در میانه بحران‌های مزمن اقتصادی، حقوق و معیشت کارمندان دولتی بار دیگر به کانون توجه افکار عمومی بازگشته است. دو تصمیم تازه دولت چهاردهم، یعنی اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و طرح «فوق‌العاده خاص»، اگرچه نوید تغییرات مهمی در سازوکار پرداخت‌ ها را می‌ دهند، اما همچنان با پرسش های بزرگ همراه‌اند.

پیش‌نویس دستورالعمل فوق‌العاده خاص برنامه هفتم توسعه، با تعیین سه عامل کلیدی برای امتیازدهی، در آستانه تصویب هیئت وزیران قرار دارد؛ گامی برای هماهنگی پرداخت‌ها که همچنان با چالش‌هایی در شمول کارکنان مواجه است.

در حالی که بسیاری از کارمندان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها چشم‌انتظار افزایش حقوق هستند، طرح «فوق‌العاده خاص» با وعده پرداخت تا ۱۴ میلیون تومان از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ اجرایی می‌شود. این طرح که برای حفظ متخصصان و کاهش نابرابری‌های پرداختی طراحی شده، قرار است تحولی در حقوق کارمندان ایجاد کند.

دولت با هدف افزایش انگیزه کارکنان و جلوگیری از مهاجرت نیروهای متخصص به بخش خصوصی، پیش‌نویس طرح «فوق‌العاده خاص» را برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها آماده کرده است. این طرح که بر اساس سه شاخص کلیدی امتیازدهی می‌شود، در صورت تصویب از نیمه دوم سال اجرایی خواهد شد. آیا این مصوبه می‌تواند تحول در نظام پرداخت بخش عمومی ایجاد کند؟

دولت پزشکیان در تکاپوی اصلاح نظام اداری کشور است، اما در میان وعده‌های بزرگ برای پرداخت مبتنی بر عملکرد، همچنان زیر فشار تأمین معیشت دو میلیون کارمند گرفتار مانده است. این دوگانه‌ی پیچیده، آینده‌ی اصلاحات ساختاری را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. آیا دولت می‌تواند از سد نگاه سنتی عبور کند و بهره‌وری را به جای حمایت‌های معیشتی در اولویت قرار دهد؟

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با هشدار درباره شکنندگی اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، تأکید کرد که مذاکره تنها مسیر کم‌هزینه برای برون‌رفت از بحران کنونی است. وی با اشاره به ناکارآمدی‌های داخلی و وابستگی شدید اقتصاد به خارج، گفت که بدون حل تحریم‌ها و اصلاح ساختارهای معیوب، مدیریت شرایط فعلی برای دولت غیرممکن خواهد بود.

در اقدامی بی‌سابقه، دیوان عدالت اداری با ابطال مقرره کسر بدهی از مزایای غیرمستمر کارمندان دولت، مانند پاداش و حق‌التحقیق، گامی بزرگ در حمایت از حقوق کارکنان برداشت. این تصمیم، که با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان صادر شده، دستگاه‌های اجرایی را از برداشت غیرقانونی این مبالغ منع می‌کند.

در حالی که سال‌ها از طرح مباحث نظری درباره بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد می‌گذرد، دولت پزشکیان با تشکیل نخستین کارگروه ویژه این طرح، گام عملی بزرگی به سوی اصلاحات ساختاری در نظام مالی کشور برداشت. تمرکز بر وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت به‌عنوان پایلوت، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی در دولت، و حمایت قانونی مجلس، نشان می‌دهد که این بار عزم جدی برای گذر از شعار به عمل وجود دارد؛ مسیری که در صورت موفقیت، علاوه بر شفاف‌سازی هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها، می‌تواند به عدالت در پرداخت‌ها و ارتقای انگیزه کارکنان منجر شود.

بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی، در سال ۱۴۰۳ درآمد دولت از مالیات حقوق کارمندان بخش‌های عمومی و خصوصی به ۱۳۶.۲ همت رسید که تنها ۶.۸ درصد از کل درآمدهای مالیاتی ۱۹۹۲ همتی دولت را تشکیل می‌دهد. نکته قابل توجه، سهم بیش از دو برابری مالیات کارمندان بخش خصوصی نسبت به بخش عمومی است.

