جنگ اخیر با ایران فشار سنگینی بر اقتصاد اسرائیل وارد کرده و این رژیم را با چالشهای جدی در حوزههای مختلف مواجه ساخته است. آخرین گزارشهای رسانههای اسرائیلی و بینالمللی از کاهش چشمگیر پیشبینیهای رشد اقتصادی، افزایش کسری بودجه و تورم فزاینده در پی تداوم درگیریها حکایت دارد.
وزارت دارایی رژیم صهیونیستی پیشبینی رشد اقتصادی خود برای سال ۲۰۲۶ را از ۵.۲ درصد به ۴.۷ درصد کاهش داده است. این وزارتخانه دلیل این تعدیل را اختلال در فعالیتهای تجاری ناشی از فراخوان گسترده نیروهای ذخیره و تعطیلی موقت بخشهایی از اقتصاد عنوان کرده است. در همین حال، کابینه اسرائیل سقف کسری بودجه را از ۳.۹ درصد به ۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داده و ۳۲ میلیارد شکل جدید (حدود ۱۰.۳ میلیارد دلار) به هزینههای دفاعی اضافه کرده است.
کارشناسان اقتصادی اسرائیل نسبت به افزایش فشار تورمی هشدار میدهند. استبان کلور، استاد اقتصاد دانشگاه عبری، اعلام کرده که افزایش قیمتهای جهانی انرژی به دلیل بسته شدن تنگه هرمز، هزینههای تولید و حملونقل را افزایش داده و این امر به قیمت تمامشده کالاهای مصرفی از جمله مواد غذایی منتقل خواهد شد. به گفته وی، قدرت خرید شهروندان اسرائیلی کاهش یافته و احتمال کاهش سطح زندگی در پی افزایش تورم وجود دارد.
وزارت دارایی اسرائیل هشدار داده که در صورت تداوم محدودیتهای فعلی، هزینه جنگ با ایران به ۳ میلیارد دلار در هفته خواهد رسید. این هزینهها شامل تعطیلی موسسات آموزشی، محدودیتهای محل کار و فراخوان نیروهای ذخیره است. رونن مناخم، اقتصاددان ارشد بانک تفادهوت، تأکید کرده که افزایش قیمتهای جهانی نفت باعث کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و کاهش تقاضای مصرفکنندگان خواهد شد.
در حوزه سیاسی نیز، کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) در رایگیری ۱۶ مارس با افزایش سقف کسری بودجه موافقت کرد. این مصوبه که با ۵۳ رای موافق در برابر ۴۵ رای مخالف به تصویب رسید، راه را برای افزایش ۳۲ میلیارد شکلی هزینههای دفاعی هموار میسازد.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ادامه جنگ و تداوم عدم اطمینان سیاسی میتواند اقتصاد اسرائیل را با دورانی شبیه به رکود دهه ۱۹۷۰ پس از جنگ یوم کیپور مواجه کند. استبان کلور تأکید کرده که اگر تهدیدات امنیتی ادامه یابد، اسرائیل ممکن است با "دهه از دست رفته" اقتصادی روبهرو شود.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که صنایع مختلف از جمله گردشگری، کشاورزی و حملونقل به دلیل بحران انرژی و محدودیتهای ناشی از جنگ، بیشترین آسیب را متحمل شدهاند. تنها بخش فناوری اطلاعات و صادرات دیجیتال تا حدی از این آسیبها در امان مانده است. با توجه به تداوم درگیریها و عدم قطعیتهای سیاسی، چشمانداز اقتصاد اسرائیل در کوتاهمدت با ریسکهای قابل توجهی روبروست و بهبود آن منوط به کاهش تنشهای نظامی و بازگشت ثبات به منطقه است.
