تورم و مسئله حمایت از مردم

در پی ۳ سال تورم بیش از ۳۰ درصدی، اکنون پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سال جاری هم به روند فزاینده خود ادامه دهد.

صندوق‌ بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود در ارزیابی از اقتصاد ایران تورم ۴۰ درصدی برای سال ۱۴۰۰ را محتمل‌تر از هر سناریوی دیگری دانسته است. دولت نیز در قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی صادرات ۲.۵ میلیون بشکه‌ای نفت را داشته که تا زمان لغو کامل تحریم‌ها چنین امری ناممکن به‌نظر می‌رسد؛ به این ترتیب شرایط برای افزایش شتابان نرخ تورم در سال جاری فراهم و تنها کافی است مذاکرات طرفین به‌زودی با پاسخی به سود ایران مواجه نشود تا امواج تورم ناشی از کسری بودجه کل امسال و حتی سال آینده را هم در بر بگیرد.

آخرین گزارش‌های مرکز آمار هم نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای از تورم میانگین به‌مراتب بیشتر است. نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۳۶.۴ درصد محاسبه شده، در حالی که نرخ تورم نقطه‌ای در همان مدت بیش از ۴۸ درصد بوده است. این فاصله برای خوراکی‌ها شدیدتر است؛ به‌نحوی که نرخ تورم میانگین خوراکی‌ها ۳۹ درصد اما نرخ تورم نقطه‌ای این کالاها بیش از ۶۷ درصد است. هنگامی که نرخ تورم نقطه‌ به نقطه از نرخ تورم میانگین پیش می‌افتد به این معنا است که در ماه‌های آینده نرخ تورم میانگین به روند فزاینده خود آنقدر ادامه خواهد داد تا با تورم نقطه‌ای به یک توازن برسد. به این ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد حتی اگر تا پایان فروردین نیز توافق حاصل و مسئله کسری بودجه بلاموضوع شود، باز هم بعید است تا پایان سال نرخ تورم کشور به کمتر از ۲۵ درصد برسد.

همچنین بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از وضعیت مسکن در پایتخت اعلام کرد تا پایان سال ۹۹ نرخ هر مترمربع واحد مسکونی در کشور با افزایش ۹۳ درصدی نسبت به اسفند ۹۸ به بیش از ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. به این ترتیب دو جزء اصلی معیشت که بیش از ۷۰ درصد بودجه خانوار را به‌شکل ماهانه از آن خود می‌کنند با شتابی به‌مراتب بیشتر از نرخ تورم میانگین روند فزاینده قیمتی را طی می‌کنند.

البته وزارت راه و شهرسازی وعده داد که بر بازار مسکن کنترل بیشتری اعمال خواهد کرد؛ اقدامی که باتوجه به مافیای قدرتمند و بزرگ مسکن در کشور معلوم نیست تا کجا امکان اجرا داشته باشد. گرچه انجام این اقدام ازسوی وزارت راه و شهرسازی ضروری به‌نظر می‌رسد و این نهاد دولتی باید شرایط را برای تامین واحد مسکونی افراد مختلف جامعه فراهم کند اما مسئله این است که اصولا سیاست‌های این بخش در مرحله اجرا شدیدا بی‌اثر می‌شوند؛ مثلا در سال گذشته همین وزارتخانه برای حمایت از مستاجران وام ودیعه مسکن را به‌عنوان راهکار در مقابل جامعه گذاشت که میزان این وام نسبت به نرخ مسکن اندک بود و کسانی که آن را دریافت می‌کردند نمی‌توانستند خانه‌ای رهن کنند و باید همزمان با پرداخت قسط‌های آن اجاره هم می‌پرداختند. همچنین شنیده‌ها نشان می‌دهد تنها ۲۰۰ هزار نفر توانستند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

شاید در شرایطی که اقتصاد در مسیر طبیعی خود در حرکت است، حمایت‌های وسیع از اقشار موردانتقاد برخی از اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد قرار گیرد اما در شرایط جنگی سیاست حمایتی الگوی موردوفاق همه مکاتب فکری است. در زمان جنگ دولت به‌عنوان سیاست‌گذار و مدیر وارد اقتصاد می‌شود تا بتواند امور را اداره کند. حتی وینستون چرچیل دست راستی در جنگ دوم جهانی با سرعتی شگفت‌آور دولت انگلیس را به مدیریت کل اقتصاد این کشور واداشت. اکنون ایران در شرایطی است که برخی مسئولان آن را جنگ اقتصادی می‌دانند. در این شرایط نمی‌توان معیشت و زندگی مردم را به منطق کر و کور بازار سپرد. مردم برای اینکه بتوانند این روزهای دشوار را سپری کنند نیاز به حداقل‌هایی برای یک زندگی شایسته دارند و دولتی که نتواند این مسئله را تامین کند خواه، ناخواه در مقابل انتقاد مردم قرار خواهد گرفت.