گفتگوی گسترش‌نیوز با نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛
۵ راهکار برای کاهش ولخرجی دولت/ همه چیز درباره ساختار معیوب بودجه
متأسفانه در فرصت‌هاى مختلف و به بهانه هاى گوناگون دولت گردن خود را کج کرد و به‌تدریج اجازه خرج کردن ذخیره‌ها را از مقام معظم رهبرى گرفت به طورى که الان تقریبا چیزى به عنوان ذخیره وجود ندارد.
صمت و گسترش‌نیوز در سلسله گفت‌وگوهای اختصاصی با سیدمصطفی میرسلیم، چهره آشنای سیاسی-اقتصادی که این روزها به‌عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی حضور دارد، به بررسی مباحث روز اقتصادی می‌پردازند. در چند گفت‌وگوی پیشین با این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به برنامه‌های توسعه‌ای ایران و موضوع نقدینگی پرداختیم.
در تازه‌ترین دیدار خبرنگاران ما با این نماینده، موضوع بودجه‌بندی مطرح شد. میرسلیم درباره اصلاح ساختار بودجه، لزوم توجه بیشتر به چارچوب‌های استفاده از بیت‌المال، هماهنگی هرچه بیشتر مجلس و دولت برای پیشبرد طرح‌های صنعتی و موارد مشابه سخن گفت که از مخاطبان وفادار گسترش‌نیوز دعوت می‌کنیم مشروح این مصاحبه را در ادامه بخوانید:
به زودى فصل تنظیم بودجۀ سال ١٤٠٠ فرامى رسد. آیا با ارائۀ بودجۀ سال ١٤٠٠ شاهد اصلاح ساختار خواهیم بود؟
اصلاح ساختار بودجه تدبیرى بود که سال‌هاست ابلاغ شده ولى دولت آمادگى لازم را براى اعمال آن نداشته است و بعید مى دانم چنان اصلاحى را دولت به طور کامل بتواند در قالب بودجۀ ١٤٠٠ اعمال کند. هفت سال است دولت با این ساختار معیوب کار کرده و بدان خو گرفته است و راهبرد دولت نیز از ابتدا اصلاح ساختار نبوده و لذا شیرازۀ امور مانند سابق شکل گرفته و ادامه یافته تا امروز. امیدواریم چنان اصلاحى را دولت با جرأت اعمال کند والا در مجلس ناگزیر دست به کار خواهیم شد.
چرا این اصلاح ساختار براى دولت مشکل است؟
هر اصلاحى نیازمند تغییر در عادات و رویه هاى جارى است و پیشبرد آن مستلزم مقبولیت است و دولت به دلیل بد قولى هایى که داشته، علاوه بر فرصت سوزى، هم مقبولیت خود را بشدت هزینه کرده و هم قابلیت‌هایى را که براى موفقیت در اصلاح ساختار لازم است کم اهمیت تلقى کرده و خود را بدان مجهز نکرده و بعید است در این فرصت باقى مانده بتواند چنان همتى به خرج دهد ولى اگر دولت شروع کند در مجلس براى اصلاح ساختار با دولت همراهى خواهد شد.
اساس اصلاح ساختار در چیست و چرا پیشنهاد و اجراى آن براى دولت ساده نیست؟
ساختار بودجه به دو بخش اصلى تقسیم مى شود: درآمد و هزینه. تا سال‌هاى اخیر درآمد بودجه وابسته به عوائد حاصل از فروش نفت خام بوده است.در سیاست‌های کلی ابلاغی بخشى از درآمد یادشده به عنوان سرمایۀ نسل‌هاى آینده جدا شده تا با اعطاى تسهیلات براى سرمایه گذارى بخش خصوصى از آن محل، هم بخش خصوصى تقویت شود و هم اصل سرمایه حفظ شود.
متأسفانه در فرصت‌هاى مختلف و به بهانه هاى گوناگون دولت گردن خود را کج کرد و به‌تدریج اجازه خرج کردن ذخیره‌ها را از مقام معظم رهبرى گرفت به طورى که الان تقریبا چیزى به عنوان ذخیره وجود ندارد. اگر تحریم‌ها ادامه یابد و قیمت نفت خام هم در حد کمینه باشد، از این عوائد حاصل از فروش نفت خام عملا مبلغ زیادى نصیب خزانه نخواهد شد؛ این راه آسانى بوده براى دولت تا درآمدهاى مورد نیاز خود را به نسبت زیادى از محل فروش نفت خام تأمین کند.
