کدخبر: 85495

شورای عالی تامین اجتماعی احیا شود

رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار احیای شورای‌عالی تامین اجتماعی شد و با انتقاد از اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار برای اشتغال غیرهدفمند روستایی گفت: این پول به هدر خواهد رفت و البته خطرناک است.

گسترش‌نیوز: غلامحسین شافعی در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: شورای‌عالی تأمین اجتماعی به منظور رفع مشکلات بخش خصوصی باید احیا شود؛ این در حالی است که امروز نیازمند بسط و گسترش مفاهیمی همچون کار شایسته هستیم؛ بر این اساس برای داشتن یک اقتصاد شکوفا و رشدیابنده باید بدانیم که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید کنار هم قرار گیرند و بدون همکاری سازنده و اثربخش نیروی کار در امر تولید و بهره‌وری، با سرمایه تنها نمی‌توان اقتصاد را شکوفا کرد.

وی افزود: در طول یکسال گذشته، جامعه کارگری و کارفرمایی کشور به قرابت و همکاری بهتری دست یافته است و این یک نقطه مناسب است؛ این در حالی است که نسبت اشتغال به جمعیت در ایران، بر اساس آمارهای بانک جهانی نشانگر آن است که ما در رتبه ۱۷۸ دنیا قرار داریم و این نسبت، در ایران ۳۸.۵ درصد بوده در حالیکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و موفق، این نسبت از ۶۰ درصد همواره بالاتر بوده است.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، امروز نسبت اشتغال به جمعیت در حوزه زنان و هم در حوزه جوانان نسبت به دیگر کشورهای موفق، بسیار پایین است و این موضوع بیانگر این واقعیت است که ما نتوانستیم در این دو حوزه، در جهت ایجاد اشتغال، موفق عمل کنیم.

وی با بیان اینکه فرهنگ کار در ایران، جا نیفتاده است، گفت: این کار را نمی‌توان با توصیه، نصیحت و اجبار آن را پیاده کرد، چراکه اقتصاد ما مبتنی بر نفت، رانتی، غیرشفاف و غیرمولد است که شایستگان در آن جایی ندارند، پس دور از ذهن نیست که فرهنگ کار، شکل واقعی خود را نیابد.

شافعی گفت: نبود فرهنگ کار در کشور، زاییده قواعدی است که خود در اقتصاد وضع کرده‌ایم و نبود فرهنگ در جامعه علت توسعه نیافتگی نیست، بلکه معلول و برگرفته از شواهد و قرائنی است که از سوی سیاستگذاران بر اقتصاد تحمیل شده است؛ این در حالی است که فرهنگ کار در اقتصادهایی شکل می‌گیرد که پاداش بر اساس کار، اهلیت، نوآوری و شکوفایی تقسیم شود؛ در حالیکه در اقتصاد ایران پاداش‌ها بر اساس دلالی توزیع می‌گیرد و رابطه در آن تأثیرگذار است.

وی خواستار بازنگری در پاداش دهی به فعالیت‌های نامولد شد و گفت: شاید بتوان گفت که علت العلل مشکلاتی نظیر حاشیه نشینی، خالی شدن روستاها از سکنه و انفجار جمعیتی در شهرهای بزرگ به دلیل مهاجرت گسترده از روستا به شهر، عدم شغل مناسب برای روستایی است که علاوه بر پیامدهای اقتصادی، تبعات گسترده اجتماعی برای کشور به همراه داشته و به همراه خواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار برای اشتغال غیرهدفمند روستایی گفت: این پول به هدر خواهد رفت و البته خطرناک است. تا زمانی که برنامه مشخص اشتغال روستایی وجود نداشته باشد، نمی‌توان اشتغال پایدار ایجاد کرد.

وی در خصوص یارانه‌ها و شناسایی جامعه هدف نیز گفت: سیاست‌های اشتباه و مکرر در کنار تحریم، وضع معیشتی مردم را متأثر کرده است؛ این در حالی است که نظام یارانه‌ای کشور تاکنون از کارآمدی لازم برخوردار نبوده است؛ به این معنا که عدم شناسایی گروههای هدف نیز به این ناکارآمدی دامن زده است و منابع عظیمی را هدر داده است؛ این در حالی است که افزایش نرخ بنزین و وعده اعطای کمک معیشتی در دستور کار دولت قرار گیرد، اما طی تصمیمات اخیر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مبنی بر تجمیع یارانه نقدی و معیشتی و پرداخت یک یارانه واحد در ماه و نیز گسترش چتر مشمولان یارانه معیشتی از ۶۰ میلیون نفر به ۷۷ میلیون نفر مشکلات جدی تری را ایجاد خواهد کرد.

به گفته شافعی، امروز وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور به گونه‌ای است که از بحران آن به عنوان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران یاد می‌شود و وضعیت نابسامان اقتصادی و نرخ بالای بیکاری، سوءاستفاده‌های مالی صورت گرفته و عدم وجود یک استراتژی مشخص در مدیریت دارایی‌ها و سرمایه گذاری، شرایطی را رقم زده است که نگرانی همه صاحب نظران اقتصادی را در این مورد به دنبال داشته است. در این زمینه به طور خاص می‌توان به بحران سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور و صندوق بازنشستگی کشور اشاره کرد که ناپایداری‌های مالی، پیشی گرفتن مصارف بر منابع، انباشت بسیار بالای بدهی‌های دولت به این سازمان و نداشتن نگاه بلندمدت و جامع نگر آینده این صندوق‌ها را ناپایدار نشان می‌دهد.

وی اظهارکرد: ایجاد شوک‌های پیاپی اقتصادی، نه تنها تعداد بیکاران و مستمری بگیران را افزایش داده است، بلکه نظام تصمیم گیری و برنامه‌ریزی صندوق‌ها را دچار مشکلات حادی کرده است و میراثی که به‌دست مدیران فعلی اقتصادی داده است که درآمدن از آن کار بسیار سختی است. پس در آینده‌ای نزدیک دولت و جامعه هزینه‌های گزافی را متحمل خواهند شد و بار اصلی مسئولیت به دوش مسئولان وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی است.

منبع: مهر

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید