جایگاه ایران در بین بورس های جهان

در میان بورس‌های کشورها، بورس امریکا، دانمارک، عربستان و شانگهای با رشدهای ۱۲ تا ۲۲ درصدی از آغاز سال ۲۰۲۰ تاکنون همراه بوده‌اند، این در حالی است که شاخص بورس‌های زیمباوه، ایران و ونزوئلا به ترتیب با بازدهی ۶۶۶، ۳۶۵ و ۲۷۰ در رتبه‌های اول تا سوم جدول بازدهی بورس‌های جهان قرار دارند.

قابل ذکر است که شاخص بورس ونزوئلا از ابتدای سال میلادی رشدی ۲۷۰ درصد را داشته که با احتساب و تعدیل تورم، نوسان‌ شاخص بورس این کشور به منفی ۷/۴ می‌رسد اما این در حالی است که بازده تعدیل شده شاخص کل بورس تهران ظدر مین مدت ۳۲۵ درصد بوده است.

چندماهی است که بورس تیتر یک اخبار شده و در هر جلسه و نسشت دولت مورد بحث و بررسی مسئولان و مقامات دولتی قرار می‌گیرد و هر روزه شاهد اخباری در موردش در تلویزیون هستیم. دلایلی این چنینی و وعده وعیدهای دولت موجب هجوم سیلی از نقدینگی به بازار سهام شده، به طوری یکه ارزش معاملات خرد سهام هر روز رکورد جدیدی می‌زند. به حدی تب و تاب مردم برای سرمایه‌گذاری هر چه سریعتر در بورس زیاد شده است که وحشت ویروس کرونا از بین رفته به طوری که در کارگزاری‌ها دیگر خبری از فاصله اجتماعی نیست و در پی این امر بالغ بر ۲ میلیون کد معاملاتی در امسال صادر شده است.

تب ونزوئلایی؟

هجوم نقدینگی اصلی‌ترین عامل تداوم رشد قیمت سهام شد. جایی که شاخص کل بورس تهران تنها در ۷۰ روز معاملاتی سپری شده از سال ۹۹، با رشد بی‌سابقه ۲۴۰ درصدی همراه شد. شرایط فعلی اقتصاد ایران و اقبال عمومی به بازار سهام اما یادآور ونزوئلا است. ونزوئلا در سال‌های اخیر با ابر تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند و بر اساس آخرین رتبه‌بندی شاخص فلاکت، برای پنجمین سال متوالی رتبه اول فهرست را به خود اختصاص داده است. از این رو در شرایطی که شرکت‌های این کشور فعالیت خاصی ندارند، سرازیر شدن جریان نقدینگی کسب و کارهای کوچک و هم‌چنین سرمایه‌های شخصی به بورس این‌ کشور منجر به رشد شاخص‌های بازار سهام ونزوئلا شده است. این مهم «دنیای اقتصاد» را بر آن داشت تا به بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی در دو کشور ایران و ونزوئلا بپردازد.

رشد بورس تهران در فضای تورمی

تورم، این روزها اصلی‌ترین دشمن معیشت مردم ایران به شمار می‌آید. عواملی مانند انتشار ویروس کرونا و به تبع آن تعطیلی موقتی بیشتر کسب‌وکارها، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و افزایش نگرانی مردم برای فرار از تورم باعث استقبال بالایی از بازار سرمایه شده است. از سوی دیگر رشدهای بی‌سابقه و رکوردشکنی‌های این روزهای بازار سرمایه باعث جذابیت این بازار برای اغلب مردم شده و این فکر به وجود آمده‌ است که برای حفظ سرمایه خود از تورم موجود، به بازار سرمایه رو بیاورند. در این فضا برخی از تحلیلگران درخصوص بروز ابرتورم در صورت تداوم رشد قیمت سهام هشدار می‌دهند. در اینکه تورم بالا و رو به افزایش است جای بحث وجود ندارد؛ اما در مورد اینکه اقتصاد ایران درحال‌حاضر دچار ابرتورم است یا به‌زودی وارد ابرتورم می‌شود، بسیار جای بحث وجود دارد.

نرخ تورم از ابتدای سال تاکنون رشد ۶۹ درصدی را تجربه کرده است. برای مقایسه متغیرهای مورد نظر بین ایران و ونزوئلا، نوسان شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی مورد بررسی قرار گرفت و رشد ۳۶۵ درصدی را در این بازه زمانی نشان داد. در این شرایط با تعدیل اثر تورم بر شاخص کل بورس تهران، بازدهی این نماگر از ابتدای سال ۲۰۲۰ (۱۲ دی ۹۸) تاکنون حدود ۳۲۵ درصد برآورد می‌شود. اما ونزوئلا چه شرایطی دارد؟

جاماندن بورس کاراکاس از تورم

ونزوئلا از سال ۲۰۱۳ میلادی با رشد فزاینده تورم مواجه شد به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۳ و هنگامی که مادورو سکان ریاست جمهوری این کشور را بر عهده گرفت نرخ تورم سالانه این کشور ۱/ ۲۵ درصد بود و این عدد طبق آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی ونزوئلا در ماه مه امسال ۲۲۹۷ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است. طی این دوره ونزوئلا تورم ۲ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۶۷۰ درصدی در ماه فوریه ۲۰۱۹ را هم تجربه کرد که رکوردی کم سابقه در تاریخ محسوب می‌شود. مطابق آماری که صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ونزوئلا منتشر کرده است این کشور در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۳۵ درصدی داشته است.

ارزش دلار در برابر پول ملی ونزوئلا از ابتدای امسال میلادی تاکنون ۵/ ۳۴۵ درصد رشد کرده است که از دلایل اصلی این کاهش ارزش پول ملی، تزریق افسار گسیخته نقدینگی به بازار است. البته از میزان نقدینگی تزریق شده به بازار نیز آمار قابل استنادی در دسترس نیست. در این شرایط شاخص بورس کاراکاس، به‌عنوان اصلی‌ترین بازار مالی ونزوئلا امسال میلادی را با عدد ۹۰ هزار و ۲۲۴ آغاز کرد و تا روز ۷ ژوئن ۲۷۰ درصد رشد داشته است و اکنون عدد شاخص روی ۳۳۳ هزار و ۸۷۷ قرار دارد. اما با توجه به تورم بالا در این کشور، نرخ تعدیل شده شاخص بورس کاراکاس در سال ۲۰۲۰ به منفی ۴/ ۷ درصد می‌رسد.