با وجود صراحت قانون درباره بیمه اجباری از روز نخست اشتغال، میلیون‌ها کارگر در کشور همچنان بدون هیچ‌گونه بیمه‌ای مشغول به کار هستند. این پدیده نه‌تنها نشانه‌ای از بی‌توجهی کارفرمایان، بلکه سندی بر ناکارآمدی بازرسی‌ها و خلأهای اجرایی در وزارت کار است.

یک عضو شورای اسلامی کار معتقد است افزایش سن بازنشستگی زمینه سوءاستفاده بیشتر از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را فراهم کرد.

در شرایطی که هزینه‌های درمانی بازنشستگان به شدت افزایش یافته، رئیس کمیته درمان کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی از بی‌توجهی ساختاری به درمان رایگان و وضعیت بحرانی بیمارستان‌های ملکی سازمان پرده برداشت. او با انتقاد از سیاست‌های اخیر، هشدار داد که اداره هولدینگی بیمارستان‌های تأمین اجتماعی، درمان بازنشستگان را عملاً به تجارت تبدیل کرده است.

سازمان تامین اجتماعی در گرداب بحران نقدینگی گرفتار شده است؛ تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان، کاهش خدمات درمانی و رفاهی، و بدهی‌های انباشته دولت، این صندوق بین‌النسلی را به لبه پرتگاه کشانده است. مدیریت ناکارآمد، حیف‌و‌میل منابع در شرکت‌های شستا و بی‌توجهی دولت به تعهداتش، کارگران و بازنشستگان را در تنگنای معیشتی قرار داده است.

اصلاحات جدید در آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، با انتقال مدیریت آن به سازمان تأمین اجتماعی و حذف مشاغل مهمی مانند معدن از فهرست سخت و زیان‌آور، با انتقاد شدید نمایندگان کارگری مواجه شده است. کارگران این تغییرات را ضربه‌ای جدی به حقوق و مزایای خود می‌دانند و از تعارض منافع و بی‌عدالتی در روند تصمیم‌گیری‌ها ابراز نگرانی می‌کنند.

در نشستی که امروز (شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴) میان اتاق تعاون ایران و سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، بر ضرورت همکاری راهبردی این دو نهاد برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی تأکید شد. بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون، با اشاره به نقش بی‌بدیل تعاونی‌ها در اقتصاد کشور، خواستار تقویت حمایت‌ها و تعاملات نهادی برای توسعه پایدار شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اعلام رسیدن نسبت بیمه‌پرداز به مستمری‌بگیر به مرز بحران، از کسری ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال پرده برداشت؛ وضعیتی که در صورت نبود اصلاحات ساختاری، می‌تواند پرداخت حقوق بازنشستگان را حتی با تأخیر چند ساعته با چالش جدی مواجه کند.

در حالی‌ که شایعه پرداخت ۷۰ میلیون تومان هدیه به نوزادان متولد ۱۴۰۴ در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود، سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای این خبر را تکذیب و اعلام کرد هیچ‌گونه مبلغ ثابتی به عنوان «هدیه تولد» برای فرزندان بیمه‌شدگان در نظر گرفته نشده است.

در خرداد ماه سال جاری، صندوق‌های بازنشستگی با سه واریزی مهم، خبرهای خوشی را برای بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری به همراه دارند.

سازمان تأمین اجتماعی به بحرانی‌ترین روزهای خود رسیده؛ پرداخت به‌موقع مستمری‌ها با تأخیر مواجه است، متناسب‌سازی حقوق به کندی پیش می‌رود و حالا مالکیت بانک رفاه نیز از دستان کارگران خارج شده است.

مجتبی حاجی‌زاده، رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی ایران، با انتقاد شدید از طرح واگذاری بانک رفاه کارگران هشدار داد: دولت حق ندارد به دارایی کارگران دست‌اندازی کند. اگر استقلال این بانک تهدید شود، جامعه کارگری دست به اقداماتی جدی خواهد زد.

