در صورت ناتوانی شخص وزیر آموزش و پرورش در سامان دادن، تامین و پرداخت حداقلی مطالبات به حق فرهنگیان عزیز کشورمان و وضعیت افتضاحی که در پرداخت حقوق اسفند فرهنگیان ایجاد شد، باید از مقام خود به عنوان سکاندار این وزارتخانه بزرگ، استعفا دهد.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به ابلاغیه مصوبه افزایش حق مسکن کارگران گفت: کارگران از ابتدای فروردین ۱۴۰۱، هر ماه ۱۰۰ هزار تومان از کارفرما بابت عدم اجرای ناقص مصوبه حق مسکن کارگران طلب دارند.
