وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره نظارت بر حقوق و مزایای مدیران شرکت‌ها و هلدینگ‌های وابسته به دولت و شبه‌دولتی (خصولتی) اظهار داشت: هیچ تفاوتی وجود ندارد؛ همه افرادی که به عنوان کارمند دولت فعالیت می‌کنند، نمی‌توانند خارج از چارچوب‌ها و ضوابط مشخص‌شده حقوق و مزایا دریافت کنند.

جمعی از بازنشستگان درنامه‌ای به حجت الله میرزایی (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری) ضمن نادرست دانستنِ ادعای افزایش ۵۰ درصدی حقوق بازنشستگان، خواستار تکذیب رسمی آن شدند.

یک فعال بازنشسته با اشاره به تجربه ناموفق همسان‌سازی در سال ۱۴۰۳، ابراز امیدواری کرد که افزایش ۳۰ درصدی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۴ بدون تأخیر و از فروردین اعمال شود. وی تأکید کرد که پرداخت حقوق نباید با بازی با اعداد و تأخیرهای چندماهه همراه باشد.

گلپور گفت: مسئله بخشودگی‌های مالیاتی و بیمه‌ای و امثال آن تا زمانی که کارگران را تحت فشار نگذارد، در چنین شرایطی معامله‌ای میان دولت و کارفرمایان است و ما در این وضعیت با این موضع‌گیری جریان کارفرمایی کمکی به آن‌ها نمی‌توانیم بکنیم. بخصوص که با افزایش مزد ۱۴۰۴ و رشد دستمزد ۴۵ درصد که نمی‌توان با آن زندگی کرد و تازه پایه مزد به ۱۰ میلیون تومان رسیده است، اصلا نمی‌توان زندگی کرد که ما انتظار جبران خاصی از سوی جامعه کارگری به نفع جامعه کارفرمایی داشته باشیم. پس جریان کارفرمایی نباید منت مزدی که ۱۰ میلیون تومان از سبد معیشت مسئله‌دار مورد توافق خودشان کمتر است را بر سر دیگر شرکای اجتماعی بگذارند.

در واپسین روزهای سال ۱۴۰۳، شورای عالی کار پس از رایزنی‌های طولانی میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، تصمیم گرفت حداقل حقوق و دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۵ درصد افزایش دهد. این تصمیم با واکنش‌های گوناگونی روبه‌رو شد؛ برخی از کارشناسان اقتصادی آن را اقدامی سازنده برای ارتقای سطح زندگی کارگران تلقی کردند، در حالی که گروهی دیگر درباره تبعات تورمی آن ابراز نگرانی نمودند.

طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق فرهنگیان، هم‌راستا با سایر کارمندان دولت، به‌طور متوسط ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. سال گذشته اعلام شده بود که میانگین حقوق معلمان تنها یک‌سوم متوسط حقوق کارکنان وزارت نفت است، مسئله‌ای که اعتراضات و واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی فرهنگیان و دیگر گروه‌های جامعه به دنبال داشت.

بر اساس قانون بودجه سال 1404، حقوق همه بازنشستگان، از جمله بازنشستگان کشوری، نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی، به میزان 20 درصد افزایش می‌یابد. این افزایش به صورت تدریجی در طول سال اعمال خواهد شد، اما ممکن است حقوق فروردین‌ماه بدون احتساب این افزایش پرداخت شود. مابه‌التفاوت حقوق مربوط به فروردین در ماه‌های اردیبهشت یا خرداد به حساب بازنشستگان واریز می‌شود و این روند افزایش حقوق از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ادامه خواهد داشت.

در طول چهارده سال گذشته، حداقل دستمزد به لحاظ ارزش دلاری با کاهش چشمگیری مواجه شده است. در واقع، از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴، ارزش دلاری حداقل دستمزد نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده افت قابل‌توجه قدرت خرید در این بازه زمانی است.

اضافه‌کاری زمانی اتفاق می‌افتد که یک کارمند یا کارگر با توافق کارفرما، بیش از ساعات کاری قانونی تعیین‌شده توسط وزارت کار مشغول به کار باشد. بر اساس قانون، مدت زمان استاندارد کار روزانه ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه (معادل ۴۴ ساعت در هفته) است. اما در مشاغل سخت و زیان‌آور، این میزان به ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته کاهش می‌یابد. دستمزد اضافه‌کاری نیز با ۴۰٪ افزایش نسبت به نرخ معمول محاسبه و پرداخت می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی درباره میزان افزایش حقوق شرکت‌های خصولتی زیرمجموعه وزارت کشاورزی گفت: سعی می‌کنیم میزان افزایش حقوق روسا و کارمندان در این سطح را رعایت کنیم.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی میزان افزایش حقوق بازنشستگان و زمان اعمال آن در فیش حقوقی سال ۱۴۰۴ مشخص شد.

