جزییاتی از بودجه فانتزی دولت

لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که نگرانی‌ها در رابطه با غیرعملیاتی بودن ارقام عملکردی و درآمدهای پیش‌بینی شده توسط دولت، افزایش یافته و کارشناسان از کسری بودجه سنگین ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی سخن به میان می‌آورند. از همین رو بازخوانی سیاست‌های پولی دولت حاضر، توسط کارشناسان امر، شاید به کمک بهارستان‌نشینان بیاید و بتوانند با دور کردن دولت از تصمیمات فانتزی که می‌تواند به فقیرتر شدن ایرانیان منجر شود، جلوگیری کنند.

مطابق با خوشبینی نفتی مندرج در بودجه توسط دولت، اهالی پاستور امیدوارند که در سال ۱۴۰۰، میزان فروش نفت به روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه افزایش یابد (مطابق با میزان فروش نفت پس از برجام) و رقم فروش هر بشکه نفت را، معادل ۴۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته‌اند. این در حالی‌ست که قیمت نفت در سال گذشته تا رقم منفی ۴۰ دلار (به علت افزایش ذخایر نفتی ایالات متحده و پیش‌فروش شدید اوراق نفتی توسط عربستان سعودی و روسیه) نیز سقوط کرد.

قمار سنگین بودجه‌نویسان که بر تحولات سیاسی تکیه دارند، نشان از ساده‌انگاری سیاسی و اقتصادی دولت از بازگشت پترودلارها دارد و گویا در نخستین بودجه قرن آینده نیز، خبری از اصلاح ساختار و چابک‌سازی بودجه نخواهد بود. مطابق با پیش‌بینی دولت در بودجه سال آینده رقم خرید و فروش دلار روی عدد عجیب ۱۱ هزار تومان متوقف خواهد شد. بدیهی‌ست که تبعات نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی سال ۹۶ که منجر به مداخله ارزی بیش از ۶۰ میلیارد دلار در ۴ سال اخیر شد.

 حراج منابع ارزی که منجر به توزیع رانت ۲۲۵ هزار میلیارد تومانی (۴ برابر رقم پیش‌بینی شده برای فروش نفت در سال ۹۹) از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و مرجع در امسال، باعث شد تا دلهره‌ها در قبال افزایش مجدد پایه پولی تشدید شود. با توجه به اینکه مصارف کل بودجه در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۶۸ هزار میلیارد تومان بوده و اکنون رقم کسری بودجه کل کشور بالغ بر رقمی نزدیک به هزینه‌های کلی یاد شده در سال ۹۷ است! معنای دیگر این رقم، کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش شدید هزینه‌ها و بدهی‌های قوه مجریه و نیز افزایش چشمگیر پایه پولی در کشور است. به نظر می‌رسد که کسری بودجه پیش‌بینی شده برای نخستین بودجه قرن آتی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان، افزایش پایه پولی کشور را در پی خواهد داشت که تورم چشمگیری را بر کشور تحمیل خواهد کرد و در نتیجه، بروز جهش ارزی در سال آینده کاملا قابل پیش‌بینی‌ است؛ به ازای هر ده هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی، ۴ درصد بر نرخ تورم پایه افزوده خواهد شد یعنی افزایش ۳۰۰ درصدی تورم! این در حالیست که ۲۴۷ هزار میلیارد تومان سهم مالیات در تامین مصارف عمومی دولت در نظر گرفته شده که گزاره‌ای دیگر برای اثبات صادق بودن این انگاره‌ است که: بودجه ۱۴۰۰ فانتزی و تخیلی بسته شده است. با توجه به نابودی بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارها، افزایش مالیات منجر به کاهش شدید سرمایه‌گذاری و نیز نرخ اشتغال و همچنین، منجر به افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. ۱۲۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان نیز از محل فروش اوراق اسلامی (صکوک)، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و اوراق قرضه پیش‌بینی شده است که عدم همخوانی نرخ بهره اوراق یاد شده با واقعیت‌های اقتصادی کشور، احتمال عدم تحقق این درآمدهای پیش‌بینی شده را بالا می‌برد.

باید همه قوا حمایت کنند تا نفت فروخته شود

با این حال، سید محمد غرضی وزیر پیشین نفت، در گفت‌وگو با گسترش نیوز ضمن میسر دانستن امکان فروش ۲میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز، اظهارکرد: اگر در مجلس، دولت و قوه قضاییه، همگرایی و همکاری وجود داشته باشد و دولت به نظرات کارشناسان بدنه وزارت نفت توجه کند، امکان فروش روزانه این مقدار وجود دارد.

وی افزود: در زمان جنگ که وزارت برعهده من بود، چنین حمایتی وجود داشت و به رغم بمباران شدید میادین نفتی ایران و تحریم‌های امریکا و ناامنی برای سرمایه‌گذاری، روزانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت توسط ایران به فروش می‌رسید.

 وزیر پیشین ارتباطات همچنین در پاسخ به سوالی مبتنی بر امکان اخذ ۲۴۷ هزار میلیارد تومان مالیات از کسب‌وکارها، خاطرنشان ساخت: دولت توانایی اخذ این مبلغ را ندارد، به این علت که بنگاه‌های اقتصادی کشور از تحریم‌ها و کرونا آسیب جدی دیده‌اند و بسیاری از افراد شغل خود را از دست داده‌اند. البته دولت می‌تواند از محل فروش گاز، محصولات پتروشیمی و محصولات فلزی، ارز مورد نیاز خود را برای واردات کالاهای اساسی ـ که بیش از ۱۵ میلیارد دلار نمی‌شود ـ تامین کند.

