بازار ارز ایران در شهریور ۱۴۰۵ بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است؛ قیمت دلار طی روزهای گذشته به محدوده ۲۳۵ هزار تومان رسید و در زمان تهیه این گزارش، سطوح بالاتر از ۲۳۰ هزار تومان را لمس کرد. این روند، فاصله نرخ ارز با سطوح ثبت‌شده در ماه‌های گذشته را بیشتر کرده و هم‌زمان نگرانی‌ها درباره تجارت خارجی، درآمدهای ارزی و چشم‌انداز اقتصاد ایران را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، یک جدول قدیمی متعلق به سازمان برنامه و بودجه دوباره مورد توجه قرار گرفته است؛ جدولی که در سال ۱۴۰۰، نرخ دلار را در سناریوی تداوم تحریم‌ها برای سال ۱۴۰۵ حدود ۱۷۸ هزار تومان و برای سال ۱۴۰۶ حدود ۲۸۴ هزار تومان برآورد کرده بود.
پیش‌بینی سازمان برنامه درباره قیمت دلار چه بود؟
ماجرا به سال ۱۴۰۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که در امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، مطالعه‌ای درباره مسیر اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو تهیه شد. این مطالعه، دو سناریوی اصلی را پیش روی اقتصاد کشور قرار می‌داد: «رفع تحریم‌ها» و «تداوم تحریم‌های اقتصادی».
در سناریوی دوم، نرخ دلار برای سال ۱۴۰۵ حدود ۱۷۸ هزار تومان و برای سال ۱۴۰۶ حدود ۲۸۴ هزار تومان پیش‌بینی شده بود. این ارقام در ابتدا بخشی از یک برآورد کارشناسی در یک گزارش بودند، اما پس از انتشار عمومی، به یکی از جنجالی‌ترین اسناد اقتصادی تبدیل شدند.
بازتاب این جدول تنها به اعداد آن محدود نماند. نام محمدحسین رحمتی، رئیس وقت امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، نیز با این مطالعه گره خورد. واکنش سازمان برنامه و بودجه، تکذیب گزارش و بازتاب گسترده رسانه‌ای، این موضوع را از یک جدول اقتصادی به یک سوژه خبری تبدیل کرد.
دلار از پیش‌بینی ۱۴۰۵ عبور کرد
پنج سال پس از انتشار آن جدول، نرخ دلار نه‌تنها به رقم ۱۷۸ هزار تومان که برای سال ۱۴۰۵ در سناریوی تداوم تحریم‌ها پیش‌بینی شده بود، رسیده، بلکه از آن عبور کرده است. دلار ۲۳۵ هزار تومانی که طی روزهای گذشته در بازار تجربه شد، حدود ۳۲ درصد بالاتر از آن برآورد قرار دارد.
از سوی دیگر، نرخ فعلی تنها حدود ۴۹ هزار تومان با رقم ۲۸۴ هزار تومانی فاصله دارد؛ عددی که در همان سناریو برای سال ۱۴۰۶ مطرح شده بود. به این ترتیب، بازار ارز در شهریور ۱۴۰۵ فاصله چندانی با رقمی ندارد که در سال ۱۴۰۰ برای سال آینده برآورد شده بود.
البته نزدیک‌شدن نرخ بازار به یک پیش‌بینی قدیمی، به معنای تحقق قطعی آن پیش‌بینی نیست. نرخ ارز به مجموعه‌ای از عوامل از جمله سیاست خارجی، درآمدهای نفتی، سیاست ارزی دولت، تورم، رشد نقدینگی و وضعیت تجارت خارجی وابسته است. با این حال، فاصله کنونی دلار با عدد ۲۸۴ هزار تومان باعث شده این مقایسه را نتوان به‌سادگی کنار گذاشت.
چرا سناریوی «تداوم تحریم‌ها» دیگر کافی به نظر نمی‌رسد؟
در سال ۱۴۰۰، تداوم تحریم‌ها یکی از سناریوهای منفی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شد. نگرانی اصلی آن بود که ادامه محدودیت‌های خارجی چه اثری بر صادرات نفت، دسترسی به منابع ارزی، تجارت خارجی و نرخ تورم خواهد گذاشت.
