حمله اژه ای به مقامات مسئول / مگر شما تصمیم گیر نیستید؟
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: نباید توقع داشت که همه موضوعات را به جلسه سران قوا ببریم؛ این امر مختصِ مقولات دارای اضطرار است؛ طبق قانون اساسی، در نظام ما ترتیبات مخصوص برای تقنین و اجرا و قضا معین شده است و چنانچه بخواهیم امور را از مجرای غیرخودش به پیش ببریم ممکن است یک سری اختلالات و بی‌نظمی‌ها و آسیب‌ها ایجاد شود
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان کرمان، اظهار کرد: اینکه شما مدیران از برخی ترک‌فعل‌ها، تبعیض‌ها، کم‌کاری‌ها و احیاناً فساد‌ها گلایه دارید، باید ابتدا بگویید که مخاطب این گلایه‌ها کیست؟ مگر خود شما مسئولان و تصمیم‌گیران در این استان نیستید؟! مگر به تازگی منصوب و انتخاب شده‌اید؟! من بعنوان رئیس قوه قضاییه نمی‌توانم بگویم که مسئولان پیشین قوه، فلان اقدامات لازم را انجام نداده‌اند؛ خب مگر من در قوه در دوره‌های گذشته مسئولیت نداشته‌ام؟ از سویی دیگر ممکن است بگویید مسئول قبلی ترک فعل کرده و مقصر است، خب خودِ شما که الان مسئول هستید کاری کنید که مدیران بعدی از شما گلایه نکنند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه ، رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: نباید توقع داشت که همه موضوعات را به جلسه سران قوا ببریم؛ این امر مختصِ مقولات دارای اضطرار است؛ طبق قانون اساسی، در نظام ما ترتیبات مخصوص برای تقنین و اجرا و قضا معین شده است و چنانچه بخواهیم امور را از مجرای غیرخودش به پیش ببریم ممکن است یک سری اختلالات و بی‌نظمی‌ها و آسیب‌ها ایجاد شود
رئیس قوه قضاییه گفت: در استان کرمان، شورای راهبردی با عضویت مسئولان استان تشکیل شده است تا مسائل و مشکلات استان مورد بررسی و رفع قرار گیرند؛ این امر بسیار پسندیده و مطلوب است و من نیز بعنوان رئیس قوه قضاییه اختیارات لازم را به رئیس کل دادگستری استان تفویض می‌کنم تا در جهت رفع مسائل و مشکلات قضایی و حقوقی کرمان، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام «علیدادی سلیمانی» نماینده، ولی فقیه در استان کرمان به بیان مطالبی در رابطه با مقوله‌های اطاله دادرسی، کارشناسی پرونده‌های قضایی و ضرورت ساماندهی وضعیت ساخت و ساز‌های مسکن پرداخت.
«فداکار» استاندار کرمان نیز طی سخنانی مهاجر پذیر بودن برخی از شهر‌های این استان همچون سیرجان و بردسیر را به سبب ایجاد اشتغال در آن‌ها دانست و در ادامه، خواستار تقویت زیرساخت‌های قضایی در استان کرمان شد و اظهار داشت: در بعضی از شهرستان‌های تابعه استان کرمان، سازمان‌های قضایی از جمله ثبت اسناد نداریم و برای راه‌اندازی این مجموعه‌ها هر کاری از دست‌مان برآید را انجام می‌دهیم.
زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنان خود بر ضرورت مبارزه جدی و قاطع با فساد از سوی دستگاه قضا تاکید کرد و گفت: متاسفانه هنوز شاهد وجود فساد در برخی صنایع استان کرمان هستیم و می‌بینیم افرادی که فساد آن‌ها اثبات شده آزادانه می‌گردند؛ نباید جلوی پای یک ابربدهکار بانکی، فرش قرمز بیندازیم.
«پورابراهیمی» دیگر نماینده مردم کرمان و راور طی سخنانی با اشاره به نگاه تحول‌خواه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نسبت به مسائل حوزه اقتصادی کشور، اظهار کرد: یکی از دستاورد‌های جلسه صبح امروز رییس عدلیه با صنعتگران و کارآفرینان دیار کریمان که ان‌شاءالله آثار و برکات آن را در آینده خواهیم دید، تفویض تمام اختیارات رئیس قوه قضاییه در حوزه حل و فصل مسائل اقتصادی استان کرمان به رئیس کل دادگستری استان بود.
«حسن‌پور» نماینده مردم سیرجان و بردسیر نیز ضمن ارائه مطالبی در خصوص اسناد مالکیت زمین‌ها و ضرورت رسیدگی جدی به مناقشات موجود در این حوزه، گفت: ما خوشحال می‌شویم که این روزها، حضور هیئت عالی قضایی در استان‌های مختلف کشور با گره‌گشایی از مشکلات واحد‌های تولیدی همراه می‌شود.
«وحیدی» رئیس سازمان مدیریت استان کرمان نیز طی سخنانی، فعال‌سازی واحد‌های اقتصادی راکد را در زمره برنامه‌های اولویت‌دار این سازمان دانست و گفت: احیاء و راه‌اندازی ۴۰۰ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل را برای سال جاری در دستور کار داریم.
مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان نیز در این نشست، اظهار کرد: عملیات ساخت حدود ۱۱ هزار واحد مسکونی در استان کرمان در راستای سیاست‌های دولت در عرصه مسکن آغاز شده است.
حاج آقای اژه ای! برای کار غلط آدرس غلط تر ندهید و خود را توجیه نکنید! تنها مرجع قاون گذاری و تصمیم گیری های عمومی و اجتماعی کشور فقط و فقط مجلس شورای اسلامی است و لا غیر! حتی تصمیمات رهبری و مجموعه رهبری هم باید در مجلس به رای گذاشته شود و در صورت کسب اکثریت آراء قابلیت اجرایی داشته باشد الا امور مختص به باب ولایت که به مسائل حیاتی جامعه و مردم مربوط می شود که شاید ده سال یک بار هم اتفاق نیافتد! اما در خصوص مسائل و مشکلاب ضرب الاجلی قانون گذار در قانون اساسی تدبیر کرده است که؛ طرح ها و لوایح سه فوریتی را قرار داده است و مسائل عمومی و اجتماعی ضرب الاجلی تر از سه فوریت امکان تحققش در بستر جامعه و عموم وجود ندارد و سالبه به انتفاع موضوع است! جلسه سران قوا خلاف قانون، عرف، شرع و خیانت به قانون اساسی، مردم، جامعه و جمهوریت کشور است!