چرا سامانه های دولتی دست از سر مردم بر نمی دارند؟

در یک دهه اخیر، قوه مجریه با شعار تحقق دولت الکترونیک اقدام به ایجاد سامانه‌های مختلفی در دستگاه‌های اجرایی گوناگون کرد که برخی از نهادهای بیرون از قوه مجریه نیز به تقلید اقدام به ایجاد این سامانه‌ها کردند. در مزیت و برتری دولت الکترونیک بر دولت کاغذباز و بروکرات هیچ تردیدی نیست با این حال فقدان کفایت و یکپارچگی در این نهاد باعث بروز مشکلات زیادی برای مردم شده است. گسترش نیوز در گفت‌وگو با سید عباس علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه، ابعاد گوناگون این پدیده را بررسی کرده است. 

دولت الکترونیک، دور و دست نیافتنی

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی مبنی بر مزایا و مضرات سامانه‌سازی مستمر دولت، اظهار داشت: ایجاد دولت الکترونیک یکی از آرزوهای مهم ایرانیان است که شوربختانه هر روز دست نیافتنی‌تر از گذشته می‌شود زیرا روح پدیده دولت الکترونیک این است که دولت در گام نخست بسیار کوچک شود و تمام بروکراسی زاید خود را حذف کند و خدمات عمومی را به شکل تله ورکینگ به مردم ارائه بدهد اما مشاهده می‌کنیم که دولت هر روز بزرگتر از گذشته می‌شود و حتی برای همین سامانه‌های جدید نیزنیروهای پرشماری را به کار می‌گیرد که فقدان یکپارچگی در این سامانه به لحاظ دسترسی به اطلاعات، باعث افزایش هزینه‌های دولت و عموم مردم خواهد شد و به همین دلیل در واقع مشکلی به مشکلات کشور افزوده است. هر وزارتخانه برای خودش چندین سامانه ایجاد کرده و با افاده فراوان هم از این سامانه‌ها به عنوان دستاورد بزرگ پرده‌برداری می‌کند. این در حالی‌ست که میزان رضایت‌مندی عمومی از خدمات دولتی هر سال نسبت به سال گذشته بسیار پایین‌تر است و مردم شاخص اداراک فساد اداری را هر سال بسیار بالاتر از گذشته می‌بینند. 

دولت سابقه مناسبی در گردآوری اطلاعات شهروندان ندارد!

سید عباس علوی در ادامه با بیان این که اطلاعات مردم امانتی نزد دولت است، خاطرنشان ساخت: شوربختانه بارها در دو سال اخیر شاهد بوده‌ایم که اطلاعات مردم به سرقت رفته و این را هم در مورد اپراتورهای تلفن همراه شاهد بودیم هم در ارتباط با صندوق‌های بازنشستگان و بسیاری از نهادهای دیگر، این موارد مشاهده شده است و خسارت بسیار سنگینی به مردم از این طریق وارد می‌شود. در این شرایط دولت بازهم به سامانه‌سازی خودش تداوم می‌بخشد و یک روز می‌گوید صادرکنندگان به فلان سامانه برای ثبت ارز صادرات خود وارد شوند و ارز خود را ثبت کنند و یک بار می‌گوید واردکنندگان در فلان سامانه وارد شوند و اطلاعات مربوط به ارز واردات خود را در آنجا وارد کنند. بعد هم یک سامانه برای اعلام قیمت دلار ایجاد می‌کنند و این چرخه تا ابد تداوم خواهد داشت! نباید بپذیریم که منابع عمومی ناشی از مالیات کشور صرف تفنن‌های بروکراتیک از این دست بشود. در رابطه با املاک و مسکن هم همین فکاهی سخیف وجود دارد. دولت از سویی می‌گوید که بیایید و اطلاعات واحدهای ملکی خود را در این سامانه جدید ثبت کنید و اگر نکنید به منزله خالی بودن مسکن شما تلقی می‌شود و به آن مالیات تعلق می‌گیرد! این اتفاق مضحک را باید به چه زبانی برای فعالین اقتصادی و دانشجویان بیان کنیم؟ اگر اطلاعات را در اختیار دارید، پس چه نیازی به ثبت آن وجود دارد و اگر در اختیار ندارید پس چگونه توانایی جریمه کردن مردم با مالیات تنبیهی را دارید؟ 

خطر سرقت اطلاعات در کمین است!

وی در پایان خاطرنشان ساخت: سازمان‌های دولتی مختلفی اعم از ثبت اسناد و املاک، زمین شهری، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، مالیات و دارایی و بسیاری از اداراتی که انشعابات را واگذار می‌کنند، به شکل جداگانه اطلاعات مالکان واحدهای مسکونی را دارند و بازهم دولت مردم را ملزم به ثبت اطلاعات می‌کند. تازه هیچ امنیتی هم برای اطلاعات کاربران وجود ندارد و هر لحظه بیم سرقت اطلاعات وجود خواهد داشت. این را به فقدان دیتابیس یکپارچه برای دولت هم اضافه کنید که باعث می‌شود هزینه‌های زیادی برای محاسبه اطلاعات و دارایی‌های مردم از جیب عموم پرداخته شود و پس از آن هم سامانه ناکارآمدی مثل هر آن چه که پیش از آن وجود داشت تحویل مردم بدهند! این یک فاجعه ناگوار اقتصادی و امنیتی خواهد بود. استمرار این رفتار دولت شهروندان را با بحران سرقت اطلاعات نیز مواجه خواهد ساخت.