طرح ساماندهی کارکنان دولت، که قرار بود گره مشکلات کارگران پیمانکاری را باز کند، سال‌هاست در پیچ‌وخم وعده‌های مکرر و موانع قانونی گرفتار مانده است. کارگرانی که چرخ تولید کشور را در سخت‌ترین شرایط می‌چرخانند، حالا نه‌تنها نگران زمان تصویب این طرح، بلکه نگران شمولیت آن هستند. آیا این بار وعده‌ها به نتیجه می‌رسد؟

در پی جنگ ۱۲ روزه، دولت با برداشتن مهر محرمانه از بسته‌های حمایتی، گامی بزرگ برای شفاف‌سازی و حمایت از واحدهای تولیدی برداشت. این بسته‌ها که برای صنایع بزرگ، کوچک و متوسط طراحی شده‌اند، قرار است چراغ امید را در دل تولیدکنندگان روشن کند.

کارمندان بخش خصوصی با پرداخت دو برابر مالیات نسبت به کارکنان دولت، رکورددار پرداخت مالیات در سال گذشته شدند.

با تعیین حداقل حقوق ۱۳ میلیون تومانی برای کارمندان دولت در بودجه ۱۴۰۴، معلمان ایران به لطف طرح رتبه‌بندی شاهد دریافتی‌های بیشتری هستند. این طرح که با هدف بهبود جایگاه حرفه‌ای معلمان اجرا شده، حقوق آن‌ها را بر اساس رتبه‌های شغلی تا ۲۰ میلیون تومان افزایش داده، اما همچنان انتقاداتی به نحوه اجرا و شفافیت آن مطرح است.

وعده پرداخت «فوق‌العاده خاص» برای کاهش فشارهای اقتصادی و افزایش انگیزه کارمندان دولت، به دلیل تأخیر در ابلاغ دستورالعمل اجرایی و تأمین بودجه، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این مصوبه که قرار بود از ماه گذشته اجرایی شود، حالا چشم‌انتظار تصمیم نهایی هیئت وزیران است.

پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان دولت در حالی به تعویق افتاده که اجرای آن منوط به ابلاغ دستورالعمل اجرایی و تأمین اعتبار است.

پس از سال‌ها انتظار و وعده‌های تکراری، حالا طرح «ساماندهی کارکنان دولت» دوباره به ایستگاه تصمیم‌گیری نهایی نزدیک شده؛ طرحی که می‌تواند بیش از ۷۸۰ هزار نیروی شرکتی و حجمی را از بلاتکلیفی نجات دهد و واسطه‌های پرهزینه را برای همیشه حذف کند. با ثبت اطلاعات همه کارمندان در سامانه‌های سینا و پاکنا، پرداخت حقوق و مزایا شفاف می‌شود و عدالت استخدامی یک گام به واقعیت نزدیک‌تر خواهد شد. اما این مسیر آسان نیست؛ از اختلاف‌نظر در مجمع تشخیص و نگرانی دولت از بار مالی، تا مشکلات اجرایی و مقاومت برخی ذی‌نفعان، همه می‌تواند دوباره روند کار را به تأخیر بیندازد. آیا امسال سرنوشت هزاران کارمند در سایه اراده دولت جدید و حمایت مجلس روشن خواهد شد، یا بار دیگر اجرای این طرح تاریخی به آینده موکول می‌شود؟

هزاران کارگر شرکتی که سال‌هاست در دستگاه‌های دولتی و عمومی با قراردادهای شکننده و بدون امنیت شغلی کار می‌کنند، حالا در آستانه تحولی بزرگ هستند. طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، وعده‌ای برای پایان تبعیض و برقراری عدالت شغلی، به‌زودی اجرایی می‌شود.

علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، از تداوم مصوبه دورکاری و جزئیات آزمون‌های استخدامی وزارت آموزش‌وپرورش و ۱۵ دستگاه اجرایی دیگر خبر داد. اگر به دنبال فرصت‌های شغلی جدید یا اطلاعات به‌روز درباره دورکاری هستید، این گزارش را از دست ندهید!

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از روز شنبه دورکاری‌ها لغو شده و روال عادی به ادارات برمی‌گردد.

اصلاح بخشنامه تعیین حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان دولت ابلاغ شد.