التهاب بی‌سابقه در بازار موبایل!

هدف از این راه بستن مسیرهای سوء استفاده و قاچاق از طریق مسافران عنوان شده است. البته برخی از فعالان بازار موبایل گفته‌اند از ابتدای سال ۱۳۹۹ واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به کلی متوقف شده است. به‌طور مثال حمیدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل گفته است: « یکی از دلایل اینکه دیگر گوشی بالای ۳۰۰ یورو وارد نمی‌شود، تخصیص‌نیافتن ارز به واردات موبایل است.» به گفته وی «گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو؛ ‌سهم حدود ۱۵ تا ۲۰درصد از بازار دارند، درحالی‌که باقی گوشی‌های زیر ۳۰۰یورو بیش از ۸۰درصد بازار را تأمین می‌کنند. » بدین‌ترتیب گوشی‌های آیفون، مدل‌های بالای سامسونگ و حتی برخی برندهای چینی مانند هوآوی اجازه ورود به ایران را ندارند. هر چند این محدودیت برای تخصیص بهینه ارز در شرایط فعلی و عدم بازگشت ارزها به کشور اتخاذ شده اما اعلام این محدودیت می‌تواند تا مدت‌ها بازار موبایل را در سیطره « میان رده‌ها» قرار دهد. این در حالی است که به گفته فعالان واردات گوشی تلفن همراه، سال گذشته، ۲میلیارد و۴۰۰میلیون یورو برای واردات موبایل ارز تخصیص یافته بود که این مبلغ امسال به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو کاهش پیداکرده است. البته سخنگوی گمرک، ‌روز گذشته در موضع‌گیری برخلاف گفته‌های اعضای انجمن واردکنندگان موبایل از سه برابر شدن واردات گوشی تلفن همراه خبر داد. سید روح‌الله لطیفی عنوان کرده که «بر خلاف ادعاهایی که برخی از افراد با نیت‌های مختلف» مطرح می‌کنند آمار رسمی واردات گوشی تلفن همراه نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا ۱۵ تیر ماه، دو میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه با ۹۱۸ اظهارنامه از گمرکات کشور ترخیص و وارد بازار شده است. به گفته وی، واردات تلفن همراه در مدت مشابه سال گذشته ۸۶۴ هزار و ۲۰۸ دستگاه به ارزش ۷۳ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۸۶۰ دلار بوده، در صورتی که ارزش تلفن همراه در مدت سه ماه و نیم ابتدای امسال ۳۷۳میلیون و ۳۳۶ هزار و ۵۹۰ دلار است که از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰۷ درصد رشد و از لحاظ تعداد نیز رشد ۱۷۸ درصدی داشته است. بنابراین از دیدگاه سخنگوی گمرک «با این حجم واردات تلفن همراه، در حالت طبیعی نباید مشکلی در عرضه تلفن همراه در بازار به وجود آید.»

ممنوعیت برای بازار در رکود

درحال‌حاضر، سه روز از این تصمیم و ممنوعیت واردات گوشی‌های با قیمت بالا می‌گذرد. هر چند در شرایط فعلی کشور که محدودیت عدیده ارزی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بر مشکلات کشور افزوده است، نهادها و سازمان‌های متولی با همکاری وزارت صمت تصمیم گرفته‌اند نوع تخصیص ارز برای گوشی‌های همراه را تغییر دهند. این امر در شرایط فعلی لازم است اما با نگاهی به سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین و در نظر گرفتن این احتمال که چین قرار است در همه ابعاد کشور از اقتصادی تا فناوری سرمایه‌گذاری کند، این اقدام می‌تواند در راستای حضور بهتر و آسان‌تر برندهای چینی در بازار موبایل ایران باشد. هر چند برخی مسوولان انجمن واردکنندگان تلفن همراه عقیده دیگری دارند؛ محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل روز گذشته در گفت‌وگو با «میزان» عنوان کرد که ممنوعیت فعلی «موقتی» است و به محض برطرف شدن مشکلات ارزی، رفع می‌شود. هرچند با همه‌گیری کرونا و بسته شدن بسیاری از مرزها از اسفند‌ماه واردات بسیاری از کالاها از جمله گوشی‌های هوشمند محدود شده است.

خروج نقدینگی گوشی‌های گران قیمت

با وجود سهم کم گوشی‌های گران‌قیمت در بازار، اما نقدینگی آنها زیاد و برخی تخمین‌ها از سهم ۴۰ درصدی این نوع گوشی‌ها در بازار حکایت دارد. بنابراین به نظر می‌رسد اقدام اخیر در ممنوعیت واردات گوشی‌های بیش از ۳۰۰ یورو، علاوه بر حفظ حیات بازار موبایل، اهداف دیگری مانند کاهش اثرات تورم بر خریداران گوشی‌های میان رده را نیز دنبال کند. با وجود موقتی بودن این اقدام اما به نظر می‌رسد « ممنوعیت» همچنان یکی از گزینه‌های تنظیم بازار در مواجهه با بحران‌های مختلف است که «عدم اطمینان» زیادی را به بازار تزریق می‌کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت اوایل امسال ثبت سفارش برخی از اقلام مصرفی حوزه فناوری اطلاعات را متوقف کرد که البته با اعتراض فعالان این حوزه‌ این ممنوعیت لغو شد. حالا باید دید اتفاق تازه‌ای که برای واردات گوشی‌های با قیمت بالا رخ داده چه تاثیری بر بازار پرتقاضای تلفن همراه می‌گذارد.

موبایل ۳۰۰ یورویی کالای لوکس است

«همانطور که امروزه نمی‌توان یک خودروی آخرین مدل و یا هشت سیلندر در ایران خرید، موبایل بالای ۳۰۰ یورو هم به نوعی یک کالای لوکس به حساب می‌آید.» اینها سخنان علی قربانی، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل به «دیجیاتو» است. با استناد به صحبت‌های قربانی در صورت ادامه‌دار شدن روند تحریم‌ها و کمبود شدید در منابع ارزی، کالاهای بیشتری در زمره کالاهای لوکس قرار می‌گیرند و ارزهای تخصیصی به آن کاهش شدیدتری خواهند داشت. البته ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی تهران معتقد است این تصمیم بنا به شرایط کشور گرفته شده است. هر چند این گفته‌ها در واقع همان تایید گفته‌های قربانی است اما در صحبت‌های هیچکدام از مسوولین اتحادیه‌های مرتبط با تلفن همراه عنوان نشده که قیمت «۳۰۰ یورو» چه مبنایی دارد و چرا مثلا ۵۰۰ یورو برای سقف قیمت تلفن همراه در نظر گرفته نشده است.

واکنش وزیر

محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات به این طرح واکنش نشان داد و در توییتر خود نوشت: «ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو دارای ۳ ایراد جدی است. با رئیس کل بانک مرکزی همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت کردم و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تاکید بر ضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنابر بازنگری است.»