تیر خلاص دولت به طبقه فقیر جامعه
مشکلات مسکنی طبقه مستمند ایران یکی از مسائل پیچیده و جدی است که تأثیرات منفی آن بر زندگی میلیون‌ها نفر در کشور احساس می‌شود. این مشکلات به‌ویژه برای کارگران، مستأجران، و خانواده‌های کم‌درآمد چالش‌های زیادی به همراه دارد که نه تنها باعث کاهش کیفیت زندگی این افراد می‌شود، بلکه بر امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور نیز اثرات منفی به جا می‌گذارد. بسیاری از کارگران به دلیل عدم دسترسی به مسکن ارزان‌قیمت مجبور به سکونت در محله‌های حاشیه‌ای و غیررسمی می‌شوند که به دلیل نداشتن زیرساخت‌های مناسب، فاقد امکانات اولیه مانند آب، برق، گاز و خدمات بهداشتی هستند. این وضعیت نه تنها به کاهش کیفیت زندگی این افراد منجر می‌شود، بلکه به دلیل کمبود امنیت اجتماعی، مشکلاتی از جمله افزایش جرم و فساد در این مناطق به وجود می‌آورد.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که طبقه مستمند ایران با آن مواجه است، افزایش شدید قیمت مسکن در سال‌های اخیر است. این افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد و اصفهان که مراکز اقتصادی و تجاری کشور هستند، به شدت مشهود است. برای بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد، تأمین مسکن حتی برای اجاره، تبدیل به یک معضل جدی شده است.
یکی از عواملی که موجب افزایش قیمت خانه شده، قیمت بالای زمین است. رشد قیمت زمین در مناطق شهری به‌ویژه در تهران و دیگر کلان‌شهرها به‌قدری بوده که بسیاری از افراد توانایی خرید یا اجاره خانه را از دست داده‌اند.
به‌دلیل تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، قیمت مصالح ساختمانی در ایران در سال‌های اخیر افزایش زیادی داشته است که ساخت مسکن را برای سازندگان و پروژه‌های مسکن‌سازی دولتی و خصوصی دشوارتر کرده است.
برای بسیاری از کارگران و خانواده‌های کم‌درآمد، اجاره‌نشینی تبدیل به تنها گزینه در دسترس شده است. اما در شرایط فعلی، اجاره‌بها به یکی از بزرگ‌ترین فشارها بر این طبقه تبدیل شده است. به‌ویژه در شهرهای بزرگ، قیمت‌های اجاره بسیار بالا رفته است و بسیاری از مستأجران مجبور به پرداخت بخش عمده‌ای از درآمد خود به‌عنوان اجاره ماهانه می‌شوند.
بسیاری از خانواده‌ها به‌ویژه در مناطق شرقی و جنوبی تهران، مجبور هستند بخش بزرگی از درآمد خود را برای اجاره خانه هزینه کنند که این امر موجب ایجاد مشکلات مالی جدی و عدم توانایی در تأمین نیازهای اساسی دیگر می‌شود.
در حالی که پیش از این، مناطق جنوبی و شرقی تهران به‌عنوان محله‌های با اجاره‌بهای پایین شناخته می‌شدند، اکنون حتی این مناطق نیز شاهد افزایش قابل توجه اجاره‌ها هستند.
با وجود این که مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای اولیه هر خانواده است، اما در ایران سیاست‌های حمایتی مناسبی برای طبقه مستمند در حوزه مسکن وجود ندارد. برخی از پروژه‌های مسکن اجتماعی که در سال‌های اخیر مطرح شده‌اند، به دلیل مشکلات اقتصادی، نبود منابع مالی کافی یا فساد در اجرای طرح‌ها، نتواسته‌اند نیازهای واقعی مردم را پاسخ دهند.
پروژه هایی برای هیچ!
در حالی که پروژه‌هایی مانند مسکن مهر به‌عنوان راه‌حل موقت برای این مشکل معرفی شده بودند، اما کیفیت پایین و مشکلات اجرایی این طرح‌ها، نتوانسته‌اند مسکن مناسبی برای کارگران و خانواده‌های کم‌درآمد فراهم کنند.
دولت به‌طور مستمر در طرح‌های مسکن‌سازی ارزان‌قیمت کوتاهی کرده و تخصیص منابع برای ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت در مناطق مختلف کشور به‌ویژه در شهرهای بزرگ نداشته است.
