مهاجرانی: نگاه دولت بر حل مشکل بازنشستگان است. سخنگوی دولت پس از جلسه هیات دولت بیان کرد: پیچیدگی‌هایی در خصوص صدور احکام بازنشستگان وجود داشت. وی افزود که مشکل فرایند نیست.

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در واکنش به اعتراضات مربوط به کد ۶ آزمون فرهنگیان گفت: افرادی که فاصله‌شان زیاد است، احتمال خطا و اشتباه در مورد آن‌ها بسیار پایین است و تنها موارد مرزی ممکن است بررسی شوند. با این حال، ظرفیت‌ها تکمیل شده و در مورد کد ۶ ها نمی‌توان کار جدی انجام داد. البته رسیدگی به این موضوع انجام خواهد شد، اما عمدتاً بر اساس مصاحبه‌ها است و بررسی مجدد فرآیند مصاحبه ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر و بازبینی فیلم‌های آن‌ها امکان‌پذیر نیست.

روز گذشته نشستی در سازمان برنامه و بودجه با حضور مدیران صندوق بازنشستگی کشوری و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد تا جداول متناسب‌سازی مورد بررسی قرار گیرد.

محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان، چشم‌انداز بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ را نگران‌کننده دانست و تصریح کرد: «این بودجه که می‌توان آن را نخستین آزمون دولت چهاردهم نامید، در واقع هیچ چیز جز تداوم بودجه‌ریزی دولت گذشته نیست. به‌ویژه اگر صحبت‌های آقای دکتر پزشکیان را مبنا قرار دهیم، ایشان تأکید کرده بودند که باید مصارف ما به اندازه درآمدهایمان باشد. اما بودجه‌ای که به مجلس ارائه شده، کسری بودجه زیادی، حتی بیشتر از کسری بودجه ۱۴۰۳ را به دنبال خواهد داشت.»

رئیس مجلس، مصوبه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را در زمینه قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

قانون همسان‌سازی تأمین اجتماعی به منظور تطابق حقوق بازنشستگان با شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های زندگی تصویب شده است. هدف این قانون بهبود وضعیت اقتصادی بازنشستگان و افزایش توان خرید آن‌هاست، به‌گونه‌ای که بازنشستگان با سابقه‌های مختلف بتوانند حقوقی نزدیک‌تر به حقوق کارکنان شاغل دریافت کنند. این قانون در واقع تفاوت‌های ناعادلانه در پرداخت حقوق بازنشستگان را بر اساس سابقه کاری و میزان دریافتی تعدیل کرده و به بهبود سطح رفاه آنان کمک می‌کند.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت تلاش کرده است تا با افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به تقویت توان مالی خانوارها و حمایت از تولید و اشتغال بپردازد. رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که حقوق کارمندان و بازنشستگان به‌طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یافته است، اما بسته به نیازها و شرایط خاص خانوارهای عائله‌مند و اجرای قانون جوانی جمعیت، ممکن است این افزایش تا ۲۸ درصد و در موارد خاص مانند بازنشستگان به بیش از ۳۰ درصد برسد. یکی از محورهای اصلی این لایحه، حمایت از خانوارهای با تعداد اعضای بیشتر است. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، خانوارهای عائله‌مند با توجه به هزینه‌های بالاتر زندگی، نیاز به حمایت بیشتری دارند. از این رو، در لایحه بودجه، ضریب افزایش حقوق این دسته از کارمندان بالاتر از میانگین در نظر گرفته شده است. این سیاست از سویی به تقویت مالی این خانوارها کمک می‌کند و از سوی دیگر، با افزایش قدرت خرید خانوارها، موجب تقویت بازار مصرف و در نهایت تولید داخلی خواهد شد.

دیگر هیچ چیزی ارزان نیست. برای کارگری که ۱۰ یا ۱۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، گزاره‌هایی مانند «نان و تخم‌مرغ» و «نان و پنیر» به معنای دشواری‌های بنیادین دنیای سخت واقعیت است. نان به تنهایی بخش قابل توجهی از حداقل حقوق یا مستمری را می‌بلعد.

پزشکیان گفت: در مورد شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که در بورس فعالیت دارند، طبق قانون باید ۲۵ درصد مالیات پرداخت می‌کردند، اما ما همان ۲۰ درصد را در نظر گرفتیم. اگر این شرکت‌ها درآمد کسب کرده و آن را در سرمایه‌گذاری صرف کنند، مالیاتی بر آن درآمد تعلق نخواهد گرفت. همچنین برای کسبه نیز مشابه حقوق‌بگیران مقرر کردیم که تا ۲۴ میلیون تومان مالیات دریافت نشود.