محمد غرضی در پاسخ به این پرسش که آیا با تداوم سیاست ارزی کنونی موافق است، اذعان کرد: به هیچ وجه با ارز یا کالای دو نرخی موافق نیستم و این در حالی‌ست که در کشور ارز ۴ یا ۵ نرخی وجود دارد. از دوران مشروطه تاکنون، هرگاه دولت‌های مستقر در تامین میزان برآوردهای مالیاتی خود ناکام ماندند، اقدام به چاپ پول بی‌پشتوانه می‌کنند و در نهایت با بروز تورم، دست در جیب مردم می‌کنند.

بنیانگذار سازمان نظام مهندسی، همچنین در رابطه با امکان‌سنجی تحقق درآمد ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت از طریق فروش اوراق، خاطرنشان ساخت: امکان تحقق چنین درآمدی نیز وجود ندارد زیرا تقاضای عمومی برای خرید این اوراق، بسیار کمتر از رقم مورد نظر دولت خواهد بود و به کسری عملیاتی بودجه دامن خواهد زد. غرضی در پایان اظهارکرد: ملت ایران یک ملت ثروتمند است اما دولت ایران، یک دولت ورشکسته است!

دولت باید رودربایستی‌ها را برای اخذ مالیات کاهش دهد

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران نیز در پاسخ به پرسش گسترش‌نیوز مبنی بر امکان یا امتناع فروش روزانه ۳/۲ میلیون بشکه نفت توسط دولت، اظهارکرد: فروش این حجم از نفت در شرایط کنونی میسر نیست. دولت در سال گذشته و همچنین در امسال، نتوانست میزان فروشی بسیار کمتر از این را محقق سازد، و فروش برآورد شده در صورتی امکان‌پذیر است که تمامی شرایط و الزامات سیاسی داخلی و بین‌المللی برای چنین رقمی میسر باشد. البته ممکن است که دولت، فروش تهاتری در ارتباط با نفت را مدنظر داشته باشد و دیگر از شیوه‌های فروش نقدی و بیع متقابل استفاده نکند؛ در این شرایط شاید میزان فروش وعده داده شده در قبال نفت، میسر است. هرچند به نظر می‌رسد که دولت، این رقم را برای ایجاد فشار بر دولت آینده در لایحه بودجه گذاشته که آن را در شرایط کسری بودجه شدید عملیاتی قرار بدهد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی مبتنی بر امکان تحقق رقم مالیاتی مدنظر دولت در بودجه، یادآور شد: امکان تحقق مالیات یاد شده در بودجه سال آینده وجود دارد. دولت باید بتواند ذینفعان خرده‌فروش و مشاغلی نظیر مطب‌های پزشکان و بقال‌ها را به داشتن حساب دفتری وادار کند تا بتواند کارکردهای تجاری این اصناف و اصناف مشابه را، دقیق و شفاف برآورد کند و طرح و برنامه مالیاتی دقیقی داشته باشد.

وی در واکنش به پرسش نسبتی از وضعیت اقتصاد ایران در نسبت با الگوی منحنی لافر (منحنی که اثبات می‌کند با افزایش مالیات، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد) نیز، اظهارکرد: نسبت مالیات دریافتی ما با تولید ناخالص داخلی، زیر ده درصد است و افزایش مالیات تا نسبت ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، آسیبی به میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور نمی‌زند. وی با بیان اینکه دولت با برخی نهادها و مشاغل رودربایستی دارد، افزود: تشدید فشار مالیاتی بر اقشار کم درآمد جامعه، نظیر حقوق‌ بگیران و کارگران، راه مناسبی برای جبران کسری مالیاتی دولت نیست و دولت باید به دنبال راهکار مناسبی باشد تا از نهادها و مشاغل ثروتمند، بتواند اخذ مالیات کند.

بغزیان همچنین در پاسخ به پرسش گسترش نیوز در ارتباط با کشش تقاضای خرید اوراق دولت توسط مردم، خاطرنشان ساخت: رفتار دولت در رابطه با فروش اوراق در میانه مردادماه امسال در ارتباط با دارا دوم، اعتماد عمومی را نسبت به خرید و فروش اوراق دولتی، به شدت کاهش داد و انگیزه کافی برای خرید این اوراق توسط افراد حقیقی و حقوقی، وجود ندارد. بغزیان در پایان گفت: دولت باید اعتمادسازی را برای این اوراق افزایش دهد، زیرا این اوراق حکم پول نقد را دارند و ممکن است که فرد مراجعه کند و بگوید که پولم را تحویل بدهید! به نظر می‌رسد که کشش تقاضا در ارتباط با خرید اوراق وجود دارد اما پارامترهای سیاسی بیرونی باعث می‌شوند که اعتماد کافی برای استحکام‌بخشی به این منبع درآمدی برای دولت وجود ندارد.

با این حال به نظر می‌رسد که رشته نخستین بودجه قرن جاری، سر درازی داشته باشد و در روزهای باقی مانده تا پایان سال، جنجال‌های کارشناسی و سیاسی بسیاری را به دنبال داشته باشد.