اتفاقی که فقط برای کشاورز ایرانی می ‌افتد / دود اجرا نشدن یک قانون مهم در چشم همه

نمایندگان مجلس عملکرد دولتمردان درباره مهم‌ترین مشکلات بخش کشاورزی را چطور ارزیابی می‌کنند؟ و خود آنها برای حل انبوه مشکلات این کشور چه برنامه‌ها و راهکارهایی دارند؟ برای بررسی این دو سوال مهم با نماینده مردم کرمانشاه به گفتگو نشستیم. نظر به مفصل بودن مصاحبه آن را در چند بخش منتشر می‌کنیم. با گسترش‌نیوز همراه باشید.

هیچ جای دنیا کشاورز یارانه نمی‌دهد

محمد رشیدی، نماینده کرمانشاه و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با آخرین وضعیت قیمت‌گذاری گندم امسال اظهار داشت: «به اعتقاد من نرخ خرید تضمینی گندم، هیچ وقت واقعی نبوده است. اکنون اگر بخواهیم از کشورهای آسیای میانه، خرید کنیم باید برای هر کیلو گندم ۵ هزار تومان پرداخت کنیم. هر سال هم کمبود گندم را با خرید گندم، به قیمت دوبرابری جبران می‌کنیم. وضعیت بالعکس شده است؛ یعنی کشاورز به دولت یارانه می‌دهد. در بخشی مثل خودرو هیچ وقت چنین نمی‌شود یعنی به‌محض گرانی فولاد و قطعات، قیمت خودرو گران می‌شود. هیچ کجای دنیا کشاورز به دولت و مردم یارانه نمی‌دهد. کشاورز مظلوم واقع شده و دستش زیر تیغ دولت است».  

وی در ارتباط با قیمت امسال گندم گفت: «طبق شنیده‌های ما، نرخ خرید تضمینی گندم امسال حدود ۳۲۰۰ تومان است ولی به اعتقاد اعضای کمیسیون کشاورزی حداقل باید ۴۶۰۰ تومان باشد. دیگر به کود هم ارز ترجیحی تعلق نمی‌گیرد و کشاورز، کود فسفاته موردنیازش را با نرخ بالای ۵۰۰ هزار تومان خریداری می‌کند. نرخ خرید تضمینی با قیمت سرسام‌آور نهاده‌ها، سنخیتی ندارد. در این شرایط دو اتفاق می‌افتد؛ یا کشاورز به کشت محصولات استراتژیک رغبت نخواهد داد یا از کود استفاده نمی‌کند که بدون شک باعث افت قابل‌توجه حجم تولید می‌شود. اگر چنین شود سال آینده هم مجبور به واردات می‌شویم».

امیدواری به یک طرح جدید

چند روز پیش دو فوریت یک طرح مهم به تصویب رسید؛ طرحی که می‌توان گفت اتفاقی بزرگ در تاریخ قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به حساب می‌آید و در صورت چکش‌کاری صحیح و اجرای کارآمد می‌تواند نارضایتی هرساله کشاورزان از قیمت‌ها را برطرف کند یا به حداقل برساند. محمد رشیدی به عنوان پیشنهاد‌دهنده این طرح در تشریح بیشتر جزئیات آن گفت: «قیمت‌گذاری خرید محصولات استراتژیک بر عهده شورای اقتصاد بود. ساختار این شورا به گونه‌ای است که ذینفع اصلی یعنی کشاورز، هیچ جایگاهی در آن ندارد. نظر به اهمیت این موضوع و به واسطه پیگیری‌های به عمل آمده، طرح با قید دو فوریت در دستورکار مجلس قرار گرفت و خوشبختانه با رای قاطع نمایندگان (موافقت ۹۰ درصدی)، تصویب شد. طبق این طرح، شورایی پیشنهادی قیمت‌گذاری با حضور یک کشاورز خبره، یک نفر از نمایندگان تشکل‌های صنفی، یک نفر از سازمان نظام مهندسی کشاورزی، دو عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، وزرای جهاد کشاورزی و اقتصاد تشکیل می‌شود. هدف آن است که نماینده کشاورزان هم در این شورا حضور و نقش‌آفرینی داشته باشد. به اعتقاد من دستاورد بزرگی برای کشاورزان به شمار می‌آید چون قیمت‌گذاری دیگر در انحصار دولت نیست. در تلاش هستیم که جزئیات طرح، هم هرچه زودتر به تصویب برسد و به تصویب شورای نگهبان برشد تا قیمت گندم طبق جمع‌بندی این شورا انجام شود».

به قانون تمرکز بازگردیم

محمد رشیدی در ارتباط با نگرانی‌های که به دنبال آغاز صادرات محصولات کشاورزی به وجود می‌آید گفت: «یکی از دلایل بنیادی این مشکل، توجه نکردن به قانون تمرکز است. طبق قانون تمرکز، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری باید به عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد اما این گونه نیست؛ یعنی جهاد کشاورزی تصمیم‌سازی می‌کند اما صمت، دولت، شورای اقتصاد و بانک مرکزی، تصمیم‌گیری نهایی را انجام می‌دهند. وزارت جهاد حجم تولید محصولات مختلف از نخود و سیب‌زمینی گرفته تا نهاده و نیز حجم نیاز داخل و صادرات و واردات را پیش‌بینی می‌کند ولی تصمیم‌گیری نمی‌کند. سیاست‌های غلط باعث شده که تولید هر کیلو نخود برای کشاورز ۱۰ هزار تومان هزینه داشته باشد اما به قیمت ۱۱ یا ۱۲ هزار تومان به فروش برسد. این در حالی است که اکنون قیمت بسیاری از حبوبات بالای ۲۵ هزار تومان است. در صورت سیاست‌گذاری درست فقط از طریق محصولی مثل نخود می‌‌توان برای کشور و استان‌های تولیدکننده، درآمد و ارزآوری چند هزار میلیاردی ایجاد کرد. کرمانشاه از جمله این استان‌ّهاست چون حدود ۴۰ درصد نخود کشور در این استان تولید می‌شود. صادرات مازاد محصول حتی اگر با اندکی افزایش قیمت داخلی همراه باشد توجیه اقتصادی دارد. اندکی افزایش قیمت، فشار چندانی به مصرف‌کنندگان وارد نمی‌کند چون سرانه مصرف نخود هر خانوار بیشتر از چند کیلو نیست. اگر قانون تمرکز اجرا می‌شد و وزارت جهاد نقش‌آفرین می‌شد بسیاری از این مشکلات حل می‌شد. وزارت جهاد است که از آمار تولید محصولات مختلف آگاه است و اقدام به برآورد و تخمین تولید سالانه می‌کند. وقتی تصمیم‌گیری از وزارت جهاد کشاورزی ستانده شود، صمت؛ تصمیم‌گیر می‌شود پس ناگهان حجم عظیمی از صادرات انجام می‌شود و به دنبال آن با کمبود و گرانی داخلی مواجه می‌شویم. این گونه است که قیمت فلان محصول در بعضی سال‌ها به قدری کاهش می‌یابد که کشاورز از خیر برداشت آن می‌گذرد. به اعتقاد من سیاست‌های صمت در بعضی سال‌ها به صورت ناخواسته با رویکرد وزارت کشاورزی همسو نبوده است. بازنده این وضعیت کشاورز، مردم یا هر دوی آنها هستند».