حقوق ها ۱۳ تا ۳۹ درصدافزایش پیدا کرد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید طبق بررسی این کمیسیون، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها تخلفی از افزایش حقوق‌ها احراز نشد.

گسترش نیوز، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره احتمال تخلف دولت در اجرای قانون افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸، گفت: براساس بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد تخلفی در زمینه افزایش حقوق‌ها اتفاق نیافتاده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از مصوبه افزایش حقوق در بودجه سال ۹۸، بیان کرد: مصوبه مجلس در زمینه افزایش حقوق غیر کارشناسی و احساسی بود، ‌ای کاش همان موقع بر اساس مصوبه دولت اقدام می‌کردیم، اکنون دولت مجبور است برای اینکه روال قانونی طی شود، کارمندان متضرر نشوند و مشمول کسورات بازنشستگی شود قانون افزایش حقوق کارمندان را به ضریب تبدیل کند.

نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: در کمیسیون برنامه و بودجه بخشنامه دولت برای افزایش حقوق‌ها را بررسی کردیم هیچ گونه تخلفی صورت نگرفته اما چون مصوبه غیرکارشناسی بود در برخی از بخش‌ها انتظاری که داشتیم محقق نشده است.

وی توضیح داد: با توجه به اینکه سیستم مالیات معکوس اجرا می‌شود، امسال افزایش حقوق‌ها از ۱۳ تا ۳۹ درصد افزایش رقم خورد، یعنی حقوق‌های پایین تا ۳۹ درصد و حقوق‌های بالا تا ۱۳ درصد افزایش یافت.

جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه در بررسی‌های دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها نیز تخلفی در زمینه افزایش حقوق‌ها احصا نشده است، بیان کرد: تنها اشکالی که گرفتند این بود که پیشنهاد مجلس برای افزایش حقوق‌ها بسیار عجولانه، غیر کارشناسی و اتفاقا در ظاهر رقمی اضافه می‌شد اما چون در کسورات، مبلغ بازنشستگی لحاظ نمی‌شد و به صورت ضریب ریالی نبود از این رو در آینده موجبات ضرر برای کارمندان را فراهم می‌کرد، بنا به پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در هیات دولت با یک مصوبه ای، قانون اشتباه اصلاح شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید براینکه دولت در اجرای افزایش حقوق‌ها تخلفی نکرده است، گفت: در کمیسیون برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات به هیچ تخلفی نرسیدیم، حتی مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات از دولت دفاع کردند و معلوم شد مصوبه افزایش حقوق مجلس عجولانه و برخلاف قوانین بالادستی بود چرا که با این روش امکان کسر کسورات بازنشستگی وجود نداشت و دولت مجبور شد افزایش حقوق را به ضریب ریالی تبدیل کند.

منبع: خانه ملت