برنامه دولت برای حقوق کارمندان در سال ۹۹
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ از مصوبه این کمیسیون در مورد الزام دستگاههای اجرایی به ثبت اطلاعات کارکنان خود در سامانه کارمند ایران خبر داد.
گسترش نیوز- هادی قوامی در نشست خبری امروز (چهارشنبه ۲۵ دی) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹، گفت: با بررسی تبصرههای ۱۹، ۲۰ و ۲۱، بررسی تبصرههای هزینهای لایحه بودجه سال ۹۹ به پایان رسید البته تصمیمگیری درباره تبصره ۴ مرتبط با صندوق توسعه ملی به اذن مقام معظم رهبری نیاز دارد، همچنین تبصره ۱۴هنوز به نتیجه نرسیده است و تبصره ۱۲ درخصوص افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۹ در جلسه روز گذشته بررسی و امروز در کمیسیون تلفیق تعیین تکلیف میشود.
بخش خصوصی طرحهای نیمه تمام را به بهرهبرداری رسانده و تکمیل میکند نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تبصره ۱۹ فرصتی فراهم میشود تا طرحهای نیمه تمام کشور با تعداد بسیار و منابع بودجهای ناچیز برای تکمیل، به صورت مشارکت عمومی و خصوصی به بخش خصوصی واگذار شوند، درواقع بخش خصوصی باید این طرحهای نیمه تمام را تکمیل و به بهرهبرداری برساند. وی افزود: همچنین برای ایجاد مزیتهای دیگر در بند یک تبصره ۱۹ اجازه داده شد تا ۱۰ درصد از اعتبارات تملکداراییهای سرمایهای این قانون را به یک ردیف خاصی برده شود و مثلا به عنوان یارانه سوخت، کمک به حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی برای خرید طرحهای نیمه تمام عمومی و... اختصاص داده شود. همچنین شهرداریها و دهیاریها نیز فرصت دارند که به طریق مختلف مانند تامین مالی خارجی، منابع مالی، بازار سرمایه و... سرمایهگذاری خود را در پروژههای نیمه تمام کشور انجام دهند. درآمد حاصل از حق اشتراک مشارکتی آب به سرمایهگذار تعلق میگیرد قوامی با بیان اینکه مزیتهای دیگری نیز در تبصره ۱۹ ایجاد شده است، توضیح داد: به عنوان مثال در بند ۴ "شورای برنامهریزی توسعه استان" میتواند تا سقف ۱۰ درصد از "اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان" برای طرحهای جدید استفاده کند و اجازه فروش خدماتش به آنها داده شد. همچنین اجازه داده شد درآمد حاصل از حق اشتراک مشارکتی آب به سرمایهگذار تعلق گیرد، در واقع حق اشتراک به سرمایهگذار پرداخت میشود تا کمکی به آن باشد. امکان تغییر کاربری به برخی از پروژههای عمرانی داده میشود وی اضافه کرد: ممکن است برخی از پروژههای عمرانی بعد از بهرهبرداری توجیه اقتصادی، اجتماعی و فنی نداشته باشند یا به زبان دیگر نیاز به تغییر کاربری داشته باشند. به همین دلیل اجازه تغییر کاربری برای برخی از این پروژهها داده شده است تا امکان درآمدزایی برای سرمایهگذار را داشته باشند و سرمایهگذار متضرر نشود. ۷۵ درصد هزینههای جاری صرف حقوق کارکنان میشود سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ با بیان اینکه در تبصره ۲۰ لایحه بودجه به مسئله بهرهوری توجه شده است، توضیح داد: ۷۵ درصد هزینههای جاری صرف حقوق کارکنان میشود که امکان کاهش آن وجود ندارد، لذا راه دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد "افزایش بهرهوری" است. درواقع با بهرهوری هدف اصلی بودجه ریزی دولت مبتنی بر عملکرد محقق میشود، به همین دلیل در تبصره ۲۰ شرایطی برای "استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد" فراهم شده است، چراکه موجبات فرآیند اصلاح و نظارت بر بودجه را فراهم میکند. قوامی با اشاره به بند الف تبصره ۲۰ تشریح کرد: در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تمام دستگاههای اجرایی از جمله بانکها و شرکتهای دولتی مکلفند در سال ۹۹ با شناسایی هزینه ها، به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرپرسنلی (مستقیم و غیرمستقیم) و هزینههای مراکز فعالیت و پشتیبانی نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری نرخ تمام شده اقدام کنند. در واقع بهای حسابداری تمام شده یکی از پایههای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است، که اگر بتوانند این سیستم را پیاده کنند، هم بودجه شفاف و هم هزینههای بودجه کاهش پیدا خواهد کرد. این نماینده مردم در