رئیس کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات اعلام کرد که با تصویب قانون جدید مسکن، تلاشهای خود را برای جلوگیری از انتشار آگهیهای جعلی تقویت کردهایم. او افزود: ما گزارشهایی دریافت کردهایم که یک فرد با انتشار ۵ هزار آگهی تقلبی از طریق یکی از پلتفرمهای آنلاین توانست قیمت منطقهای را به میزان ۵ درصد افزایش دهد.
یک کارشناس اقتصاد مسکن بیان کرده است که بحران اصلی در بازار مسکن در حال حاضر در بخش تقاضا وجود دارد و بنابراین دولت چهاردهم باید تلاش کند تا راه حلی برای این مشکل پیدا کند. پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، بازارهای زودبازده ایران، مانند بازار سکه، طلا و بورس، تحت تأثیر تغییرات جدی قرار گرفتهاند و بازار ارز و سکه به سمت کاهش قیمت و بازار سرمایه به سمت رشد در حال حاکمیت است.
بازار مسکن راهکارهایی برای تنبیه و تنظیم نظام اقتصادی برای کاهش نزولی بازارهای سرمایه مانند دلار، طلا و سکه ارائه داده است. برخی از واسطههای ملکی پیشبینی میکنند که در صورت ادامه این روند نزولی بازارهای سرمایه با نقدشوندگی بالا، قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: در دولت سیزدهم، نرخ تورم در شهر تهران به صورت چشمگیری کاهش یافته است و طبق گزارش بانک مرکزی، پس از ۷۸ ماه، رشد دو رقمی قیمت مسکن در پایتخت به رشد تک رقمی تبدیل شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد: مشاوران املاکی که دو پروانه تخصصی شامل پروانه کسب و پروانه تخصصی املاک را ندارند، به تصمیم دادستانی، مورد پلمب قرار خواهند گرفت.
چمنی اظهار کرد: دولت های گذشته به جای انجام وظایف مقرر خود در حوزه مسکن، بیشتر سعی بر مسئولیتگریزی داشتند و برنامه های خود را نیمه تمام باقی گذاشتند. طرح های ناتمام مسکن، زمینه ساز مشکلات بسیاری است و کسی نیز در این رابطه پاسخ مردم و کارشناسان را نمی دهد. برخی دولت ها قصد داشتند برنامه های ساخت را به اتحادیه ها واگذار کنند اما خروجی این برنامه ها برای مردم مثبت و خوشایند نبود. طرح های از قبیل خانه های کوچک متراژ یا همان مسکن اقتصادی در ایران جواب نمی دهد و با این وعده های پوشالی نمی توان مشکل خانه دار شدن مردم را حل کرد.
قانون ساماندهی بازار املاک و مستغلات، در ماده یک خود، معافیتهای مالیاتی را برای افرادی که قراردادهای خود را در سامانه خودنویس ثبت میکنند، فراهم میکند. طبق تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، موجران و مستاجرانی که قراردادهای خود را در سامانه خودنویس ثبت کنند، از معافیت مالیاتی بهرهمند میشوند. این معافیت مالیات برای مالکان واحدهای با مساحت تا ۱۵۰ متر مربع در تهران و مساحت تا ۲۰۰ متر مربع در سایر مراکز استانها اعمال میشود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان اعلام کرد که در استان حدود ۱۲ هزار نفر در روستاها درخواست مسکن دارند و این درخواستها در حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ روستا پراکنده شده است. به منظور ایجاد انگیزه برای این افراد، زمینهای به مساحت ۵۰۰ مترمربع به صورت یک طبقه و ویلایی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
۲۰ صاحبنظر و کارشناس حوزه مسکن، شهرسازی و تامین مالی در دولت چهاردهم توضیحاتی درباره "بایدها و نبایدهای سیاستگذاری" برای احیای "مسیر دسترسی خانوارها به بازار مسکن" ارائه کردهاند.
در حالی که تقریباً ۳ سال از زمانی که متقاضیان نهضت ملی مسکن واریز خود را انجام دادند میگذرد، شرکت راه و شهرسازی استان تهران اقدام به ارسال پیامک به برخی از متقاضیان نموده است تا آنها را به تکمیل مبلغ پروژه جدیدی که تازه آغاز شده است فراخواند.
با توجه به جزئیات برنامه هفتم پنجساله، هدف آن ایجاد ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور در طول ۵ سال است. با این حال، به نظر میرسد که رئیس جمهور منتخب، علیرغم تاکید بر اجرای قوانین مربوطه، نگرشی متفاوت نسبت به مسئله مسکن دارد.
یاسر دستمالچیان دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات با تاکید بر اینکه طبق ماده یک قانون ساماندهی بازار املاک و مستغلات معافیتهای مالیاتی برای افرادی که قراردادهای خود را در سامانه خودنویس ثبت میکنند در نظر گرفته شده است، توضیح داد: موجران و مستاجرانی که قراردادهای خود را در سامانه خودنویس ثبت کنند طبق تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل معافیت مالیاتی میشوند که این مالیات برای مالکان تهرانی واحدهای تا ۱۵۰ متر مربع و برای مالکانی که در سایر مراکز استانها هستند، واحدهای تا ۲۰۰ مترمربع را شامل میشود.
آرمان حاجیان فرد گفت: قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ رشد داشته و با وجود کاهش نسبی قیمتها،معاملات به شدت کاهش یافت که علت آن را میتوان در سیاست های انقباظی پولی و بانکی و همچنین عدم تناسب هزینه تولید ساختمان با رشد قیمت مصالح پرمصرف برشمرد و نهایتاً عامل رکود تورمی مسکن شدند.به عبارتی جهش ۲۰الی۳۰ درصدی هزینه تولید مصالح باعث خروج سرمایه های جاری در بازار مسکن گردید.
گروهی از محققان بهتازگی تحقیقاتی درباره هزینه ساخت مسکن در ۱۰ شهر اروپا انجام دادهاند. بر اساس نتایج این تحقیقات، زوریخ به عنوان گرانترین شهر و تالین به عنوان ارزانترین شهر برای ساخت خانه شناخته شدهاند. اما در ایران، هزینه ساخت مسکن به دلیل تورم سالهای اخیر به متری چند میلیون تومان رسیده است.
براساس آخرین آمارهای رسمی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، متوسط قیمت مسکن در پایتخت در خرداد ماه به حدود ۸۶ میلیون تومان در متر مربع رسیده است. این رقم در دو ماه گذشته بیش از ۴ میلیون تومان افزایش یافته است.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور اظهار کرد که اصل ۳۱ قانون اساسی در زمینه تأمین مسکن همواره نادیده گرفته شده است و این سوال را مطرح کرد: کدام کارگری با ۱۱ میلیون حقوق می تواند از پس هزینه های مسکن در کشور برآید؟