در بخشنامه مزد ۱۴۰۴ که ۲۸ اسفند توسط وزیر کار ابلاغ شد، تاکید شده واحدهای مشمول قانون کار برای ایجاد انگیزه بیشتر بین کارکنان خود می توانند در قالب پیمان های دسته جمعی علاوه بر اجرای این مصوبه نسبت به افزایش مزد و مزایای کارکنان خود اقدام کنند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی با بیان این‌که ساختارشکنی در افزایش حقوق کارگران صورت گرفته است، اظهار داشت: با این حجم که حقوق کارگران افزایش یافته و بالا رفته است می‌توان گفت شاید ۱۱۰ درصد نسبت به سالیان و سنوات قبل افزایش داشته است؛ چراکه در سالیان قبل بعضاً ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش حقوق داشتیم‌.

در فروردین امسال، قیمت دلار حدود ۴۷ تومان بود، اما حالا که به ۲۸ اسفند رسیده‌ایم، این رقم به حوالی ۱۰۰ تومان جهش کرده است؛ یعنی طی یک سال، ارزش دلار تقریباً دو برابر شده و رشدی ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است. در همین مدت، خبرها حاکی از آن است که حقوق کارگران، حتی در بهترین سناریو، برای بخش بزرگی از این قشر تنها ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت. اینجاست که پرسش مهمی مطرح می‌شود: این شکاف بزرگ چه سرنوشتی برای کارگران رقم خواهد زد؟ وقتی نرخ دلار در یک سال دو برابر می‌شود، اما حقوق‌ها فقط ۳۵ درصد رشد می‌کند، نتیجه‌اش چیزی نیست جز کوچک‌تر شدن سفره‌ی کارگران نسبت به گذشته. این در حالی است که دلار همین حالا به ۱۰۰ تومان رسیده و هیچ‌کس نمی‌داند این روند صعودی تا کجا ادامه خواهد یافت.

بر اساس برنامه هفتم توسعه، ۳۰ درصد دیگر از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ تعیین تکلیف خواهد شد. همچنین، دولت وعده داده است که معوقات بازنشستگان در سال آینده به‌طور کامل پرداخت شود.

افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، هرچند اقدامی کم‌سابقه محسوب می‌شود، اما از سوی کارفرمایان چالش‌هایی را به همراه خواهد داشت. نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار تأکید دارد که با وجود سختی‌های این افزایش برای واحدهای خرد و متوسط، کارفرمایان تلاش خواهند کرد با به‌کارگیری روش‌های مدیریتی کارآمد، فشار هزینه‌ای ناشی از این تصمیم را مدیریت کنند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست‌های اقتصادی ناکافی و نابرابری در توزیع درآمدها می‌تواند به تشدید این بحران منجر شود. همچنین، بسیاری از افراد به دلیل ناتوانی در رقابت با سایر نیروهای کار، شغل‌های موقت یا با شرایط نامساعد پیدا کرده و این وضعیت به طور غیرمستقیم به بیکاری پایدار دامن می‌زند.

شورای عالی کار در تصمیمی که از پیش قابل پیش‌بینی بود، حداقل دستمزد را ۴۵ درصد و سایر سطوح مزدی را ۳۲ درصد افزایش داد. پیش از برگزاری نشست‌های شورا، وزیر کار بارها تأکید کرده بود که افزایش مزد در محدوده نرخ تورم خواهد بود. پس از اعلام این تصمیم، دولت و حامیان آن مدعی شدند که این افزایش ۱۳ درصد بالاتر از نرخ تورم رسمی کشور است؛ در حالی که نرخ تورم اعلامی مرکز آمار برای بهمن‌ماه ۳۲ درصد بوده و افزایش دستمزد نیز در سطح ۴۵ درصد تصویب شده است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی گفت: افزایش ۴۵ درصدی دستمزد و حقوق کارگران یک ساختارشکنی از سوی وزارت کار و دولت است اما این افزایش متناسب با تورم نیست.

جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری و زمان اجرای آن در سال ۱۴۰۴ را در این گزارش بررسی کنید.