سهام داران منتظر تحقق وعدههای ابراهیم رئیسی بودند، اما پس از روی کار آمدن کابینه جدید، روند کلی شاخص نزولی شد. در ۷ ماه اخیر و در بازه زمانی ۱۶ مرداد تا پایان اسفندماه شاخص شاخص کل بورس بیش از ۴۰ هزار واحد معادل ۳ درصد نزول کرده است. به عبارت دیگر سهامداران در این دوره بطور متوسط ۳ درصد زیان کردهاند.
معاملات بورس در چند ماه نخست سال ۱۴۰۰ تحت تاثیر اقدامات اشتباه دولت قبل روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت اما نوسانات ایجاد شده در این بازار از مرداد ماه و با کمک تصمیمات به موقع دولت سیزدهم کاهش یافت و تا حدی از امیدواریها نسبت به آینده روشن این بازار برای سال ۱۴۰۱ قوت گرفت.
مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: پیش نویس قرارداد برای شفافسازی نحوه سپردهگذاری منابع صندوق توسعه ملی نزد صندوق تثبیت بازار سرمایه، تهیه و ارسال شده که اکنون رئیس سازمان بورس از طریق مکاتبات انجام شده با وزیر اقتصاد در حال تصمیمگیری نهایی در این زمینه است.
بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ روزهای پر افت و خیزی را تجربه کرد. شاخص تا محدوده یک میلیون واحدی رفت و به سطح یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی بازگشت. اما در مقایسه با سال گذشته بازدهی کمتری داشت.
بورس در سال ۱۴۰۰ وضعیت چندان مطلوبی نداشت. سرمایهگذاران بسیار زیادی در این بازار زیان کردند و با زیانهای میلیاردی از بازار خارج شدند. بهطور کل اغلب سهامداران از وضعیت موجود در این سال راضی نبودند.
در نیم ساعت ابتدایی بازار امروز شاخص کل توانست رشد ۰.۶۳ درصدی را تجربه کند و شاخص کل هموزن نیز ۰.۶۵ درصد افزایش داشت. در این ۴۵ دقیقه ابتدایی بازار بیشترین ورود و خروج پول حقیقی متعلق به کدام نمادها بوده است؟
نایب رئیس سازمان بورس گفت: بر اساس وعدههای داده شده قرار بر این بود تا بهصورت ماهانه رقمی حدود ۶۵۰ میلیارد تومان نقدینگی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود که این اقدام به مرحله اجرا نرسید اما همچنان پیگیریها ادامه دارد.
سازمان بورس و اوراق بهادار در تلاش است تا در برخوردهای انضباطی به نحوی عمل شود که کمتر منجر به تعلیق و یا بسته شدن نماد شود و برخورد انضباطی با خود آن شرکت و مدیران متخلف صورت بگیرد.
بورس در روزهای پایانی سال نه توان صعود دارد و نه نزول اما کاهش خروج پول به عنوان مهمترین چالش این روزهای بازار سرمایه می تواند خبری امیدوار کننده برای سهامداران باشد.
به گفته رئیس سازمان بورس اوراق بهادار از اوایل سال آینده بهتدریج دامنه نوسان نمادها بیشتر میشود بهگونهای که از ۵ درصد تا نهایت ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.