با وجود رسیدن به نیمه آذرماه، جلسات تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۵ هنوز آغاز نشده است. محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به فریز شدن حق مسکن و افزایش روزافزون هزینهها تأکید کرد که تأخیر در تصمیمگیری، به بیاثر شدن دستمزد منجر خواهد شد.
محمدرضا تاجیک گفت: هنوز هیچ دعوتنامهای برای برگزاری جلسات شورای عالی کار به دست ما نرسیده است. تصمیمنگرفتن در شرایط جهش قیمت دلار و رکود معیشتی، به معنای بیعملی در برابر واقعیت زندگی کارگران است؛ واقعیتی که روزبهروز دشوارتر میشود.
وی افزود: در حالی که آذرماه به نیمه رسیده، هیچ جلسه رسمی برای بررسی وضعیت دستمزد سال آینده برگزار نشده است؛ در حالیکه کمیته مزد باید از مهرماه آغاز بهکار میکرد تا فرصت کافی برای بررسی شاخصهای معیشتی و آمادهسازی پیشنهادها وجود داشته باشد. این تعلل، پیام روشنی ندارد جز اینکه معیشت کارگران در اولویت نیست.
نماینده کارگران با اشاره به افزایش مداوم نرخ ارز و تأثیر مستقیم آن بر قیمت کالاها و خدمات گفت: رشد قیمت دلار طی هفتههای اخیر نهتنها کالاهای وارداتی بلکه اقلام ضروری خانوار را نیز تحت تأثیر قرار داده است. هر روز هزینهها بالاتر میرود، اما حقوق کارگران ثابت مانده است.
او تأکید کرد: جلسات شورای عالی کار باید بر مبنای واقعیت بازار تشکیل شود، نه برای تکرار تصمیمی که مانند سال ۱۴۰۴ در همان ماههای ابتدایی بیاثر شد.
تاجیک ادامه داد: وضعیت کنونی ترکیبی از بیثباتی اقتصادی و سکون تصمیمگیری است. وقتی جلسات مزد برگزار نمیشود، یعنی هیچ برنامه مشخصی برای حفظ قدرت خرید کارگران وجود ندارد. سفرهی کارگران کوچکتر شده و حتی اقلام اساسی مانند برنج، روغن، لبنیات و پروتئین از سبد مصرفی برخی خانوادهها حذف شده است.
این فعال کارگری با تأکید بر اینکه حق مسکن کارگران مدتهاست فریز شده و تناسبی با واقعیت بازار ندارد، افزود: اجارهخانهها در همه شهرها، حتی مناطق صنعتی اطراف تهران، جهش یافته است و رقم فعلی حق مسکن پاسخگوی هزینههای واقعی نیست. وقتی هزینههای مسکن، خوراک و حملونقل همه افزایش یافته، دولت باید پیشقدم شود و در شورای عالی کار بستههای حمایتی واقعی تصویب کند؛ نه وعدههایی که هر سال تکرار میشوند.
تاجیک تأکید کرد: تأخیر در تشکیل جلسات مزد به معنای بیبرنامگی در سیاست معیشتی کشور است. اگر دولت و کارفرمایان تصمیمگیری درباره حداقل مزد را تا پایان سال عقب بیندازند، بار تورم بر دوش کارگران گذاشته میشود. بودجه خانوارهای کارگری دیگر توان تحمل افزایش لحظهای قیمتها را ندارد.
وی تصریح کرد: کارگران همانهایی هستند که چرخ تولید را میچرخانند؛ اما وقتی جلسات شورای عالی کار، تنها مرجع رسمی تعیین مزد، اینچنین به تعویق میافتد، یعنی صدای کارگر نادیده گرفته میشود. خواستهی ما ساده است؛ شروع فوری جلسات، بررسی علمی هزینههای معیشت و تعیین مزد واقعی و مؤثر برای سال ۱۴۰۵
. تاجیک خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اتکا به آمارهای سطحی یا وعدههای سیاسی مشکلی را حل نمیکند. باید با شجاعت به واقعیت نگاه کنیم. اگر دستمزد بر اساس نرخ تورم و قیمتهای واقعی تنظیم نشود، حتی افزایش چند ده درصدی هم معنایی ندارد. آنچه مهم است، حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از بیاثر شدن مزد در همان فصل اول سال آینده است.
