رشد تدریجی قیمت مسکن از نیمه دوم سال ۹۶ و جهش آن در سالهای بعد باعث شد بسیاری از سپردهگذاران به دلیل از دست رفتن قدرت خرید و کماثر شدن وام، بخش زیادی از سپرده خود را خارج کنند تا فقط با باقیمانده سپرده خود، امتیاز وام را از دست ندهند اما عملا بخشی از متقاضیان از دریافت تسهیلات منصرف شدند.
با وجود آنکه هفت میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار مستاجر در کشور وجود دارد تنها ۳۵۵ هزار نفر واجد شرایط دریافت وام کمک ودیعه اجاره مسکن تشخیص داده شدند که ۴.۹ درصد خانوارهای اجارهنشین را شامل می شود و البته آمار پرداخت تعداد وامها تا کنون بسیار کمتر از این رقم ها است.
تغییر قابل توجه سقف تسهیلات پرداختی از محل اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن سبب شکلگیری تقاضای انتقال تسهیلات زوجین به خریداران انفرادی در بازار مسکن شده است.
خریداران آپارتمان در بازار وام مسکن، عمدتا به یک نوع تسهیلات - وام اوراق - بهدلیل در ویترین قرار داشتن آن، برخورد میکنند؛ اما تحقیقات میدانی در شبکه بانکی بیانگر عرضه ۵ نوع وام دیگر با کف و سقف متنوع است.
یک آمار رسمی درخصوص اعتبار کلی در نظر گرفته شده برای پرداخت وام اجاره مسکن نشان میدهد ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت این وام به مستاجرها تخصیص یافته است. با این حال در آمارهای رسمی که روز گذشته اعلام شد هیچ اشارهای به مبلغ پرداختی این وام به مستاجران و تعداد وامهای پرداختی تاکنون نشده است.
مدیر امور اعتباری بانک مسکن با اعلام ۳ شرط پرداخت وام ۲۵۰ میلیون تومانی مسکن، گفت: از ابتدای سال ۹۸ تا ۱۵ مرداد امسال ۱۳ هزار و ۳۹۹ فقره تسهیلات در بافت های فرسوده به مرحله امضا رسیده است.
بازار مسکن از دو ناحیه تقاضای خرید از سوی سهامداران و خرید و فروش اوراق، تحت تاثیر قرار گرفته؛ با این وجود اعمال محدودیت برای خرید و فروش اوراق وام مسکن به کاهش قیمت «تسه» ختم شده است.
محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی به این گزاره ؛ "بانکها را عامل گرانی مسکن میداند" واکنش نشان داد و گفت: ورود بانکها به اجاره و معامله واحدهای مسکونی ممنوع است و آنها در این زمینه مورد نظارت بانک مرکزی قرار دارند. همچنین، از سوی هیات نظارت بر بانکها مجازات میشوند.