سازمان تأمین اجتماعی هشدار داد: اگر شماره تلفن همراه شما در سامانه ثبت نشده یا به نام خودتان نیست، ممکن است پیامک‌های مهم بیمه‌ای را دریافت نکنید و از خدمات حیاتی بازنشستگی و درمانی محروم بمانید.

مرحله اول وام ۵۰ میلیون تومانی به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شد

معاون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از ارائه درخواست تجدیدنظر این سازمان به تامین اجتماعی در پی افزایش قابل توجه حق بیمه رانندگان برون‌شهری و کاهش یارانه دولتی خبر داد.

درحالی‌که سازمان تامین اجتماعی هنوز معوقات متناسب‌سازی سال‌های گذشته را تسویه نکرده، واریز حقوق و معوقات جدید بازنشستگان با تأخیر، پیچیدگی و احتمال پرداخت اقساطی همراه شده است؛ روندی که به نگرانی‌های جدی معیشتی دامن زده است.

واریز حقوق اردیبهشت‌ماه بازنشستگان با افزایش‌های جدید و اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی آغاز شد. این مرحله شامل پرداخت بخشی از اختلاف دریافتی با شاغلان هم‌تراز است و برای برخی گروه‌ها تا ۴۵ درصد افزایش ایجاد می‌کند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی این روزها زیر بار گرانی و وعده‌های عمل‌نشده به‌زحمت نفس می‌کشند؛ مستمری‌ای که در دهه ۸۰ می‌توانست سبدی پر از گوشت و طلا فراهم کند، امروز حتی کفاف یک سفر درمانی ساده را هم نمی‌دهد. فعالان این حوزه تأکید می‌کنند که دیگر نه تأخیر در صدور احکام قابل‌قبول است، نه شعارهای بی‌پشتوانه درباره متناسب‌سازی حقوق؛ تنها راهکار واقعی، پرداخت فوری بدهی سنگین دولت به این سازمان بیمه‌گر است.

پس از روزها بلاتکلیفی و تأخیر، حقوق اردیبهشت‌ماه بازنشستگان تأمین اجتماعی بالاخره به حساب‌ها واریز شد؛ اما این پایان ماجرا نبود. نه‌تنها حقوق‌ها همچنان با احکام سال گذشته پرداخت شده‌اند، بلکه افزایش مستمری و متناسب‌سازی نیز به‌صورت مرحله‌ای و پراکنده در حال پرداخت است؛ مسئله‌ای که صدای اعتراض بازنشستگان را درآورده و بار دیگر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی را زیر سؤال برده است.

در حالی که بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی چشم‌انتظار اجرای وعده افزایش حقوق و دور دوم متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۴ بودند، حقوق اردیبهشت‌ماه آن‌ها بدون هیچ‌گونه افزایشی و مطابق با احکام سال گذشته به حساب‌ها واریز شد؛ اتفاقی که نه تنها موجی از نارضایتی را در میان مستمری‌بگیران به‌راه انداخت، بلکه بار دیگر مسأله بی‌نظمی در سیاست‌گذاری‌های رفاهی و اطلاع‌رسانی ناقص دستگاه‌های اجرایی را برجسته کرد. انتشار موقت فیش‌های جدید، حذف سریع آن‌ها از سامانه، و نبود شفافیت درباره زمان دقیق پرداخت مابه‌التفاوت‌ها، خشم بسیاری از بازنشستگان را به همراه داشت و سازمان تأمین اجتماعی را وادار به صدور اطلاعیه‌ای برای توجیه و وعده‌پردازی کرد. این در حالی است که معیشت بازنشستگان، بیش از هر زمان دیگری، به اجرای دقیق و به‌موقع سیاست‌های حمایتی وابسته است و هرگونه تأخیر یا ابهام در پرداخت‌ها می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اعتراضی گسترده‌ای در پی داشته باشد.

سازمان تأمین اجتماعی ضمن صدور احکام افزایش حقوق و متناسب‌سازی مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۴، جزئیات کامل نحوه محاسبه این افزایش‌ها را اعلام کرد. این احکام از ۲۷ اردیبهشت از طریق سامانه‌های غیرحضوری در دسترس قرار گرفت و پرداخت آن نیز تا پایان اردیبهشت انجام خواهد شد.