راهکارهایی برای کنترل رشد قیمت‌ها در بازار

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پایان هر فصل، گزارش‌های تحلیلی فصلی تورم را ارائه می‌دهد و مروری بر آخرین تغییرات شاخص نرخ مصرف کننده، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره گذشته و مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره آینده دارد که در این گزارش به بررسی تورم ۳ ماهه بهار ۱۳۹۹ پرداخته است.

براساس این گزارش، شاخص نرخ مصرف‌کننده با ۶.۸۳ درصد افزایش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال ۱۳۹۸، بالاترین میانگین نرخ رشد شاخص نرخ مصرف‌کننده در طول چهار فصل گذشته را ثبت کرد. همچنین از بین گروه‌های کالایی با تفکیک موضوعی، گروه «کالا و خدمات متفرقه» بیشترین رشد را داشته است. گروه‌های «خوراکی‌ها و آشامیدنی ها»، «دخانیات»، «مبلمان و لوازم خانگی»، «حمل‌ونقل و تفریح و فرهنگ» نیز رشدی بالاتر از شاخص کل را تجربه کرده‌اند و در طبقه بندی دیگری از شاخص کل نیز، شاخص کالاهای بادوام با ۱۵.۴۳ درصد رشد، در رتبه اول قرار دارد که بیشتر ناشی از رشد نرخ ارز است.

از سوی دیگر، رشد شاخص نرخ باعث شده تورم نقطه به نقطه در خردادماه به ۲۲ درصد و نرخ تورم متوسط سالیانه به ۲۷.۸ درصد برسد. در بخش علل افزایش نرخ تورم در بهار ۱۳۹۹ این گزارش آمده است: نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در بهار ۱۳۹۹ به ترتیب ۸.۸ و ۷.۵ درصد رشد داشته‌اند که به مراتب بالاتر از میانگین بلندمدت آن است. نرخ رشد نقدینگی در بهار کمتر از رشد پایه پولی شده که به دلیل کاهش ضریب انبساط نقدینگی و کاهش تقاضا برای تسهیلات در بانک هاست.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کالاهای بادوام با ۱۵.۴۳ درصد، بیشترین رشد را در بین گروه‌های کالایی در بهار داشته‌اند. همچنین در بازار دارایی ها، شاخص بورس، نرخ ارز، سکه و مسکن، در بهار ۱۳۹۹(پایان خردادماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان اسفندماه ۱۳۹۸ ) به ترتیب، ۱۴۸، ۲۴، ۳۲ و ۲۹ درصد رشد داشته‌اند.

پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی

مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان گزارش خود توصیه کرده است: آنچه باید در اولویت سیاست‌گذار پولی قرار گیرد، کنترل رشد نرخ در بازار دارایی هاست. رشد شدید بازار دارایی اگر ناشی از رشد نقدینگی باشد، در نهایت بر شاخص نرخ تخلیه خواهد شد و در نتیجه لازم است تا رشد قیمت‌ها در این بازار کنترل شود.

در حالی که عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی، کسری بودجه دولت است، بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش‌بینی روش‌های غیر تورم زا برای تامین کسری بودجه، نمی‌توان انتظارات تورمی و تورم را کنترل کرد.

افزایش نرخ سود کوتاه مدت، می‌تواند یکی از راهکارها برای کنترل رشدهای شدید نرخ در بازارهای دارایی (بورس، سکه، ارز و مسکن) باشد. افزایش نرخ سود کوتاه مدت باید تا حدی متناسب با تورم انتظاری باشد که ضمن توجه به وضعیت ترازنامه بانک‌ها و وضعیت رکود اقتصادی، بتواند منابع را از بازار دارایی‌ها به سمت سپرده‌های بانکی سوق دهد.