ادامه توزیع دلار با یک هفتم قیمت

حاصل بزرگترین جهش ارزی ایران در ابتدای سال ۹۷ که با سیل بخشنامه‌های متناقض همراه شد، ارز۴۲۰۰ تومانی بود. ارزی که طعمش را فقط رانت‌خواران چشیدند و دست آخر سفره‌های مردم با همان ارز بازار آزاد فاکتور شد.

با وجود انتقاد دائم بدنه کارشناسی کشور از این سیاست، توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها در سال ۹۸ نیز ادامه یافت بلکه حتی کسری شدید بودجه ۹۹ هم نتوانست مانع آن شود.

حالا هم، با این که اخیرا حتی صدای اعتراض مقامات نیز درآمده، قرار شده ۹ میلیارد دلار دیگر برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد. با احتساب حداقل ۲۵ هزار میلیارد تومان اختلاف فعلی قیمت با دلار آزاد، در واقع با این مقدار ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رانت ارزی توزیع می‌شود.

یعنی قرار است چهار برابر درآمد نفتی امسال کشور رانت توزیع شود. در این حالت نه تنها خیری از این سیاست به مردم نمی‌رسد بلکه هزینه این توزیع رانت را هم با افزایش پایه پولی و در نهایت تورم بیشتر به مردم تحمیل خواهند کرد.

۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی

محمدرضا کلامی، دبیر ستاد تنظیم بازار، با تاکید بر این که ارز ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم نمود دارد، خبر داده که در امسال برای واردات کالاهای اساسی ۹ میلیارد دلار ارزترجیحی اختصاص یافته است.

به گفته او ۸ میلیارد دلار از آن از محل فروش نفت و منابع بانک مرکزی تامین می‌شود. یک میلیارد دلار مابه التفاوت نرخ ارز نیما و ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز باید از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین شود، تا بانک‌مرکزی از محل صادرات اوره یا پتروشیمی ارز را تخصیص دهد.

او این را حالی مطرح کرده که گرانی‌های متعدد اقلام مصرفی برای مردم در ماه‌های اخیر، موضوع تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را پررنگ‌تر کرده است.

دلار ۴۲۰۰ تومانی برای مهار تورم یا افزایش آن؟

چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی صراحتا ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را مورد نقد قرار داده بود. در این گزارش کارشناسان با پذیرش این که افزایش نرخ ارز اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی، باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد، گوشزد کرده بودند که بار مالی و کسری بودجه ناشی از تداوم این سیاست، که در نهایت از محل پایه پولی تامین می‌شود، باعث تورم بیشتری خواهد شد.

براساس برآوردهای این مرکز در سال ۹۸، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش قیمت تا حدود شش درصد می‌شد درحالی که تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی، می‌توانست منجر به افزایش بیش از ۴۷ هزارمیلیارد تومانی پایه پولی شود و درنهایت در حدود ۱۱ تا ۱۵ درصد تورم به بار آورد.

این کارشناسان تاکید کرده بودند که با این که پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، حذف ارز ترجیحی برای تمام کالاهای اساسی است اما این اقدام طبیعتا باید با یک سیاست حمایتی جایگزین همراه باشد، به گونه‌ای که در ابتدا جبران‌کننده سطح رفاه دهک‌های پایین درآمدی کشور باشد و دوم اینکه به صورت هدفمند توزیع شده و مانع رانت جویی واردکنندگان و شبکه توزیع کالاها شود.

صدای مقامات هم در آمد

جالب اینجاست که شخص رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرد: «باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی درست نیست و این منافع به‌دست مردم نمی‌رسد».

ماجرای این سیاست تاجایی بیخ پیدا کرده است که حتی بانک مرکزی هم چند روز پیش اعلام کرده بود: «متأسفانه برخی سوءاستفاده‌ها و زیاده‌خواهی در جهت کسب سود بیشتر که در فرآیند توزیع و فروش کالاهای مورد‌ اشاره وجود دارد مانع از آن شده است که کالاهای اساسی تأمین ‌ارز شده، بر مبنای قیمت تمام‌شده ارز آنها در اختیار مردم قرار گیرد».

در واقع، بانک مرکزی، خواسته بگوید مشکل گرانی‌ها ربطی به نبود ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد و مشکل در جایی غیر از تخصیص ارز است، از همین رو در پایان اطلاعیه خود آورده بود: «انتظار می‌رود کارشناسان محترم در برنامه‌های یادشده، به مردم این پاسخ را بدهند که چرا کالاهای مذکور، با قیمت‌های متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌دست مصرف‌کنندگان نهایی نمی‌رسد.»

اخیرا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز گفته: «وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها تخصیص داده می‌شد انتظار می‌رفت که با همان قیمت به‌دست مصرف‌کننده برسد اما قیمت تمام شده چیز دیگری بود؛ چون مابه التفاوت ارز تخصیص داده شده با قیمت اصلی به جیب دلالان رفت. این همان اشکال دولت است».

در کنار این رئیس کمیسیون اصل نود اذعان کرده که همه نهاده‎‌ها بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‎شوند اما با نرخ آزاد به فروش می‎رسند. او گفته: «از زمانی که این کالا وارد می‎شود بخشی از آن به‌دست افرادی می‎رسد که یک کیلو از آن بار را تحویل بازار نمی‎دهند و این می‌شود افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ. به اسم می‎شناسیم این‎ افراد را. برخی از این‎ها سمت دارند. یعنی تا معاون وزیر هم در این موضوع نقش دارد».