رحمتالله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تأکید میکند که بیتوجهی به معیشت کارگران، صرفاً یک اشتباه در سیاستگذاری اقتصادی نیست، بلکه یک آسیب جدی اجتماعی به شمار میرود. به اعتقاد او، کارگران اصلیترین نیروی مولد کشور هستند و هر تصمیمی که منجر به تضعیف قدرت خرید آنها شود، بهصورت مستقیم تولید، اشتغال و آرامش اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد.
نماینده مردم علیآباد کتول در مجلس دوازدهم با انتقاد از وضعیت موجود تعیین دستمزدها، معتقد است ساختار فعلی هیچ تناسبی با واقعیتهای تورمی اقتصاد کشور ندارد.
نوروزی در اینباره میگوید: تورمی که امروز با آن مواجه هستیم، دیگر با افزایشهای سالانه حقوق قابل مدیریت نیست. وقتی قیمت کالاهای اساسی، مسکن، خدمات درمانی و هزینههای حملونقل در طول یک سال چندین بار افزایش پیدا میکند، طبیعی است که دستمزد ثابت یا افزایش سالانه، بهسرعت قدرت خرید کارگر را کاهش دهد.
به گفته این نماینده مجلس، نتیجه مستقیم این وضعیت، فشار مضاعف بر خانوادههای کارگری و تشدید شکاف طبقاتی در جامعه است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید میکند: زمانی که کارگر نتواند حداقلهای معیشتی خود را تأمین کند، ناچار به چندشغله شدن، انجام اضافهکاریهای فرساینده یا حتی ترک بازار کار میشود. این روند در بلندمدت نهتنها به کاهش بهرهوری منجر خواهد شد، بلکه فرسودگی نیروی انسانی را نیز بهدنبال دارد و بنیان تولید کشور را تضعیف میکند.
نوروزی راه برونرفت از این وضعیت را اصلاح اساسی نظام دستمزد میداند و بر لزوم تطبیق آن با شرایط واقعی اقتصاد تأکید دارد.
به اعتقاد این نماینده مجلس، حرکت به سمت ترمیم فصلی دستمزدها میتواند راهکاری مؤثر برای کاهش آثار شوکهای تورمی باشد. نوروزی تصریح میکند: افزایش فصلی حقوق و دستمزد میتواند تا حد زیادی از شوکهای ناگهانی تورم جلوگیری کرده و ثبات نسبی در معیشت کارگران ایجاد کند. این الگو در بسیاری از کشورها بهعنوان ابزاری برای هماهنگسازی دستمزد با واقعیتهای اقتصادی به کار گرفته شده و تجربهای موفق بوده است.
او در عین حال تأکید میکند که اصلاح نظام دستمزد نباید بهصورت یکطرفه انجام شود و حمایت از تولیدکنندگان نیز باید همزمان در دستور کار قرار گیرد. به گفته نوروزی، کاهش هزینههای سربار، اصلاح نظام مالیاتی و حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک و متوسط میتواند تعادل لازم میان کارگر و کارفرما را برقرار کند. بدون این سیاستهای حمایتی، فشار مضاعفی هم به کارگران و هم به کارفرمایان تحمیل خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین با اشاره به مسئولیتهای قانونی دولت میافزاید: قانون کار بهصراحت بر لزوم توجه همزمان به معیشت کارگران و نرخ تورم تأکید دارد، اما اجرای ناقص این قانون باعث کاهش اعتماد کارگران به سیاستهای حمایتی شده است. بازگرداندن این اعتماد، نیازمند تصمیمهایی شجاعانه، واقعبینانه و مبتنی بر شرایط واقعی اقتصاد است.
نوروزی در پایان خاطرنشان میکند: اگر هدف حفظ تولید، کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت سرمایه انسانی کشور است، باید نظام دستمزد را متناسب با واقعیتهای تورمی اصلاح کنیم. حفظ قدرت خرید کارگران هزینه نیست؛ بلکه سرمایهگذاری برای آینده اقتصاد و جامعه ایران است.
