|
کدخبر: 130396

استقبال مردم از یک بازار پرسود

روز گذشته در معاملات بازار بدهی نرخ سود در سررسیدهای مختلف افزایش شدیدی داشت به طوری که در سررسیدهای میان مدت وارد یک کانال بالاتر شد.

در بازار اوراق دولتی حجم معاملات دوباره وارد کانال جدیدی شد.حجم معاملات نسبت به‌روز چهارشنبه ۶۰ میلیارد تومان معادل ۲۳ درصد افزایش یافت و به ۳۲۰ میلیارد تومان رسید. افزایش حجم معاملات نشان دهنده مهاجرت تقاضا به این بازار است و افزایش استقبال از آن را نشان می‌دهد اما این نشانه فقط یک روی ماجرا است. روی دیگر ماجرا را باید در تغییرات نرخ بازدهی یا نرخ سود در این بازار جست و جو کرد.

افزایش چشم‌گیر نرخ سود

 حجم معاملات گرچه در معاملات دیروز افزایش یافت اما در کنار آن نرخ‌های بازده اوراق نیز افزایش‌های چشمگیری داشت که نشان از بالا بودن سطح عرضه در مقابل تقاضا بوده است. به زبان بورس بازان صف فروش اوراق از صف خرید سنگین تر بوده است که در کنار افزایش حجم معاملات، نرخ سود اوراق نیز بالا رفته است.در معاملات دیروز نرخ سود اوراق با سررسید دو سال ۱.۲ درصد افزایش یافت و به ۲۱.۹۵ درصد رسید. نرخ اوراق با سررسید شش ماه نیز با ۴۶ صدم درصد افزایش به ۱۸.۷ درصد رسید.البته نرخ سود اوراق با سررسید یک سال ۶۵ صدم درصد کاهش یافت و به ۱۸.۵ درصد رسید. سقف مورد انتظار بازدهی آتی در این بازار نیز دوباره به نزدیکی ۳۰ درصد نزدیک شد. روز گذشته سقف نرخ بازدهی مورد انتظار در بازار بدهی با ۵ واحد درصد افزایش به ۲۸ درصد رسید این سقف در روز چهارشنبه ۲۳ درصد ثبت شده بود.

افزایش نرخ سود در معاملات دیروز یک اتفاق نبوده است روند یک‌ماهه نشان می‌دهد تغییرات بازدهی در بازار بدهی شتاب گرفته است. البته تا روز چهارشنبه این شتاب در بازه یک‌ساله و دوساله همگرا بود اما با کاهش نرخ سود یک‌ساله در معاملات دیروز شکاف میان این دو نرخ بیشتر شد. برخی اعتقاددارند کاهش نرخ سود یک‌ساله می‌تواند به دلیل تقاضایی باشد که برای خرید اوراق در این بازه زمانی قرار دارند. اما هر چه سررسید بالاتر می‌رود به دلیل عدم اطمینان از آینده نرخ بازدهی نیز رشد می‌کند.

روند نرخ سود در بازه ماهانه

روند منحنی بازدهی از ۲۳ شهریور تا ۲۹ مهر نشان می‌دهد نرخ سود یک‌ساله اوراق دولتی از مرز ۱۸ درصد فاصله گرفته و در روزهای آخر مهر وارد کانال ۱۹ درصد شده است. این روند برای نرخ سود دوساله در این بازار شدیدتر بوده است. نرخ سود دوساله اوراق دولتی در ۲۳ شهریور ۱۹ درصد برآورد شده اما در اواخر مهر این نرخ به مرز ۲۱ درصد رسیده است.

نقطه زمانی که نرخ سود دوساله به سمت کانال‌های بالاتر خیز برداشته است ۹ مهرماه بوده اما نرخ سود یک‌ساله در ۲۷ مهر در یک جهش دو مرحله خود را از کانال ۱۸ به کانال ۱۹ درصد رسانده است. گرچه امروز دوباره به میانه کانال ۱۸ بازگشت

بازار ثانویه اوراق دولتی چیست؟

بازار ثانویه اوراق دولتی، بازاری است که در آن اوراق دولتی که در قبال تعهدات و بدهی دولت به پیمانکاران واگذارشده است خریدوفروش می‌شود. در این بازار دارندگان اوراق با خریداران وارد معامله می‌شوند و نرخ سود در آن بر اساس تنزیل قیمت اوراق کشف می‌شود.

اسناد دادوستد شده با نماد اخزا عرضه می‌شود و خریداران بر اساس سررسیدهای مختلف این اوراق را که دارای قیمت اسمی مشخصی است خریداری می‌کنند. هر چه خرید باقیمت پایین‌تری از ارزش اسمی انجام شود نرخ سود بالاتر می‌رود و عکس آن هر چه خرید بافاصله کمتری از ارزش اسمی اوراق داشته باشد نرخ سود کمتر خواهد شد. به‌بیان‌دیگر رابطه قیمت اوراق و نرخ سود در این بازار معکوس است.

چرا نرخ سود بالا می‌رود؟

با توجه به ماهیت بازار بدهی بالا رفتن نرخ سود نتیجه عرضه زیاد اوراق در این بازار است. وقتی سرمایه‌گذاران تصمیم می‌گیرند از یک بازار بدون ریسک مانند اوراق خارج شوند چه دلیلی دارد؟

برخی کارشناسان اعتقاددارند: کمبود نقدینگی در برخی بازارها موجب شده دارندگان اوراق باهدف تأمین منابع اقدام به فروش آن می‌کنند. درنتیجه چنین رفتاری قیمت اوراق پایین می‌آید و نرخ سود آن بالا می‌رود.

اما برخی دیگر اعتقاددارند به دلیل افزایش انتظارات تورمی توقعات بازدهی هم بالا رفته است به همین دلیل برخی با فروش اوراق به‌سوی بازارهای دیگر کوچ می‌کنند.

علامت نرخ سود در بازار بدهی

بازار بدهی در ایران از معدود بازارهایی است که نرخ سود در آن به‌صورت غیردستوری کشف می‌شود وقتی در یک بازار غیردستوری نرخ بالا می‌رود نشان‌دهنده آن است که امکان تأمین مالی باقیمت‌های گذشته فراهم نیست. دلیل چنین اتفاقی می‌تواند ناشی از تنگنای نقدینگی یا انتظارات تورمی باشد. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران رشد نقدینگی بالا است شاید در نگاه اول محتمل‌ترین گزینه انتظارات تورمی باشد. اما برخی اقتصاددانان تأکیددارند باید به جزئی که رشد نقدینگی را منبسط می‌کند توجه کرد. زیرا اگر نقدینگی از کانال ضریب فزاینده بسط داده شود به دلیل تعهدات اداری که بر عهده بانک در تودیع سپرده قانونی وجود دارد.

 

 

منبع: اقتصاد نیوز

ارسال نظر