اقتصاد ایران در دنده خلاص؛ دولت به حفظ وضع موجود راضی است؟

ایران در بسیاری از شاخص‌های جهانی، در میان کشورهای برتر از نظر ظرفیت‌های طبیعی قرار دارد. وجود منابع عظیم و متنوع، جایگاه کشور را به‌عنوان یکی از قدرت‌های بالقوه اقتصادی تثبیت کرده است؛ به‌گونه‌ای که ایران در جمع ۱۰ کشور نخست جهان از نظر ذخایر معدنی، در رتبه پنجم از حیث دارایی منابع طبیعی و در جایگاه سوم از نظر ذخایر نفتی قرار دارد. همچنین، موقعیت جغرافیایی کشور آن را در زمره مناطق مستعد برای تولید انرژی خورشیدی قرار داده است. با این پشتوانه عظیم، چنانچه موانع فیزیکی، مالی، نهادی و بوروکراتیک از مسیر تولید برداشته شود و حرکت اقتصادی کشور جهت‌دار و هدفمند دنبال گردد، بهره‌مندی واقعی از این ظرفیت‌ها به‌مراتب گسترده‌تر و پایدارتر خواهد بود.

با این حال، خبرهای چند روز اخیر، حاکی از آن است که با گذشت یک سال از برنامه هفتم پیشرفت و نیاز کشور به تحرک فوق العاده برای رهایی از دور باطل رشد های پایین، دولت در حال تهیه لایحه ای با هدف بازبینی اهداف کمی این برنامه است. اقدامی که هرچند با عنوان واقع‌بینی توجیه می‌شود، اما در عمل به معنای چشم‌پوشی از مسیرهای رشد درون‌زا و برون‌نگر است.

اقتصاد کلان در وضعیت دنده خلاص؟!

اصلاحیه سازمان برنامه و بودجه بر برنامه هفتم که در روزهای اخیر منتشر شده، نشان می دهد که دولت به دنبال کاهش نرخ رشد سالانه هدف گذاری شده در برنامه هفتم از ۸ به ۵/۲ درصد، کاهش رشد بهره وری سالانه از ۵/۲  به ۰.۵ درصد، کاهش هدف اشتغال زایی سالانه از یک میلیون به ۳۰۰ هزار نفر، کاهش رشد صادرات غیر نفتی از ۲۳ به ۸.۸ درصد، کاهش سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی از ۲۵ به ۱۲ درصد است. ضمن این که بند مربوط به هدف گذاری ۲۰ درصدی برای کاهش فرسایش خاک نیز به کلی حذف شده است. 

اگرچه طبعاً سازمان برنامه با توجه به روندهای موجود و پیشین چنین برآوردی را تخمین زده است، اما باید گفت این اهداف تقریباً به میانگین عملکرد اقتصاد ایران در بلندمدت شباهت دارند. این به معنی این است که حتی اگر برنامه هفتمی هم در کار نباشد، موتور اقتصاد کشور تحت تاثیر روندها و چرخه های طبیعی، به همین ترتیب حرکت خواهد کرد. 

در واقع پیام این هدف گذاری این است که اجمالاً دولت کار زیاد خاصی برای شتاب دهی به اقتصاد ایران، حذف موانع پیش روی تولید، پالایش ناکارآمدی های اقتصادی و ... لازم نیست انجام دهد و همین که بتواند آن را از افت محافظت کند، کافی است. 

خطر بازگشت به دوران رکود سیاست های مسکن!

موضوع دوم و مهم تر، خبرهایی است که نشان می دهد دولت به دنبال کاهش تکالیف مسکن خود است. در این میان برخی از این خبرها نظیر: 

۱-تلاش برای حذف جریمه مالیاتی بانک هایی که سالانه ۲۰ درصد تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص ندهند.

۲-تلاش برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم که وزارت راه و شهرسازی را موظف می‌کرد حداقل ۰.۲ درصد به مساحت سکونتگاه‌های کشور در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی افزوده و امکان واگذاری زمین‌ها به‌صورت ۹۹ ساله را فراهم کند؛

با تکذیب و یا توضیح وزارت راه همراه شد. با این حال تکرار خبر حذف ماده ۵۰ در خبرگزاری ها بعد از توضیحات وزارت راه و همچنین خبرهای بعدی نظیر کاهش تکلیف ساخت مسکن از ۵ میلیون به ۳ میلیون واحد در طول سال های برنامه، نشان می دهد که همچنان فرضیه یادشده مورد توجه دولت قرار دارد. 

این موضوع در شرایطی که در یک سال گذشته آمارهای ضعیف از پیشرفت نهضت ملی مسکن منتشر شده، نگرانی ها را بیشتر می کند. همچنین به رغم اهمیت ویژه مسکن، از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، تنها سه بار شورای عالی مسکن برگزار شده که به هیچ عنوان از نظر کمی نیز متناسب با نیاز این حوزه نیست.