مجلس با تشریح بند ب و ج تبصره ۲۰ لایحه بودجه میگوید: مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی در سقف رقم پیشبینی شده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۹۹ با تایید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است. همچنین در تبصره ج در اجرای بودج هریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند «پ» ماده(٧) قانون برنامه ششم توسعه: ١- دستگاه اجرایی مکلف است هزینه یابی خروجیها (کالا و خدمات) را از طریق سامانه یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامهریزی، هزینه یابی و مدیریت عملکرد)، که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانههای دستگاه اجرایی بهدست میآید، انجام دهد.٢- دستگاه مجری مکلف است بر مبنای تفاهمنامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیتها، خدمات و نرخ تمام شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه(سیستم) حسابداری خود به صورت جداگانه به گونهای نگهداری کند که امکان گزارشگیری رویدادهای مالی واحد مجری بهصورت مجزا وجود داشته باشد. وی توضیح داد: وقتی میگوییم سیستم بودجه ریزی عملکرد باید پیاده شود، یعنی نُرمها و استانداردها رعایت شوند، مثلا باید بررسی شود در ۱۰۰ کیلومتر سفر چقدر بنزین مصرف میشود. در واقع ممکن است نُرم هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۰ لیتر باشد، اما استاندارد آن ۷ لیتر، لذا نرمها و استانداردها مشخص میشوند که احیاناً به جای ۱۰ یا ۷ لیتر برای مسافت ۱۰۰ کیلومتری مثلا ۱۵ لیتر گزارش نشود. این موارد مشخص میشوند تا نظارت بیشتر و نظام بودجه ریزی براساس عملکرد مشخص شود و بهرهوری دستگاهها را افزایش دهیم. دولت اجازه جابهجای نیروهای دستگاهها را پیدا میکند قوامی با بیان اینکه ممکن است در دستگاههای اجرایی نیروهای مازاد وجود داشته باشند، توضیح داد: بهرهوری پایین از نیرو را اصطلاحاً "بیکاری پنهان" میگویند، برای حل این معضل به دولت اجازه جابهجایی داده میشود تا نیروهایی را که بهرهوری آنها پایین است را به دستگاههای دیگر بفرستند. وی همچنین در توضیح تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: در تبصره ۲۱ که یک تبصره انضباطی برای ساماندهی نیروهای انسانی، کارکنان دولت است، تمام دستگاههای اجرایی مکلف میشوند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، کار معین و کارگری را تا پایان اردیبهشت سال ۹۹ در "سامانه کارمند ایران" ثبت و بروزرسانی کنند و تخصیص اعتبار و حقوق کارکنان مذکور از تیرماه ۹۹ صرفاً براساس اطلاعات سامانه کارمند ایران خواهد بود، اما چرا این اتفاق میافتد، چرا که هزینههای قطعی و تعهدشده دستگاهها نباید بیشتر از تخصیص اعتبار مصوب شود. پرداخت حقوق در سال ۹۹ براساس ثبت اطلاعات در "سامانه کارمند ایران" خواهد بود وی با بیان اینکه به منظور ایجاد انضباط مالی در دستگاهها پرداخت حقوق در سال ۹۹ براساس ثبت اطلاعات در "سامانه کارمند ایران" خواهد بود، افزود: سازوکار این است که در "سامانه کارمندان ایران" ثبت نام میکنند و تخصیص حقوق کارمندان براساس اطلاعات ثبت شده پرداخت خواهد شد. در واقع اگر نیروهای یک دستگاه ۱۰۰ نفر باشد، نمیتوانند برای بیشتر از آن حقوق دریافت و پرداخت کنند و حتی دو نفر اضافی تحت کنترل و پایش قرار خواهد گرفت. همچنین مشخص میشود نیروی رسمی یا کارگری چقدر دریافتی دارد، بنابراین هرگونه پرداخت مستقیم و غیرمستقیم از این طریق پایش میشود. ثبت اطلاعات نیروهای دستگاههای اجرایی در سامانه کارمندی ایران حق استخدامی برای آنها ایجاد نخواهد کرد سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ تاکید کرد: ثبت اطلاعات نیروهای دستگاههای اجرایی در سامانه کارمندی ایران هیچگونه حق استخدامی برای آنها ایجاد نخواهد کرد، البته براساس بند ۴ تبصره ۲۱ چگونگی ثبت اطلاعات پرسنلی در وزارت دفاع و پیشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی براساس سازوکار اجرایی تعیین شده در آیین نامه موضوع این بند خواهد بود، چراکه به دلیل ملاحظاتی که برای این دستگاهها وجود دارد شکل ثبت اطلاعات نیروهای آنها در سامانه کارمندی ایران فرق خواهد داشت.
منبع: خانه ملت
ارسال نظر