متاسفانه دولت ایران، برای خودش شان عامل توزیع کالا قائل است و به خلاف ماهیت ذاتی و حقوقی‌اش، خودش را تا سطح یک فروشنده ولو بزرگ، کوچک می‌کند و قوه مجریه را به مثابه یک بنگاه‌دار به مردم معرفی می‌کند که البته دامنه انتظارات خاص خود را در پی خواهد داشت و مردم همواره منتظر خواهند بود که دولت مثل یک ناظم مدرسه همواره با چوب بالای سر بازار بایستد و کوچکترین نوسانات قیمیت را با برخورد خود مهار کند.

یارانه چه اثری در میزان مداخلات دولت در بازار دارد؟

محمود جام ساز در ادامه درباره انگیزه‌های دولت درباره مداخلات قیمتی خاطرنشان ساخت: دولت به چند دلیل مایل به مداخلات قیمتی است. دلیل سیاسی و روانی این رویکرد، ژست قهرمان‌سازی از دولت است و علت ثانویه را هم باید در رویکردهای یارانه‌ای دولت جست‌وجو کنیم. به این معنا که دولت می‌گوید من قیمت دلار را برای شما سرکوب می‌کنم و شما باید مطابق میل دولت کالای خود را قیمت‌گذاری کنید. یا دولت می‌گوید من نفت، گاز، گازوئیل، برق و آب و مازوت و ال‌پی‌جی و خوراک پتروشیمی و نهاده‌های دامی و کشاورزی را با یارانه تامین می‌کنم و شما باید بر اساس آن‌چه که من کالای خود را قیمت‌گذاری کنید. در برخی موارد هم دولت می‌گوید که من به عنوان خریدکننده تضمینی مثلا گندم، به کشاورز بذر را به شکل یارانه‌ای می‌دهم و سموم و کود مورد نیازش را نیز تحت پوشش سوبسید قرار می‌دهم، پس باید قیمت را با توافق با من خریداری کند و در نهایت من تعیین می‌کنم که آرد و نان با چه قیمتی به دست مردم برسد. این شبکه مخوف از پرداخت یارانه‌های دولتی، باعث می‌شود که جریان شومی که سرشار از رانت است شکل بگیرد و نتایج آن افزایش فساد، فقر و فاصله طبقاتی باشد. 

سرکوب قیمت‌ها به ضرر اشتغال و سرمایه‌گذاری!

این استاد دانشگاه در پایان گفت: مداخلات دولتی در قیمت‌ها، باعث سرکوب انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی خواهد شد و دیگر کسی رغبت نمی‌کند که در حوزه‌ای که حاشیه سودش را دولت تعیین می‌کند، ورود کند و انگیزه مولد داشته باشد. همین می‌شود که انگیزه برای سوادگری و اقدامات مبتنی بر سفته‌بازی در اقتصاد افزایش می‌دهد و افراد سرمایه‌های خود را از تولید و صنعت و کشاورزی بیرون می‌کشند و دیگر حتی در حوزه‌های خدماتی که زنجیره ارزش افزوده ایجاد می‌کنند مانند توریسم و استارت‌آپ‌ها هم سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و اگر بخواهند لطف کنند و پولشان را در همین مملکت خرج کنند، صرف امور سوداگرانه برای حفظ ارزش دارایی‌های‌شان کنند.. نتیجه این خروج سرمایه از مدار تولید، تشدید تورم و بی‌ثباتی در بازار خواهد بود و بیکاری گسترده‌ای را نیز به کشور تحمیل خواهد کرد. همه باید بدانند که مداخلات دولتی در بازار به نفع مردم نیست و باعث عقبگرد اقتصادی می‌شود. دولت اگر واقعا دلسوز و نگران افزایش قیمت‌ها در بازار است، تورم را کنترل کند، نه اینکه بخواهد قیمت‌ها را از طریق فروش کالا با نرخ دولتی یا رفتارهای تغزیراتی و قیمت‌گذاری، مهار کند. در صورتی که رفتار دوم را از ناحیه دولت دیدید، ذره‌ای در انگیزه‌های منفی دولت برای اقتصاد تردید نکنید.