براى تأمین درآمد، چه راهى براى دولت مى ماند؟
دولت فقط از فروش نفت خام به درآمد نمى رسید. با توجه به این که آن درآمد ارزى است اگر بخواهد خرج شود باید مثلا براى واردات صرف شود و عوائد گمرکى واردات نیز که غیر مستقیم وابسته به نفت خام مى‌شود باید بر مبالغ قبلى افزوده شود. اینها هردو در شرایط کنونى گرفتار مضیقه شده است. پس در ساختار بودجه باید به فکر درآمدهاى دیگر بود:
فروش اموال دولتى یکى از آنها است که با سوء مدیریت در بازار سهام بعد از یک نقطۀ اوج به سمت حضیض سوق پیدا کرد و خیلى از سرمایه‌گذاران خرد را به ورطه نابودى کشاند و به کاهش اعتبار دولت انجامید. البته به نظر این جانب استفاده از بازار سهام راه‌حل خوبى است به شرط مراعات تمام شرائط فنى ورود در بورس و به شرط نظارت بر عملکرد آن بازار تا دچار انحراف نشود و مردم را مأیوس نکند.
راه‌حل بعدى صادرات کالاهاى تولیدى و غیر نفت خام است. محصولات میانى و نهایى پتروشیمى از این قبیل است. البته صادرات محصولاتى که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از یارانه هاى آشکار و پنهان استفاده مى کنند باید با مجوز خاص و حساب دقیق انجام گیرد والا مفهوم یارانه دادن به مشتریان خارجى محصولات ایرانى، پیدا مى کند و متأسفانه اغلب قاچاقهاى صادراتى مشمول این حالت مى شوند مانند قاچاق عظیم سوخت که درحال‌حاضر قیمت آن ارزانترین در دنیا است. البته امکان اصلاح آن به نحوى که به کاهش یارانۀ ایرانیان نینجامد وجود دارد ولى سوء سابقۀ دولت در این بخش مانع آن مى شود و این از همان مواردى است که قبلا یاد کردیم و سهل و ممتنع است یعنى متأسفانه بعید است کار این دولت باشد و در نتیجه دربرگیرندۀ خسارت بسیار بزرگى است.
بسیارى از همسایگان ما از محل این سوخت و قیر ارزان امرار معاش مى کنند! به نظر این جانب این اصلاح ضرورى است و باید دولت بدان تن در دهد. بنزین قاچاق شده بالغ بر بیش از ٢ میلیارد دلار مى شود که اگر گازوییل و قیر را هم بدان بیفزاییم رقم عمده اى را تشکیل مى دهد که یارانۀ ما به قاچاقچیان و همسایگانمان است!
حذف بخشودگی‌هاى مالیاتى مورد بعدی است. شاید بخشودگی‌ها در دورانى که درآمد اصلى بودجه عوائد نفت خام بوده توجیه پیدا مى کرده ولى امروز در حکم نوعى ویژه خوارى است. به نظر این جانب ما هیچ گاه از عدم شفافیت مالیاتى در سطح حساب‌هاى میهنى خیر نمى بینیم. همۀ بنگاه‌ها و نهادها باید غیر از مالیات تکلیفی، با حساب و کتاب روشن مالیات عملکردشان را پرداخت کنند و اگر برخى از هزینه هاى آنها عمومى و قانوناً قابل قبول باشد، همان مبالغ به آن بنگاه یا نهاد عودت داده شود. بدین ترتیب هم حسابها روشن مى شود و هم یارانه‌ها در این بخش، از برنامه پیروى خواهد کرد و نه از منویات خاص رئیس فلان بنگاه یا نهاد.
مورد دیگر اینکه محاسبۀ دقیق مالیات صاحبان کسب و کارهایى که درآمدشان شفاف نیست مانند برخى از وکلاى دادگسترى و برخى از پزشکان که حتى از نصب کارتخوان در مطب خود ابا مى کنند!
ضمنا تعیین پایه‌هاى مالیاتى مغفول مانده است مالیات بر بسیارى از فعالیت‌هاى اقتصادى نظیر نقل و انتقالها و خرید و فروش ارز و طلا و سودهاى کلان سپرده هاى هنگفت بانکى.
نکته بعدی توجه ویژه به درآمدهاى حاصل از کار در بازار غیر رسمى و پنهان است که در آن معاملات صورت حسابى رد و بدل نمى شود و بنابراین فرار مالیاتى صورت مى گیرد.
مالیات بر خدماتى که به صورت دورکارى یا در فضای مجازی انجام مى گیرد همچون تراکنشهاى بانکى به‌ویژه در معاملات کلان راهکار بعدی است.
چاپ و صدور اوراق قرضه که نوعى بدهکار کردن آیندگان است از دیگر مورادی بوده که می‌توان کارساز باشد. البته متأسفانه برخى از دستگاه‌هاى عمومى غیر دولتى نیز، نظیر شهرداری تهران، به صورت غیر قانونى مبادرت به چاپ اوراق هولوگرامدار کردند و الحمدلله اخیراً تا حدودى از ادامۀ این انحراف جلوگیرى شده است.
به دنبال عدم تحقق برخى از درآمدها همه ساله دولت با کسرى بودجه مواجه مى شود که تأمین آن از راه‌هاى تورم زا و با افزایش نقدینگى صورت مى‌گیرد و به ارزش پول ملى و کل اقتصاد کشور صدمۀ جبران ناپذیر مى زند و باید از ادامۀ آن ممانعت شود.
