چرا اقتصاد ایران نسبت به رمرزارزها بی‌تفاوت است؟

امیرعباس امامی با اشاره به آخرین وضعیت رمزارزها در کشور، اظهارکرد: با توجه به نبود قوانین و مقررات مشخص و شفاف و برخی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تلویحی متاسفانه امکان بهره‌مندی کسب و کارها و اقتصاد کشور از مزیت‌های رمزارزها وجود ندارد.

وی افزود: درحال‌حاضر کاربردهای رمزارزها در کشور محدود به خرید و فروش در برخی اکسچنج‌های داخلی و یا خرید رمزارزهای مختلف از برخی صرافی‌های رمزارزی با هدف سرمایه‌گذاری است.

مزیت رمزارزها چیست؟

این فعال حوزه استارتاپ‌ها، گفت: مزیت رمزارزها الکترونیکی بودن نیست، پول سال‌ها است که الکترونیکی شده است. مزیت رمزارزها غیرمتمرکز کردن این فضا است. در واقع باید گفت اقتصاد جهان به سمت غیرمتمرکز شدن در حرکت است و در این‌گذار پول هم مشمول فرآیند غیرمتمرکز شدن خواهد شد. با توجه به توسعه فناوری بلاکچین و کاربرد گسترده رمزارزها در این فضا، در آینده بخش قابل توجهی از اقتصاد جهان در این حوزه شکل خواهد گرفت.

امنیت نقل و انتقال تجاری بالا می‌رود؟

وی درباره امنیت نقل و انتقالات تجاری با رمزارزها، تصریح کرد: رمزارزها اغلب منجر به افزایش امنیت می‌شوند. اما باید به جزییات معماری و ساختار پلتفرم زیرساختی آن رمزارز توجه کرد و نمی‌توان یک حکم کلی در این خصوص صادر کرد. به علاوه باید منظور از امنیت نقل و انتقال را نیز به شکل دقیقی تعریف کرد و مشخص کرد منظور از امنیت از چه زاویه و بعدی است.

آیا با رمزارزها تحریم را دور می‌زنیم؟

امامی با اشاره به استفاده از رمزارزها در شرایط تحریم، گفت: موضوع تحریم‌های ایران لایه‌های مختلفی دارد و تنها یکی از لایه‌های آن نقل و انتقالات مالی است. در این لایه هم رمزارزها به دلیل نوسان قیمتی بالایی که دارند و محدودیت‌هایی که سمت طرف خارجی از بعد قوانین و مقررات بانکی و مالی در زمان تبدیل رمزارزها به پول رایج کشور مذکور وجود دارد، برای معاملات با ارقام متوسط و بزرگ خیلی کارایی ندارد. هرچند در ابعاد خرد می‌توان از این روش نیز بهره برد ولی رمزارزها در معنی رمزارزهای رایجی مثل بیت‌کوین مشکل تحریم ما را حل نخواهند کرد.

تعیین تکلیف رمزارزها با بانک مرکزی است

وی با بیان اینکه تعیین تکلیف رمزارزها باید از سوی بانک مرکزی باشد، خاطرنشان کرد: قطعا متولی و مسئول اصلی رگولاتوری امکان استفاده از رمزارزها در تبادلات مالی کشور بانک مرکزی است. با این حال وزارت اقتصاد و وزارت صمت باید پس از تعیین چارچوب امکان استفاده از رمزارزها به عنوان سیستم پرداخت توسط بانک مرکزی، در حوزه امور عملیاتی نظیر ثبت سفارش، مالیات و مسائلی از این دست رمزارزها را به رسمیت بشناسند و قوانین و مقررات و زیرساخت‌های خود را با این فضا سازگار کنند.