کارشناسان هشدار میدهند؛ قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران تا زمستان سال آینده ممکن است از مرز ۲۰۰ میلیون تومان عبور کند؛ رقمی که میتواند سال ۱۴۰۵ را به «ملتهبترین سال بازار املاک» تبدیل کند و فشار بیسابقهای بر معیشت خانوارها وارد سازد.
با ادامه جهش قیمتها در بازار مسکن، رؤیای خانهدار شدن برای بخش قابلتوجهی از جامعه بیش از هر زمان دیگری دورتر شده است؛ وضعیتی که نشان میدهد حتی رشد دستمزدها نیز در برابر سرعت افزایش هزینه مسکن، توان جبران شکاف عمیق میان درآمد و قیمت خانه را ندارد.
افزایش قطعی قیمت مصالح ساختمانی زنگ خطر تازهای را برای بازار مسکن به صدا درآورده است؛ موجی که اگر مهار نشود، میتواند در ماههای آینده قیمت نهایی واحدهای مسکونی را با جهشی تازه روبهرو کند و خانهدار شدن را برای بسیاری از متقاضیان دورتر از همیشه سازد.
افزایش تأخیرها، رشد هزینههای ساخت و نبود اطلاعرسانی شفاف باعث شده بخشی از متقاضیان طرح «مسکن ملی» نسبت به زمان تکمیل پروژهها و تحویل واحدهای خود دچار تردید و ناامیدی شوند؛ موضوعی که میتواند بر اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی حوزه مسکن اثر بگذارد.
نرخ بهره یکی از کلیدیترین اهرمهای سیاستگذاری اقتصادی است که میتواند مسیر بازار مسکن را بهطور مستقیم تغییر دهد؛ اما تجربه ایران و آمریکا نشان میدهد اثر این متغیر واحد، بسته به ساختار مالی و انتظارات تورمی هر کشور، نتایج کاملاً متفاوتی به همراه دارد.
بررسی تازه فایلهای رهن و اجاره مسکن در تهران نشان میدهد برخلاف تصور عمومی، بسیاری از موجران با انعطاف قیمتی وارد بازار شدهاند؛ بهطوریکه وزن غالب آگهیها در محدوده نرخهای متعارف یا پایینتر از میانگین منطقه قرار دارد؛ نشانهای از عبور بازار از انتظارات تورمی حداکثری به سمت واقعگرایی معاملاتی.
اظهارات تازه یک کارشناس ارشد بازار مسکن، تصویر متفاوتی از آنچه تاکنون درباره نهضت ملی مسکن، تسهیلات بانکی و آینده بازار ساختوساز گفته میشد ترسیم میکند؛ تصویری که از یکسو از پیشرفتهای پنهان میگوید و از سوی دیگر، گرههای حلنشده سیاستگذاری را برجسته میکند.
بازار مسکن ایران زیر سایه رکود سنگین و ابهامهای سیاسی، سرمایهگذاران را در حالت انتظار و تردید قرار داده و هر حرکت اشتباه ممکن است به زیانهای هنگفت منجر شود.
بازار مسکن در ایران در وضعیت شکنندهای قرار دارد؛ متقاضیان خرید خانه درگیر نگرانیهای عمیق درباره آینده قیمتها هستند و ترس از افزایش ناگهانی نرخها، بسیاری را از ورود به معاملات باز میدارد.