۳ عامل تغییر نرخ ارز طی هفته‌های اخیر
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی، با برشمردن علل صعود مجدد نرخ ارز گفت: وقایع فصلی، ناآرامی‌های عراق و جو ناشی از افزایش نرخ بنزین، از جمله عوامل موثر در تغییرات نرخ ارز به شمار می‌رود.
گسترش‌نیوز: مجید شاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: برای افزایش رخ داده در بازار ارز از نظرگاههای مختلف میتوان تبیین‌های متفاوتی را قائل شد؛ اما مجموعا در رویکرد تعیین نرخ ارز بر اساس تغییرات هزینه مبادله سه دلیل اصلی برای افزایش نرخ قابل ارائه است:
۱- وقایع فصلی به معنای ورود به ماه دسامبر و تحت فشار رفتن سمت تقاضا بدلیل بستن حسابهای دلاری و یورویی در انتهای سال میلادی.
۲- ناآرامی‌های عراق با این توضیح که بخش مهمی از دسترسی به دبی از طریق سلیمانیه حاصل می‌شود. مرحله تبدیل ریال به دینار بدون مشکل جدی انجام می‌شود ولی در تبدیل دینار به درهم بدلیل به هم خوردن انتظارات طرف عراقی از باب ناآرامی‌های رخ داده در بغداد عملا عرضه درهم کاهش یافته است که اثر واسط بسیار جدی بر فرآیند تبدیل ریال به درهم دارد.
در این راستا باید تاکید کرد که جهت پایان ناآرامی‌ها بنفع یا ضرر منافع ملی ایران اهمیت چندانی در این مسئله ندارد و صرفا خود پایان یافتن مشکل انتقالات را حل می‌کند.
همچنین بانک مرکزی برای هر دوی این وقایع هم امادگی و هم راه داشت؛ چنان که در دور قبلی ناآرامی‌های عراق مداخله جدا موفقی را در روز شنبه قبل از تصمیم بنزینی انجام داد.
۳- مسئله بنزین: اجرای طرح بنزینی و تبعات آن فارغ از درست و غلط اصل طرح، اثرات فوری روی انتظارات داخلی و مهم‌تر از ان خارجی داشته است. در داخل بعد از یک دوره پیوسته کاهش شدید تورم نقطه به نقطه( به عنوان نزدیکترین سنجه‌ای که به تورم انتظاری در اختیار داریم) شاهد افزایش جدی در انتظارات تورمی بعد از مسئله بنزین بودیم. همچنین کیفیت اجرای طرح اساسا انتظارات عمومی نسبت به اقتصاد را بعد از ثبات نسبی و طولانی از بهار امسال دستخوش تغییرات کرد. بخش مهم‌ترمسئله اما به تغییر روند انتظارات خارجی نسبت به ایران و تنگتر شدن بعضی کانالها با تصور ضعیف شدن ایران بر می‌گردد که جنس متفاوتی از واکنش بانک مرکزی را طلب می‌کند.
در واقع علیرغم وجود دو ریسک اول در صورت عدم اجرای طرح بنزینی احتمالا هرگز شاهد اعداد امروز نبودیم و آرامش آغاز شده در بهار برغم تحولات فصلی و عراق ادامه می‌یافت.
این حقایق البته حکم نمی‌کند که روند افزایشی نرخ لزوما پایدار باشد. دو نیروی مهم رو به پایین در این میانه قابل توجه است. اول روند فصل و خروج از مشکلات تقویمی با گذر زمان ( به‌خصوص که مکانیسم تسویه یوان برای سال چینی در امسال حتی نسبت به سال قبل هم قویتر به نظر می‌آید) و دوم و مهم‌تر نتایج سفر رئیس کل به عمان که به مراتب از پیش‌بینی‌های قبل از سفر مفیدتر و عملگرایانه تر بوده است و پاسخ مستقیمی به مشکل تنگ تر شدن کانال‌های خارجی است. به نحوی که حتی احتمال گشایش یکباره کانال‌های غیر مترقبه مالی( شبیه به زمستان ۹۵ اما با منشا متفاوت) در عمان هم ابدا کم نیست.
از زاویه رویکرد پولی به نرخ ارز هم یک ترمز جدی برای افزایش بلند مدت نرخ وجود دارد. علیرغم افزایش رشد پایه پولی عملا مسیر رشد نقدینگی چندان با رشد پایه پولی همنوا نیست. این موضوع خودش را از کانال کاهش شدید نسبت وام به سپرده در بانک‌ها علیرغم تقریبا دو برابر شدن نسبت دخایرمازاد به سپرده و کاهش شدید نرخ بین بانکی نشان می‌دهد. اگر چه این خبر از لحاظ نیاز به تامین مالی خبر مثبتی نیست ولی بلحاظ ارزی اثر جدی در به تاخیر انداختن تبعات تغییر ترکیب پایه پولی دارد.
منبع: مهر
ارسال نظر