البته بر این فهرست مى توان موارد دیگری اضافه کرد ولى توجیه عمومى مالیات‌ها بر این نکته استوار است که دولت براى فراهم آوردن امکانات و قابلیتها و زیرساختهاى خدمات عمومی، هزینه کرده و آن هزینه را بهره برداران از آن خدمات بدون استثنا باید تأدیه کنند و الا نوعى تبعیض و ویژه خوارى رخ مى دهد که در نهایت به ضرر همه است. اینها نمونه اى از اصلاحات اساسى ساختارى در بخش درآمدهاست.
آیا در بخش هزینه هم اصلاح ساختارى میسر است؟
بله. اگر مهمتر نباشد، قطعا کم اهمیت تر نیست. کلاً باید به این نکته توجه کرد که کمتر افرادى در هزینه کردن بیت المال همان گونه دقت به خرج مى دهند که در هزینه کردن از اموال شخصى خود. دقت‌هاى حضرت على علیه السلام در مورد نحوۀ هزینه کردن بیت المال برای ما موضوعی آرمانى شده در حالى که باید رویۀ جارى ما باشد. در این جا مختصرا به مواردى اشاره مى کنم:
١) برخى از سیاست‌ها، البته اگر درست اجرا شود، مانند سیاست‌هاى اصل ٤٤ ذاتاً کمک خوبى مى‌تواند به افزایش دقت در هزینه‌ها بکند. این که به جاى اجراى سیاست‌هاى اصل ٤٤، بنگاههای خصولتى‌ها به‌وجود آمد یا حتى دولت شرکتهایی را از این جیب به آن جیب کرد، ناشى از حیف و میلى است که در بنگاههای دولتی صورت مى گرفته و مى گیرد!
٢) هزینه‌ها و مأموریت‌هاى زائد و تشریفاتی که بر بیت المال سنگینى مى‌کند و سرمنشأ آن، رفتار مدیرانی است که ریخت و پاش آنها تا پایین‌ترین رده متأسفانه سرایت مى کند.
٣) هزینه‌هاى عدم نگهدارى اموال عمومى که در هنگام تعمیر یا تعویض تا ده برابر افزایش مى یابد.
٤) هزینه هاى بهره بردارى غلط و نامناسب به دلیل فقد دانش یا سوء نیت بهره برداران یا عدم دلسوزى آنها.
٥) اسراف در هزینه‌ها که به‌ویژه با فراموش شدن فلسفۀ قناعت در بخشى از ادارات غوغا مى کند. در برخى از سازمان‌ها این چهار هزینۀ قبلى تا حدود ٥٠٪ هزینه هاى جارى را تشکیل مى داده است. یارانه هاى غیر هدفمند ریشه مهم بسیارى از این قبیل هزینه‌ها است و محاسبات سازمان بهینه سازى مصرف سوخت در بخش انرژى گویاى ابعاد گستردۀ ضررى است که متوجه بیت المال مى شود، چه در تشکیلات دولت و چه نزد مردم.
آیا نوع تصمیم گیری‌هاى سیاسى نیز بر این هزینه‌ها مؤثر است؟
قطعاً! بگذارید به چند مثال بسنده کنم. بسیارى از نمایندگان مجلس محترم، بر اساس بومى گرایى، دولت را وادار به کلنگ زدن طرح‌‌هایى مى کنند که در اقتصاد میهنى موجه نیستند و چون دولت امکان پشتیبانى از آن طرح‌ها و اتمام آنها را ندارد خسارت زیادى به تأسیسات نیمه تمام رهاشده وارد مى‌اید که رقم آن در حساب‌هاى میهنى هنگفت است. هزاران طرح نیمه تمام براثر آن رویه و سنت غلط در گوشه و کنار کشور معطل مانده است. خیر اینها به مردم منطقه نرسیده ولى ضرر آن نصیب میهن اسلامى ما شده است.
یک مورد دیگر اینکه؛ از اختیارات واگذارى به استان‌ها که به ضرر اختیارات وزرا انجام شده، درست استفاده نشده و در این میان ناگهان سازمان برنامه که دستگاه ستادى و ناظر است وارد اجرا شده و دست به کلنگ زنى و اتمام طرح هاى نیمه تمام زده که شاهدى بر بروز نوعى انحراف مدیریتى است. سابقا باید وزیر پاسخگو مى بود ولى الان رئیس سازمان برنامه و بودجه هم مبادرت به اجراى طرح مى کند ولی هم پاسخگو نیست.
غیر از اینها در حسابدارى بیت المال بعضا بى دقتى یا کم دقتى صورت می‌گیرد و گزارش کار دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه که باید براى تدوین بودجه سال بعد از آن استفاده شود، بعد از تصویب بودجه به اطلاع نمایندگان مى رسد! اینها یعنى نقض غرض در حسابدارى ملی و نظارت بر هزینه کرد بیت المال.
سلام یکی از جلوگیری از ولخرجیهایی دولت حذف شرکتهایی پیمانکاری تعمین نیرو هست که خون کارگران کردن تو شیشه و معیشتشون رو خراب کردن