پیشنهادات رئیس اتاق بازرگانی برای حل مشکلات اقتصادی

مسعود خوانساری امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با ارائه گزارشی با موضوع تحلیل اقتصاد ایران گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در دنیا پیش‌بینی رشد اقتصادی جهانی منفی ۴.۹ درصد است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه منفی ۸ درصد سال ۲۰۲۰ خواهد بود.

وی افزود: صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ را ۶- درصد و بانک جهانی این رقم را ۵.۳- درصد پیش بینی کرده است.

خوانساری اظهار داشت: در سال ۹۷، رشد اقتصادی کشور ۵.۴- درصد و در سال ۹۸، ۶.۵- درصد بوده که اگر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در خصوص رشد اقتصادی برای ایران محقق شود تا پایان سال ۹۸ در مجموع ۱۶ درصد اقتصاد کشور کوچک خواهد شد.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار اختلافی بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد اقتصاد ایران بدون نفت در سال ۹۷ و ۹۸ بین صفر تا ۱.۱ بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به ارزش افزوده صنعت ساخت در ۸ سال گذشته اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۸ ارزش افزوده صنعت، منفی بوده و نشان می‌دهد که رکود در کشور حاکم است.

خوانساری گفت: سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات نیز حاکی از آن است که رشد سرمایه‌گذاری در این بخش در ۷ فصل گذشته منفی بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: نرخ رشد سرمایه نسبت به استهلاک از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ روند نزولی داشته و در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک آن منفی بوده است که با ادامه این روند سرمایه‌گذاری در کشور زمین‌گیر می‌شود زیرا استهلاک سرمایه‌گذاری در کشور بیشتر از میزان سرمایه‌گذاری بوده است.

وی همچنین به مصرف بخش خصوصی و دولتی اشاره کرد و گفت: ‌از سال ۸۳ به بعد مصرف بخش خصوصی منفی بوده و در سال ۹۸ برابر ۱۳۸۷ یعنی در ۱۱ سال گذشته هیچ افزایشی در مصرف بخش خصوصی نداشته‌ایم.

وی اظهار داشت: بروز تورم در ۲۹ سال گذشته نشان می‌دهد که در ۲۸ سال از این سال‌ها نرخ تورم دو رقمی بوده و ۱۰ سال نرخ تورم ۲۰ درصد بوده است که اگر با تورم جهانی مقایسه کنیم میانگین تورم در جهان طی این مدت ۲.۵ درصد بوده است.

خوانساری اظهار داشت: ‌ولی آنچه مسلم است در چند سال تورم‌های بسیار بالایی را شاهد بودیم به طوریکه در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم ۴۸ درصد و در سال ۱۳۹۲ نیز نرخ تورم بالا بود و مجدد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ تورم‌های ۲۷ و ۳۵ درصدی را مشاهده کردیم و پیش‌بینی تورم در سال ۹۹ بر اساس پیش‌‌بینی بانک مرکزی ۲۳ درصد است اما بر اساس میانگین سه ماهه ابتدای امسال نرخ تورم ۲۸ تا ۳۰ درصد خواهد بود.

وی در زمینه نقدینگی و پایه پولی نیز گفت: ‌از سال ۱۳۹۰ نقدینگی و پایه پولی رشد داشته است و در سال‌های ۹۷ و ۹۸ زیاد شده است و آخرین آمار نقدینگی که در خرداد ماه امسال اعلام شد میزان نقدینگی را ۲۶۲۵ هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز تا پایان سال ۹۸ برابر ۳۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: ‌رشد پایه پولی و نقدینگی در سال ۹۸ ، ۳۱.۳ درصد و پایه پولی ۳۲.۸ درصد افزایش یافته است.

خوانساری گفت: پایه پولی به صورت متوسط در سال ۹۸ هر ماه ۲.۴ درصد رشد داشته که ادامه رشد پایه پولی در سال ۹۹ منجر به کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی می‌شود که البته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز کسری ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی را برای کسری بودجه در سال ۹۹ پیش‌بینی کرده است.

وی اظهار داشت: بنابر این ماهانه با حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان با کسری بودجه مواجه خواهیم بود.

خوانساری بیان داشت: در سه ماهه ابتدای امسال ارزش بازار بورس ۱۵۹ درصد افزایش داشته و یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیز افراد جدید وارد بورس شده‌اند.

وی اظهار داشت: امروز ارزش بازار بورس و فرابورس ۶ هزار و ۷۶۳ هزار هزار میلیارد تومان است که بازار بزرگی است.

وی اظهار داشت: عمده چالش‌هایی که در بخش‌های ارز و سکه به وجود آمده است، ناشی از تورم دو رقمی و همچنین توالی رشد اقتصادی منفی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و همچنین شوک کرونا و استمرار تحریم‌ها بوده است.

وی افزود: کاهش درآمدهای نفتی باعث کسری بودجه می‌شود و کسری بودجه نیز باعث افزایش پایه پولی و افزایش پایه پولی نیز منجر به تورم می‌شود. بنابر این اگر بتوانیم کسری بودجه دولت را درست کنیم، بقیه مسائل حل می‌شود و اگر نه، سیر تسلسل ادامه خواهد یافت.

وی اظهار داشت: ‌همه این موارد بر وضعیت معیشت خانوار و همچنین افزایش بیکاری اثرگذار خواهد بود و در بنگاه‌های اقتصادی نیز منجر به عدم قطعیت و همچنین عدم دسترسی به منابع لازم می‌‌شود.

وی در ادامه به ارائه راهکارهایی برای حل این معضلات و مشکلات اشاره کرد و گفت: اولین راهکار این است که دولت کوچک شود تا کاهش هزینه رخ دهد زیرا تمام اتفاقاتی که می‌افتد به دلیل کسری بودجه است و اگر دولت بودجه خود را کاهش ندهد هر روز با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود.

وی در ادامه به راهکار دوم برای حل مشکلات اشاره کرد و گفت: تأمین کسری بودجه راهکار دیگر است که اگر تأمین کسری از طریق چاپ اسکناس باشد باز منجر به رشد پایه پولی می‌شود لذا بهترین راه عرضه اوراق بدهی است و بانک مرکزی نیز باید آن را با قیمت جذاب برای بازار چاپ کند.

وی گفت: ‌اگر دولت نتواند ۴ هزار میلیارد تومان را از طریق اوراق قرضه عرضه کند این کسری از طریق رشد پایه پولی آشکار می‌شود و منجر به تورم بیشتر می‌شود.

وی گفت: ‌افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی راهکاری دیگر حل مشکلات اقتصادی است.

وی به راهکار دیگری اشاره کرد و گفت: ‌تسریع در عرضه سهام اولیه در بورس روش دیگری است و این روش یکی از راه‌های جبران کسری بودجه است که هم بازار بورس وسعت یابد و هم از استقراض بانک مرکزی جلوگیری شود.