اگر صرف دستور رئیس‌جمهور کلید حل مشکلات اجاره‌داری بود طبیعتاً بازار خودرو و ارز نیز باید از فرمایشات ایشان تأثیر می‌پذیرفت.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که دولت باید سیاست‌ گذاری همراه با برنامه‌های کارشناسی برای ساماندهی بازار مسکن داشته و از ارائه‌ طرح‌های متعدد که راه به جایی نمی‌برند فاصله بگیرد.

وزیر راه و شهرسازی تغییرات نرخ ارز را یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن اعلام کرد و وعده پرداخت وام ودیعه برای حمایت از مستاجران را داد.

افزایش قیمت مسکن بسیار فراتر از منطق بازار رخ داده است و سوداگران مسکن که در زمان رکود خریدهای خود را انجام داده‌اند، اکنون می‌خواهند با استفاده از خبرسازی در مورد افزایش قیمت، مسکن خود را با چند برابر قیمت به مردم بفروشند. از این رو مردم باید هوشیار باشند و اقدام به خرید نکنند تا بازار در هفته‌های آتی متعادل شود.

در ۱۱سال گذشته درحالی که سطح عمومی قیمت‌ها ۴۸۴درصد و اجاره‌بها ۴۲۷درصد افزایش یافته است، قیمت مسکن رشد ۸۴۲.۵درصدی را تجربه کرده و این نشان می‌دهد رشد قیمت مسکن بیش‌ از آنکه متاثر از مولفه‌های اقتصادی باشد، تحت تاثیر دلالی و سفته‌بازی است.