اما پس از تهیه آن مطالعه، مجموعه‌ای از تحولات وارد اقتصاد ایران شد که فراتر از یک سناریوی ساده ادامه تحریم‌ها بود. افزایش تنش‌های منطقه‌ای، جنگ ۱۲ و ۴۰روزه، رویارویی مستقیم ایران و آمریکا، تشدید فشارهای اقتصادی و تحریمی و افزایش ریسک تجارت خارجی، فضای اقتصاد ایران را به شکل محسوسی تغییر داد.
در واقع، اقتصاد ایران از وضعیت «تداوم تحریم» وارد شرایطی شده است که در آن چندین شوک هم‌زمان بر بازارها اثر می‌گذارند. بازار ارز در این وضعیت فقط میزان ارز موجود را در نظر نمی‌گیرد؛ بلکه احتمال کاهش درآمدهای ارزی، دشوارتر شدن تجارت و افزایش هزینه انتقال پول و کالا را نیز در قیمت دلار لحاظ می‌کند.
تصمیم‌های سیاستی چگونه بر انتظارات ارزی اثر گذاشتند؟
جدا از عوامل سیاسی و خارجی، بازار ارز در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تحت تأثیر مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و سیگنال‌های سیاستی نیز وارد مرحله تازه‌ای شد؛ از تغییر سازوکار مرکز مبادله و حرکت به سمت تک‌نرخی‌سازی ارز و کاهش دامنه ارز ترجیحی گرفته تا سیاست‌های قیمتی دولت در حوزه‌هایی مانند بنزین و سایر کالاها و خدمات.
این تصمیم‌ها در شرایطی اتخاذ شدند که اقتصاد ایران با کسری بودجه، تورم بالا و نااطمینانی‌های سیاسی و خارجی روبه‌رو بود. برای فعالان اقتصادی، چنین وضعیتی به معنای افزایش هزینه‌ها و ابهام بیشتر درباره مسیر آینده قیمت‌ها تلقی شد و در نتیجه، انتظارات تورمی و تقاضای احتیاطی برای ارز افزایش یافت.
جنگ وارد معادلات بازار ارز شد
یکی از تفاوت‌های مهم شرایط امروز با سال ۱۴۰۰، ورود مستقیم‌تر متغیرهای امنیتی به معادلات اقتصادی است. جنگ ۱۲روزه و پس از آن تشدید رویارویی ایران و آمریکا، انتظارات فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.
بازار ارز معمولاً در چنین شرایطی زودتر از آمارهای رسمی واکنش نشان می‌دهد. اگر فعالان بازار احتمال دهند دسترسی به ارز دشوارتر می‌شود، صادرات با محدودیت بیشتری مواجه خواهد شد یا هزینه انتقال پول و کالا افزایش پیدا می‌کند، این ریسک را پیش از وقوع کامل در قیمت‌ها منعکس می‌کنند.
به همین دلیل، افزایش قیمت دلار را نمی‌توان فقط با میزان عرضه روزانه ارز توضیح داد. بخشی از قیمت امروز، حاصل انتظارات درباره فرداست و هرچه نااطمینانی بیشتر شود، تقاضا برای دارایی‌هایی که از نگاه فعالان اقتصادی نقش پوشش ریسک دارند نیز افزایش پیدا می‌کند.
محاصره دریایی چه اثری بر بازار ارز دارد؟
تفاوت اقتصاد ایران در شهریور ۱۴۰۵ با سناریویی که پنج سال قبل در سازمان برنامه بررسی شده بود، فقط به تشدید تحریم‌ها و افزایش تنش‌های سیاسی محدود نمی‌شود. این بار مسیر تجارت دریایی و صادرات نفت نیز مستقیماً تحت فشار قرار گرفته است.
آمریکا عملیات محاصره دریایی علیه ایران را با هدف محدودکردن تردد کشتی‌ها و فشار بر صادرات نفت دنبال کرده است. گزارش‌های منتشرشده درباره وضعیت تردد دریایی نشان می‌دهد عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به‌شدت کاهش یافته و طی روزهای اخیر به ارقام تک‌رقمی رسیده است.
چنین وضعیتی برای اقتصاد ایران تنها یک مسئله نظامی یا حمل‌ونقلی نیست؛ تنگه هرمز یکی از مسیرهای اصلی تجارت انرژی و صادرات نفت منطقه به شمار می‌رود. اهمیت این اتفاق برای اقتصاد ایران، پیش از هر چیز به نفت مربوط است، زیرا صادرات نفت یکی از مهم‌ترین کانال‌های ورود ارز به کشور محسوب می‌شود.