در پی افزایش قیمت مسکن، بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد مجبور به مهاجرت به حاشیه‌های شهرها شده‌اند. این مناطق نه‌تنها از نظر دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی و اجتماعی مشکل دارند، بلکه بسیاری از این خانواده‌ها در شرایط زندگی بسیار دشوار و حتی خطرناک قرار می‌گیرند.
مهاجرت به حاشیه‌ها موجب ایجاد چالش‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی می‌شود. این مناطق به‌دلیل کمبود امکانات و خدمات عمومی، از حداقل‌های رفاهی و بهداشتی برخوردار نیستند.
کمبود مسکن مناسب برای خانواده‌های بزرگ
خانوارهای با تعداد اعضای زیاد نیز با مشکلات خاص خود در تأمین مسکن مواجه هستند. بسیاری از این خانواده‌ها نمی‌توانند برای خود خانه‌ای با فضای کافی پیدا کنند، چرا که قیمت‌ها به‌قدری بالا رفته است که به‌ویژه در مناطق شهری، امکان اجاره یا خرید خانه‌هایی با فضای مناسب برای خانواده‌های پرجمعیت به‌کلی غیرممکن شده است.
یکی از تأثیرات منفی مشکلات مسکنی بر طبقه مستمند، تأثیرات آن بر سلامت روانی و کیفیت زندگی اجتماعی این افراد است. مشکلات اقتصادی و فشارهای مالی ناشی از تأمین مسکن می‌تواند منجر به افزایش اضطراب، افسردگی و مشکلات خانوادگی شود.
بازار اجاره مسکن در ایران همچنان درگیر نوسانات شدید است؛ در حالی که دولت با واگذاری تعیین سقف اجاره‌بها به استانداران، تلاش کرده عدالت جغرافیایی را محقق کند، کارشناسان معتقدند بدون زیرساخت‌های کافی، اجرای مؤثر این سیاست‌ها با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.
در سال‌های اخیر، بازار اجاره مسکن در ایران دچار نوسانات زیادی شده است که این وضعیت نه تنها فشار زیادی را بر مستأجران وارد کرده، بلکه موجب ایجاد نارضایتی و اعتراضات گسترده‌ای نیز شده است.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، معتقد است که امسال دولت با دیدی دقیق‌تر و منطقی‌تر به موضوع اجاره داری پرداخته است. این دیدگاه به‌ویژه در تغییر رویکرد تعیین سقف اجاره بها نمایان است که به جای شاخص کشوری، به استانداران واگذار شده است.
او این تغییر را به‌عنوان گامی در جهت تحقق عدالت جغرافیایی می‌داند، چرا که هر استان با توجه به موقعیت جغرافیایی و تراکم جمعیتی خود، می‌تواند تصمیمات مناسبی اتخاذ کند.
اگرچه این تغییر رویکرد می‌تواند به نفع بازار مسکن و اجاره باشد اما اجرای این تصمیمات بستگی به آمادگی و زیرساخت‌های تصمیم‌گیری در استان‌ها دارد، که هنوز در بسیاری از مناطق کشور کمبودهایی در این زمینه وجود دارد. به عبارت دیگر، هرچند این سیاست‌ها منطقاً مطلوب به نظر می‌رسند، اما تا زمانی که زیرساخت‌های لازم فراهم نشوند، نمی‌توان انتظار تأثیرات ملموس و سریع از آن‌ها داشت.
برای آپارتمانی ۱۰۸ متری و ۱۰ سال ساخت در گیشا، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون رهن و ۲۰ میلیون تومان اجاره ماهانه در نظر گرفته شده و در محله ولنجک، برای واحدی ۷۵ متری و ۳۰ سال ساخت، ۵۰۰ میلیون تومان رهن و ۲۵ میلیون تومان اجاره تعیین شده است.
نتیجه‌گیری
مسکن به‌عنوان یکی از ارکان زندگی انسانی و ضروری‌ترین نیازها، برای طبقه مستمند ایران به معضلی پیچیده تبدیل شده است. افزایش قیمت‌ها، کمبود سیاست‌های حمایتی و نبود منابع مالی کافی برای تأمین مسکن ارزان‌قیمت، این مشکل را به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه تبدیل کرده است. برای حل این بحران، نیاز به برنامه‌ریزی‌های دقیق، تخصیص منابع مالی کافی و ایجاد طرح‌های مسکن‌سازی ارزان‌قیمت و با کیفیت برای قشر کارگر و مستضعف جامعه وجود دارد.
ارسال نظر