بخش مسکن از جمله بخش هایی است که کارشناسان آن را در دوران بعد از دوره جنگ ۱۲ روزه، یکی از پیشرانان اقتصاد و عامل ایجاد چشم انداز روشن برای بخش های مرتبط با آن می دانند. با این حال، تقلیل اهداف مسکن در برنامه هفتم پیشرفت که احتمالاً عملکرد آن نیز با این رویکرد، عملاً استهلاک بیشتری خواهد یافت، خطر بازگشت به دوران تاریک مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم را زنده می کند. دورانی که حمایت از بخش مسکن به‌شدت کاهش یافت و یکی از موتورهای درون‌زای رشد اقتصادی خاموش شد.

نمره های پایین دولت در کارنامه یک ساله برنامه هفتم 

اقدام اخیر دولت در اصلاح اهداف کمی برنامه هفتم در شرایطی است که ارزیابی های مرکز پژوهش های مجلس، عملکرد مطلوبی از دولت را در اجرای برنامه هفتم نیز گزارش نکرده است. به عوان مثال، این مرکز در خصوص رشد اقتصادی، با اشاره به رشد منفی ۰.۳ اقتصاد در شش ماه امسال، تصریح کرده که علت تحقق نیافتن بخش قابل توجهی (۵۰ درصد) از احکام فصل اول برنامه هفتم یعنی رشد اقتصادی، کمبود اراده یا توان مدیریتی و نیاز به آیین نامه و سایر مقررات بوده است که از این منظر می توان آن را مرتبط با قصور دستگاه های اجرایی دانست. 

همچنین گزارش دیگر این مرکز در خصوص انرژی نشان می‌دهد که با وجود تمرکز بر حل ناترازی گاز و برق، اهداف کلیدی مانند بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه تجارت منطقه‌ای انرژی عمدتاً محقق نشده‌اند.این گزارش بر چالش‌های اصلی از جمله حذف ایران از معادلات انرژی منطقه و عدم شفافیت مالی در صنعت نفت و گاز تأکید دارد و هشدار می‌دهد که ادامه روند فعلی می‌تواند اهداف نهایی برنامه را به خطر بیندازد.

نیاز به شکستن روندهای پیشین

به نظر می‌رسد دولت باید در بازبینی برنامه هفتم، خودِ رویکرد بازبینی را بازنگری کند. اهداف اصلاحی دولت همان طور که گفته شد، بوی حرکت در مسیر بلندمدت اقتصاد ایران را می دهند. فرایندی که در آن عملکرد بسیار ضعیف دولت های دهم و یازدهم در دهه از دست رفته اقتصاد ایران نیز لحاظ شده است. در صورتی که در برنامه هفتم با تمرکز بر مسائل کلیدی، اساساً بنا بر شکستن روندهای پیشین است. 

به عنوان مثال تغییر شاخص کفایت سرمایه نظام بانکی در پی لغو مجوز بانک آینده، ۳.۵ برابر شدن و رسیدن آن به فاصله ۳ واحد درصدی هدف گذاری شده،  نشان می دهد که با در پیش گرفتن شکست روندهای غلط پیشین می توان شاخص ها را به طور واقعی بهبود داد. 

یک نشانه دیگر این ادعا، پایین بودن نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است که در حدود ۵۵ درصد بوده و از کشورهای توسعه یافته با نسبت بیشتر از یک، پایین تر است. این موضوع اگر چه الزاماً نمی تواند نسخه دامن زدن به رشد نقدینگی را تجویز کند، اما نشان می دهد به عنوان مثال با اهتمام به رفع ناترازی بانک ها، اصلاح عملکرد آن ها در ارائه تسهیلات به شرکت های زیرمجموعه یا بخش های غیر مولد، و در نهایت اجرای طرح تفکیک بانک ها برای حمایت از رشد کشور، می توان زمینه را برای حرکت به سمت به کارگیری نقدینگی در جهت سرمایه گذاری مولد در کشور فراهم ساخت. 

از دیگر راهکارهای مؤثر برای تقویت رشد اقتصادی، اصلاح نظام مالیاتی، فعال‌سازی دارایی‌های دولت و بهره‌گیری از سرمایه‌های مردمی در پروژه‌های کلان است.

در مجموع، آن چه از اصلاحیه اخیر برنامه هفتم برمی‌آید، بازبینی در مسیر تحقق اهداف نیست، بلکه عقب‌نشینی از آرمان‌های اولیه توسعه است. در حالی‌که اقتصاد ایران برای خروج از دام رشد پایین و بهره‌وری منفی، نیازمند تصمیم‌های شجاعانه است، تقلیل اهداف کمی، خطر تثبیت رکود و «دستاوردسازی آماری» را در پی دارد.