هر اختلال در امکان بارگیری، انتقال و فروش نفت می‌تواند جریان درآمدهای ارزی را تحت تأثیر قرار دهد. در این شرایط، مسئله فقط میزان نفت تولیدشده نیست؛ امکان انتقال آن به مشتری و دریافت درآمد حاصل از فروش نیز اهمیت دارد.
شوک هرمز چگونه به بازار ارز منتقل می‌شود؟
کاهش تردد در تنگه هرمز، افزایش ریسک برای نفتکش‌ها و بالا رفتن هزینه بیمه و حمل می‌تواند هم صادرات نفت ایران و هم تجارت خارجی منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. اگر یک کشتی برای عبور از مسیری با ریسک بالاتر مواجه شود، شرکت کشتیرانی هزینه بیشتری مطالبه می‌کند، بیمه گران‌تر می‌شود و ممکن است بخشی از خطوط حمل‌ونقل اساساً از پذیرش این ریسک خودداری کنند.
نتیجه چنین وضعیتی برای اقتصاد ایران می‌تواند افزایش هزینه تجارت، طولانی‌ترشدن مسیر تأمین کالا و دشوارترشدن صادرات باشد. این زنجیره در نهایت به بازار ارز نیز می‌رسد؛ از یک سو نگرانی درباره اختلال در صادرات نفت، انتظارات مربوط به عرضه ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر، افزایش هزینه واردات می‌تواند نیاز به منابع ارزی را بیشتر کند.
ترکیب کاهش احتمالی عرضه و افزایش تقاضا، همان عاملی است که می‌تواند فشار بیشتری بر نرخ ارز وارد کند. اثر محاصره دریایی نیز فقط به درآمدهای نفتی محدود نمی‌شود. اقتصاد ایران برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات و بخشی از کالاهای مصرفی به مسیرهای تجاری خارجی وابسته است؛ بنابراین هر اختلال در حمل‌ونقل دریایی می‌تواند هزینه واردات را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، حتی اگر مقدار مشخصی ارز در اختیار اقتصاد باشد، استفاده از آن با هزینه بیشتری انجام می‌شود. واردکننده باید هزینه بالاتری برای حمل و بیمه بپردازد، زمان بیشتری برای دریافت کالا منتظر بماند و ریسک بیشتری را تحمل کند. این هزینه‌ها در نهایت یا به قیمت کالا منتقل می‌شوند یا فشار بیشتری بر منابع ارزی وارد می‌کنند.
به این ترتیب، محاصره دریایی می‌تواند دو اثر هم‌زمان بر اقتصاد ایران داشته باشد: از یک طرف نگرانی درباره کاهش درآمدهای ارزی ناشی از اختلال در صادرات نفت را افزایش دهد و از طرف دیگر، هزینه تأمین کالاهای وارداتی را بالا ببرد. این همان حلقه‌ای است که می‌تواند فشار خارجی را از مسیر تجارت به بازار ارز منتقل کند.
پشت پرده استعفای مغز بودجه‌ای سازمان برنامه
در روزهای پس از استعفای محمدحسین رحمتی در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، روایت‌های مختلفی درباره دلایل این تصمیم مطرح شد.
خبرگزاری فارس به نقل از سه مقام دولتی که نخواستند نامشان منتشر شود، از اختلاف‌نظر رحمتی با یک مقام ارشد دولت بر سر افزایش حقوق اعضای هیئت‌علمی به‌عنوان یکی از دلایل استعفا خبر داد. در همان روایت‌ها، درباره شیوه مدیریت او در فرآیند تدوین بودجه ۱۴۰۵ نیز انتقادهایی مطرح شد.
با وجود این، آنچه بار دیگر جدول قدیمی سازمان برنامه و بودجه را به صدر توجه‌ها آورده، عبور نرخ دلار از برآورد ۱۷۸ هزار تومانی برای سال ۱۴۰۵ و نزدیک‌شدن آن به رقم ۲۸۴ هزار تومانی سال ۱۴۰۶ است؛ اعدادی که اکنون در سایه تحولات سیاسی، جنگی و تجاری، دوباره محل مقایسه قرار گرفته‌اند.
منبع: اقتصاد نیوز
دیدگاه‌ها
ارسال نظر