اخیراً برخی از برنامه بنیاد مسکن برای صدور بخشنامه تعیین نرخ مسکن از سوی کارشناسان دادگستری خبر دادهانداما مسئولان وجود چنین قصد وبخشنامهای را رد میکنندو آن راغیرعملی و مخل بازارمیدانند.
گسترش نیوز- رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران چند روز قبل در گفتوگو با رسانهها اعلام کرده بود قرار است بنیاد مسکن در نیمه خرداد ماه امسال بخشنامهای صادر کند که در نتیجه آن نرخ مسکن با افت ۳۵ تا ۴۰ درصدی مواجه میشود.
مصطفی قلی خسروی توضیح داده بود: طبق این بخشنامه هرگونه خرید و فروش ملک از سوی کارشناس رسمی دادگستری قیمتگذاری میشود و امکان انتقال سند بدون نامه کارشناس رسمی دادگستری، وجود نخواهد داشت.
اظهارات متناقض قلیخسروی
این اظهارات در حالی است که قلی خسروی چند ماه قبل قائل به عدم دخالت دولت و عدم قیمتگذاری در این بازار بود. در نشست بررسی راهکارهای ۹ گانه وزارت راه و شهرسازی در نیمه تیر ماه سال گذشته در پی افزایش قیمتها در بازار مسکن که به بررسی راهکارهای فوری برای تعادل بخشی به این بازار و با حضور آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی، معاونان وی، کارشناسان و اقتصاددان، نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوص مسکن برگزار شد، قلیخسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در آن نشست اعلام کرد: قبلاً یک بار مالیات بر خانههای خالی را تجربه کرده بودیم که نتیجه نگرفت. این عرضه و تقاضاست که تعیینکننده بازار مسکن است و نمیشود کسی که خانه خود را میفروشد، در خیابان بخوابد تا بتواند یک خانه خالی برایش پیدا شود؛ ما چارهای به جز افزایش تولید و ساختوساز برای تعادل بخشی به بازار مسکن نداریم.
معاون بنیاد مسکن: هیچ برنامهای برای قیمتگذاری مسکن نداریم
جواد حق شناس، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در واکنش به اظهارات رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهارکرد: نمیدانم رئیس اتحادیه مشاوران املاک این صحبت را بر اساس چه اسنادی بیان کرده است ما هیچ برنامهای برای این کار نداریم و هیچ صحبتی در این زمینه نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان اجرای آن وجود دارد یا خیر؟ گفت: برخی کشورها فروش واحدهای مسکونی که از منابع کمک دولت بهرهمند میشوند را در قالبی کنترل میکند و موضوع قیمتگذاری هم میتواند در آن قالب، لحاظ شود.
این مقام مسئول در بنیاد مسکن ادامه داد: اما اینکه قرار باشد کارشناس رسمی دادگستری در هر معاملهای ورود کند و بین مالک و خریدار تعیین نرخ کند، عملی نیست. شاید آقای خسروی از موضوعی خبر داشته است که ما در جریان نیستیم.
کارشناس اقتصاد مسکن: قیمتگذاری دستوری باعث رشد معاملات صوری و قولنامهای میشود
مهدی غلامی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره تعیین نرخ خرید و فروش املاک از سوی کارشناس رسمی دادگستری بیان کرد: در هیچ بازاری، تعیین دستوری نرخ جواب نمیدهد؛ این موضوع در بازار مسکن شدت بیشتری دارد و عمدتاً سمت عرضه و فروشنده است که تعیینکننده نرخ بازار خواهد بود.
وی با اشاره به وجود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور که عمدتاً ناشی از همین طرز تفکر مالکان است که اعلام میکنند نمیخواهیم واحد مسکونی خود را وارد بازار کنیم، یادآور شد: وقتی مالک با هیچ ابزار فشاری حاضر به فروش مسکن نیست، حال اگر پای کارشناس رسمی دادگستری نیز به نرخ گذاریها باز شود، قطعاً مالکان بیشتری از فروش ملک خود امتناع خواهند کرد.
به گفته غلامی، نتیجه اعمال فشار برای قیمتگذاری مسکن این خواهد بود که فروشنده به خریدار اعلام میکند قیمتی که کارشناس رسمی دادگستری تعیین میکند و ثبت میشود با رقمی که میان این دو تبادل خواهد شد، متفاوت خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: نتیجه نرخ گذاریهای دستوری این است که یک سری معاملات صوری مسکن شکل میگیرد که تبعات منفی آن از تعیین نرخ در بازار آزاد بیشتر است. درحالحاضر هم با معضل سند عادی در کشور روبه رو هستیم و بسیاری از معاملات ملکی با قولنامه انجام و حتی برای ملک قولنامهای، کد رهگیری هم صادر میشود. حال اگر این ادعای رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره وجود بخشنامه مذکور و الزام به قیمتگذاری از سوی کارشناس رسمی دادگستری درست باشد و شکل اجرایی به خود بگیرد، قطعاً معضل اسناد عادی و معاملات قولنامهای، رنگ و بوی جدیدتر و پیچیدهتری به خود خواهد گرفت.
کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مهمترین راهحل فعلی بازار مسکن، افزایش تولید و عرضه از یک سو و توانمندسازی اقشار متوسط به پایین از سوی دیگر است، تصریح کرد: به عنوان مثال در طرح مسکن ویژه تهرانسر، نرخ زمین پس از واگذاری واحد مسکونی به خریدار به صورت اقساطی از مالک دریافت شد. این روش میتواند بار دیگر از سوی دولت اجرا شود و نرخ زمین پس از تکمیل و تحویل واحد مسکونی، از سوی خریدار به دولت بازپرداخت شود.
