پیش بینی تورم خارج از کنترل
کارشناس بازارسرمایه با پیش بینی نرخ تورم و کف و سقف دلار، برآورد بازدهی بازار سهام را حول و حوش تورم انتظاری و صنایع دارای P/E معقول دانست و صنایع مقبول را اعلام کرد.
ولی نادی قمی با بیان اینکه بیکاری، رکود تورمی، تشدید کسری بودجه دولت، ناتوانی سیاست‌گذاران برای محدود کردن رشد نقدینگی و بی‌ثباتی از مشخصه های بارز اقتصاد در سال های اخیر است اعلام کرد: عدم اطمینان ناشی از تحریم ها، منزلت پایین تولید و تخریب سرمایه های فیزیکی و انسانی نیز ظرفیت برای رشد اقتصادی را کاهش داده است.
اقتصاد برای سال ۱۴۰۰ میراث‌دار این شرایط است به علاوه اینکه مشخصه بارز سال جاری که تا حدودی می تواند نگرانی به همراه داشته باشد این است که مسئولیت آن را نه دولت فعلی می‌پذیرد و نه دولتی که قرار است بر سر کار بیاید بنابراین سال خاصی در روبرو قرار دارد. البته از طرف دیگر برآورد می شود عوارض ناشی از کرونا تخفیف یابد و بسته به چشم انداز روابط خارجی می توان از رشدهای مثبت خفیف تا قابل توجه را انتظار داشت.
اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، بعید است نرخ تورم سال جاری از میانگین نرخ تورم سه سال اخیر (حدود ۳۵ درصد) بالاتر رود. با این اوصاف و بدون لحاظ آثار اقدامات سیاسی، می توان برای نرخ ارز میانگین کف و سقف قیمتی ۲۰ و ۳۰ هزار تومان در نظر گرفت که کفه ترازو و انتظارات بیشتر به سمت قیمت های پایین ارز سنگینی می کند.
در این شرایط و با توجه به اینکه انتظار نمی رود با وجود افزایش کسری بودجه دولت (در صورت عدم گشایش در روابط خارجی) ، تورم های خارج از کنترل رخ بدهد، لذا ظرفیت لازم برای رشد بازار سهام در سال جاری از محل انتظارات تورمی تامین نخواهد شد، اتفاقی که در سه سال گذشته رخ داد و نوسان زیاد قیمت ها در این سال ها مدیون انتظارات تورمی بوده است. به عبارت دیگر می توان انتظار داشت بازده بازار سهام برای سال ۱۴۰۰ حول و حوش عدد تورم انتظاری باشد. در این بین صنایع و شرکت هایی در صدر توجه قرار خواهند گرفت که P/E معقولی دارند.
به نظر می رسد با توجه به برآورد ثبات قیمت های جهانی مواد خام یا حداکثر تغییرات منفی جزئی این قیمت ها و نیز قیمت های ارز (حتی با لحاظ میانگین کف ۲۰ هزار تومانی) شرکت هایی که درآمد و سود آنها متاثر از این دو عامل است بیشتر در صدر توجهات قرار گیرند. البته ریسک های متعددی نیز بازده بازار سهام را تهدید می کند.
برای فعالان بازار مشخص است که دولت فعلی به هیچ عنوان کاهش شاخص بورس را تحمل نمی کند اما اینکه سیاست دولت بعدی چگونه است در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از طرف دیگر اینکه نهاده های تولید و از همه مهمتر نهاده های انرژی از قبیل برق، گاز و سوخت با چه میزان افزایش روبرو خواهند شد ، اولویت صنایع را جابجا می کند.
ارسال نظر