دیگر با طناب بانک مرکزی داخل چاه نمی‌رویم

بیست و چهارم تیرماه ۹۹ بود که مدیر امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت، از تشکیل پرونده و معرفی ۳۹ شرکت واردکننده برنج به تعزیرات حکومتی خبر داد. طبق اعلام سید مجتبی سجادی، این شرکت‌ها با ارز دولتی برنج وارد کرده‌اند ولی اطلاعات لازم را در سامانه جامع تجارت ثبت نکرده‌اند. برای پیگیری بیشتر این موضوع و نیز اطلاع از آخرین تغیر و تحولات مربوط به واردات برنج با دبیر انجمن واردکنندگان برنج به گفتگو نشستیم. با گسترش‌نیوز همراه باشید.

اصل ماجرا به سال ۹۶ برمی‌گردد

مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج اظهار داشت: «شروع این ماجرا به مدت‌ها قبل برمی‌گردد. وقتی چند سال می‌گذرد و این شرکت‌ّ‌ها نمی‌توانند تعهدات خود را عملی کنند پرونده به تعزیرات فرستاده می‌شود. آنها سال ۹۶ ارز دولتی دریافت کرده‌اند ولی به دلایل مختلف نتوانسته‌اند واردات داشته باشند. به‌عنوان‌مثال بعضی از آنها ممکن است قربانی کلاه‌برداری تاجران هندی شده باشند. وقتی نمی‌توانند تعهدات خود را عملی کنند توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متخلف به تعزیرات معرفی می‌شوند. اکنون هم شرکت‌های واردکننده باید مستندات خود را ارائه کنند تا محکمه‌پسند بودن یا نبودن دلایل آنها مشخص شود. یک روال طبیعی است و در مورد همه کالاها اتفاق می‌افتد. مقادیر هم یکسان نیست. به عنوان مثال ممکن است ۲۰ کانتینر از ۱۰۰۰ کانتینری که قرار بوده وارد کنند را وارد نکرده باشند. پرونده به دادگاه ارسال می‌شود که خسارت ایجادشده، پرداخت شود. به‌هرحال این جریان تازگی ندارد چون واردکنندگان برنج در سال‌های ۹۸ و ۹۹ ارزی نگرفته‌اند که درگیر این مسائل شوند. از طرف دیگر واردکنندگان تا سال ۱۴۰۰ فرصت دارند بار خود را وارد کنند».

زمزمه شیرین ارزی

وی در ارتباط با وضعیت کنونی واردات برنج به خبرنگار گسترش‌نیوز گفت: «عدم تامین منابع ارزی باعث شده همه کالاهایی که در صف انتظار اختصاص ارز نیمایی هستند معطل بمانند. برنج هم از آن جمله است. هنوز به ۸۰  هزار تن از لیستی که سال قبل داده‌ایم ارزی اختصاص داده نشده است. ۱۷۵ هزار تن مربوط به سال ۹۹ هم در صف تخصیص قرار می‌گیرد. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت برنامه متفاوتی برای سال جاری دارد. امیدواریم این موضوع صحت داشته باشد. گویا قرار است در سال ۹۹ رسوب کالاها در گمرک به حداقل برسد. اگر این‌گونه شود ۱۷۵ هزار تن برنجی که به بنادر آمده یا در حال حمل از مبادی است فهرست شده و به گمرک اعلام کرده‌اند که به‌محض وصول لیست، به‌صورت درصدی ترخیص شوند. از طرف دیگر به بانک مرکزی اعلام شده که طی ۳ ماه با نرخ نیمایی، ارز داده شود. به‌عبارت‌دیگر واردکنندگان سه ماه از اعتبار خود استفاده کنند، پول فروشنده را پرداخت کنند و جنس خود را ترخیص کنند تا بعد از سه ماه ارز خود را دریافت کنند. امیدوارم زمزمه‌ها واقعیت داشته باشد تا بخشی از معضل واردات کشور شود».

لازم به ذکر است که حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت دیروز در نشستی که در محل این وزارتخانه برگزار شد از تسهیل ترخیص کالای‌های اساسی و جلوگیری از رسوب آنها در گمرکات خبر داده بود. دبیر انجمن واردکنندگان برنج در این باره اظهار داشت: تاکید ایشان صحیح است ولی مشکل اینجاست که ریشه مشکل به بانک مرکزی برمی‌گردد نه به وزارت صمت و گمرکات. وقتی بانک مرکزی به تصمیمات ستاد تنظیم بازار و نهادهای دیگر اعتنا نمی‌کند مشکل به قوت خود باقی می‌ماند. مقامات بانک از برنامه جدید استقبال کند. منطقی نیست که بانک مرکزی خود را مرجع نهایی برای تشخیص کسانی که باید ارز بگیرند و نگیرند بداند و درباره زمان پرداخت آن هم تصمیم‌گیری کند. به‌این‌ترتیب تمام بازار ما مختل می‌شود. به ضرس قاطع می‌توان گفت که بانک مرکزی عملکرد سیستم تجاری کشور را مختل کرده است. ادعا می‌کنند منابع ارزی و توزیع آن را کنترل و مدیریت می‌کنند ولی این فقط شعار است. هنوز نتوانسته‌اند ارز ۸۰ هزار تن برنجی که از بهمن ماه در بندر مانده است را پرداخت کنند. به اعتقاد من بانک مرکزی باید وضعیت را روشن کند. در شرایط کنونی نمی‌توان با طناب بانک مرکزی به چاه رفت. نتوانسته‌ایم پول طرف خارجی را بدهیم و تحت فشار هستیم. در مجموع به قول‌های شفاهی رئیس بانک مرکزی چندان خوش‌بین نیستیم. وعده‌ها باید مکتوب و دوطرفه باشد».