یکی از این بازنشستگان که از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران بازنشسته شده و حقوق حداقلی او در حدود ۸ میلیون تومان است، حکم حقوقی جدید خود را برای ما ارسال کرده است. بر اساس این حکم، افزایش حقوق این بازنشسته پس از اجرای متناسب‌سازی تنها ۴۳ هزار تومان بوده است!

صمصامی تأکید کرد که متناسب نبودن میزان افزایش حقوق با نرخ تورم از نقاط ضعف دیگر بودجه است. نرخ ارز در بودجه ۵۵ هزار تومان پیش‌بینی شده، آن هم در شرایطی که ما در جنگ اقتصادی هستیم و دشمن سعی دارد با تضعیف پول ملی، سفره مردم را کوچک کند تا آن‌ها را به خیابان‌ها بکشاند. این وضعیت موجب تقابل مردم با سیاست‌های اقتصادی دولت شده و زمینه ناآرامی در کشور را فراهم می‌کند. دولت به جای اینکه با افزایش نرخ ارز و تورم، بار مالی بر دوش مردم بگذارد و کسری را جبران کند، باید از طریق افزایش کارایی و ظرفیت مالیاتی و تکمیل پایگاه اطلاعاتی، درآمد خود را بالا ببرد.

سیدنجیب حسینی، این نماینده مجلسادامه داد: دولت چهاردهم علی‌رغم کمبود وقت برای ارائه لایحه بودجه، تمرکزش را بر روی موضوعات حساس قرار داد و اعداد و ارقام را قابل رصد و قابل پیش‌بینی درج کرد. دولت حدود ۴۰۰ همت به صندوق‌های بازنشستگی بدهکار است که در بودجه علاوه بر پیش‌بینی منابع برای پرداخت بدهی، ۱۵۰ همت هم بیشتر برای صندوق‌ها آمده است.

نماینده قم در مجلس اعلام کرد: در بودجه، منابع لازم برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده است. دولت امسال مجوزی از رهبری برای برداشت از صندوق توسعه به منظور پرداخت مطالبات گندم‌کاران، کارگران و موارد دیگر دریافت کرده و در بودجه، این موضوع از ابتدا تعیین تکلیف شده تا در میانه سال با مشکلی مواجه نشوند. او از نمایندگان خواست که به کلیات رأی داده و در جزئیات اصلاحات لازم را اعمال کنند.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر،رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت:دولت معافیت مالیاتی را افزایش داده است، اما میزان افزایش حقوق تنها ۲۰ درصد بوده و در حالی که تورم ۳۳ درصد رشد کرده است، این وضعیت قطعاً مشکلات معیشتی کارمندان دولت را افزایش خواهد داد.

رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی: ۲۰ درصد حقوق را افزایش دادیم اما متوسط افزایش حقوق ۲۸ درصد است. حقوق کسانی که هزینه بیشتری دارند تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است ولی متوسط افزایش حقوق ۲۸ درصد است.

پزشکیان: ۲۰ درصد حقوق را افزایش دادیم اما افزایش حقوق ۲۸ درصد است. حقوق کسانی که هزینه بیشتری دارند تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است ولی متوسط افزایش حقوق ۲۸ درصد است.

پزشکیان: سقف معافیت مالیاتی کسبه‌ها را همانند حقوق بگیرها ۲۴ میلیون تعیین کردیم.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، اعلام کرد که متوسط افزایش حقوق در بودجه سال آینده ۲۸ درصد است و برای اقشار کم‌درآمد، تا ۴۰ درصد افزایش حقوق پیش‌بینی شده است.

عضو کمیته پیگیری ۵ نفره بازنشستگان کشوری از برگزاری جلسه‌ای برای متناسب سازی حقوق فرهنگیان خبر داد. بر اساس گفته او در این جسله جدولی بر اساس ۹۰٪ آیتم‌های ثابت فرهنگیان، به ویژه اعمال رتبه‌بندی معلمان ارائه خواهد شد.

به گفته یک کارشناس اقتصادی، منابع حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده احتمالا محقق خواهند شد اما ممکن است دولت این منابع را به مصارف جاری خود اختصاص دهد.